دبي:«الخليج»
كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن إطلاق مشروع قاعة التحقيق والتقاضي عن بعد، المجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، بالإضافة إلى أنها عازلة تماماً للصوت حيث ترتبط بنظام اتصال مرئي مع النيابة العامة ومحاكم دبي للتحقيق مع النزلاء والنظر في قضايا مخالفي الإقامة.
ودشن الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي القاعة ضمن جولات حوكمة الأداء المؤسسي لقطاع متابعة المخالفين والأجانب التي رافقه خلالها المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام، واللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، والعميد حسين ابراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد الدكتور على عجيف الزعابي، المستشار القانوني لإقامة دبي، والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب وعدد من المسؤولين والضباط.
وأشار الفريق محمد المري إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تسريع الإجراءات وتعزيز جودة حياة المجتمع وتحقيق مبدأ العدالة والنزاهة والشفافية من خلال تضافر الجهود من كافة الجهات والمؤسسات في الدولة حيث أن إقامة دبي عكفت على توفير جميع الخدمات اللوجستية لضمان استمرارية خدماتها وفاعلية أنظمتها وفق أعلى معايير الدقة والكفاءة وبما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية وسلامة الأطراف.
وأضاف أن قاعة التحقيق والتقاضي عن بعد لم تكن وليدة اللحظة وإنما هي مشروع استباقي عملت عليه إقامة دبي لتحسين خدماتها المقدمة لكافة أفراد المجتمع برؤية عصرية تواكب المتغيرات.
وقال العميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب أن عمليات التطوير المستمر مكنت القطاع من تحقيق إنجازات مثمرة سارعت بتطور الخدمات وخفضت من الزمن والتكلفة.
