مسؤول رفيع في عهد ترامب يرفض التعاون مع تحقيقات هجوم "الكابيتول"

واشنطن - أ ف ب
قال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض سابقاً في عهد دونالد ترامب، إنه لم يعد مستعداً للتعاون مع التحقيق حول الهجوم في كانون الثاني/يناير الماضي على مبنى الكابيتول ما دفع المحققين إلى تهديده بملاحقات جنائية.
وكان يفترض أن يكون ميدوز أول مسؤول مقرب من دونالد ترامب يقبل الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق المعروفة بأسم لجنة "السادس من كانون الثاني/يناير" عندما اقتحم آلاف من أنصار الرئيس الجمهوري السابق مقر الكونغرس في محاولة لمنع المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وكان ميدوز تجاهل في البداية تبليغاً بالمثول أمام اللجنة التابعة لمجلس النواب. لكن أكبر مستشاري ترامب أبرم في وقت لاحق اتفاقاً معها حول تشارك معلومات مع المشرعين. إلا أنه عاد عن قراره هذا.
ويعتبر ميدوز شاهداً رئيسياً حول دور ترامب في هذه القضية. لكنه "أبلغ اللجنة أنه لا ينوي التعاون بعد الآن مع التحقيق" على ما قال النائبان اللذان يتوليان رئاسة اللجنة الديمقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني.
وحذر النائبان في بيان من أنه "لن يكون أمام اللجنة أي خيار آخر" إلا التوصية بملاحقات في حق مارك ميدوز في حال لم يغير رأيه بحلول الأربعاء.
وسبق أن وجهت إلى ستيف بانون وهو حليف آخر لدونالد ترامب التهمة نفسها، وهو يواجه احتمال الحكم عليها بالسجن، وتبدأ محاكمته في 18 تموز/يوليو المقبل.
وبرر محامي مارك ميدوز عودة موكله عن قرار التعاون بخشيته من عدم احترام حقه في الإبقاء على بعض المعلومات سرية.
صدور كتاب قريباً
وفي مقابلة بثتها مساء الثلاثاء محطة "فوكس نيوز" المحافظة، قال ميدوز "مع بعض الحظ قد تنجح المحاكم في تسوية هذه المسألة".
وكان مارك ميدوز الكتوم عادة خرج إلى دائرة الضوء الأسبوع الماضي بإعلانه صدور كتاب حول الأشهر الأخيرة لترامب في البيت الأبيض.
وأسف مسؤولا اللجنة لرفض ميدوز البالغ 62 عاماً الإدلاء بإفادته "رغم أنه يروي تفاصيل عن هجوم السادس من كانون الثاني/يناير بما يشمل أحاديث مع ترامب في الكتاب الذي يروج له راهناً".
وتحقق اللجنة بدور الرئيس السابق ومستشاريه في الهجوم وهي تصدر إبلاغات للمثول بحق أشخاص في أوساط ترامب.
إلا أن الرئيس السابق الذي يعتبر أن اللجنة "متحيزة تماماً" أمر أوساطه برص الصفوف، ويبدو أن ميدوز انصاع لهذه التعليمات.
ويجهد أنصار الرئيس السابق للتقليل من أهمية ما يحدث معتبرين أن اللجنة البرلمانية تقوم "بحملة شعواء".