واصل سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية تراجعه لليوم الثاني على التوالي، الجمعة، إثر إعلان مصرف لبنان (المركزي)، الخميس خفض قيمتها في التعاملات المصرفية من 3900 إلى 8000 ليرة للدولار.
وجاء في تعميم المركزي أنه «في حال طلب أي عميل إجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأمريكي أو بغيره من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان - شرط موافقة العميل المعني - أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر 8000 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد وذلك ضمن سقف 3000 دولار للحساب الواحد شهرياً».
وفي حين يبدو أن هذا التدبير يصب في مصلحة المودعين بالدولار على المدى القصير، فإنه يشكل إقراراً من المصرف المركزي بتراجع قيمة الليرة.
وتراجع سعر الصرف في السوق الموازية إلى 25600، بعدما وصلت مساء الخميس إلى 25500 ليرة للدولار، في تراجع يناهز المستوى الأدنى المسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وستكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على السوق الموازية المعتمدة مرجعاً لتحديد أسعار أغلبية السلع لأن قيمة العملة الوطنية آخذة في التدهور. بالتالي، ستشهد أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً جديداً.
وسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبّت منذ عام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 90 في المئة.
ويقول خبراء إن تدبير «المركزي» قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال الخبير هنري شاوول إن المركزي «يواصل اتّخاذ تدابير أحادية مسكّنة. يتم الاكتفاء بتكرار الأمر نفسه».
من جهته، اعتبر الخبير مايك عازار أن التدبير «سيكبّد المركزي مزيداً من الخسائر» وسيؤدي إلى «مزيد من التراجع في سعر صرف الليرة وإلى مزيد من التضخّم».
والمصارف اللبنانية متوقفة منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان منذ عامين، عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. (وكالات)
وجاء في تعميم المركزي أنه «في حال طلب أي عميل إجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأمريكي أو بغيره من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان - شرط موافقة العميل المعني - أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر 8000 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد وذلك ضمن سقف 3000 دولار للحساب الواحد شهرياً».
وفي حين يبدو أن هذا التدبير يصب في مصلحة المودعين بالدولار على المدى القصير، فإنه يشكل إقراراً من المصرف المركزي بتراجع قيمة الليرة.
وتراجع سعر الصرف في السوق الموازية إلى 25600، بعدما وصلت مساء الخميس إلى 25500 ليرة للدولار، في تراجع يناهز المستوى الأدنى المسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وستكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على السوق الموازية المعتمدة مرجعاً لتحديد أسعار أغلبية السلع لأن قيمة العملة الوطنية آخذة في التدهور. بالتالي، ستشهد أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً جديداً.
وسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبّت منذ عام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 90 في المئة.
ويقول خبراء إن تدبير «المركزي» قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال الخبير هنري شاوول إن المركزي «يواصل اتّخاذ تدابير أحادية مسكّنة. يتم الاكتفاء بتكرار الأمر نفسه».
من جهته، اعتبر الخبير مايك عازار أن التدبير «سيكبّد المركزي مزيداً من الخسائر» وسيؤدي إلى «مزيد من التراجع في سعر صرف الليرة وإلى مزيد من التضخّم».
والمصارف اللبنانية متوقفة منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان منذ عامين، عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. (وكالات)
