سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع وصول وفد من صندوق النقد، ومع بدء المصارف إقفالاً لمدة ثلاثة أيام يستمر حتى الأربعاء، احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي.
سعر الصرف تجاوز عتبة 39 ألف ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات عبر الإنترنت وصرافين، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
ويربط محللون بين تدهور قيمة الليرة وازدياد الطلب على الدولار، خصوصاً مع رفع المصرف المركزي الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسية آخرها المحروقات الأسبوع الماضي. ويدفع ذلك كبار التجار إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتأمين كلفة الاستيراد.
وقال الخبير المصرفي صائب الزين لوكالة فرانس برس إن تدهور الليرة «يتواصل منذ فترة، منذ رفع الدعم، وهو ما يخلق طلباً إضافياً على الدولار (...) وفوق ذلك كله لا توجد إصلاحات» يشترط المجتمع الدولي تنفيذها من أجل تقديم الدعم للبنان.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر. ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ويزور وفد من صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع لبنان، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين، للاطلاع منهم على مسار تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة.
وأعلن الصندوق في نيسان/ إبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار مشاريع قوانين بينها قانون «كابيتال كونترول» الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
وقال المتحدّث باسم الصندوق جيري رايس لصحفيين الأسبوع الماضي «كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الملحة التي نعتقد أنها مطلوبة للمضي قدماً في برنامج دعم لبنان».
وشهد الأسبوع الماضي سبع عمليات اقتحام لفروع مصارف، طالب خلالها مودعون بالحصول على ودائعهم. وحصلت خمس منها خلال يوم واحد.
واحتجاجاً على ذلك، أعلنت المصارف إقفالاً لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من الاثنين.
وتظاهر عشرات اللبنانيين الاثنين أمام مقر وزارة العدل في بيروت، مطالبين بإطلاق سراح شابين تم توقيفهما على هامش مشاركتهما في اقتحام مصرف الأسبوع الماضي.
وقال خالد الديك أحد المحتجين لوكالة فرانس برس «هما موقوفان لأنهما قالا كلمة حق» مطالباً بالإفراج عنهما تحت طائلة التصعيد في أنحاء لبنان.
إلا أن مصدراً قضائياً أفاد وكالة فرانس برس بأن مواصلة احتجازهما مرتبطة بمذكرات توقيف سابقة صادرة بحقهما في قضايا أخرى.
(وكالات)
سعر الصرف تجاوز عتبة 39 ألف ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات عبر الإنترنت وصرافين، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
ويربط محللون بين تدهور قيمة الليرة وازدياد الطلب على الدولار، خصوصاً مع رفع المصرف المركزي الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسية آخرها المحروقات الأسبوع الماضي. ويدفع ذلك كبار التجار إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتأمين كلفة الاستيراد.
وقال الخبير المصرفي صائب الزين لوكالة فرانس برس إن تدهور الليرة «يتواصل منذ فترة، منذ رفع الدعم، وهو ما يخلق طلباً إضافياً على الدولار (...) وفوق ذلك كله لا توجد إصلاحات» يشترط المجتمع الدولي تنفيذها من أجل تقديم الدعم للبنان.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر. ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ويزور وفد من صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع لبنان، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين، للاطلاع منهم على مسار تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة.
وأعلن الصندوق في نيسان/ إبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار مشاريع قوانين بينها قانون «كابيتال كونترول» الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
وقال المتحدّث باسم الصندوق جيري رايس لصحفيين الأسبوع الماضي «كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الملحة التي نعتقد أنها مطلوبة للمضي قدماً في برنامج دعم لبنان».
وشهد الأسبوع الماضي سبع عمليات اقتحام لفروع مصارف، طالب خلالها مودعون بالحصول على ودائعهم. وحصلت خمس منها خلال يوم واحد.
واحتجاجاً على ذلك، أعلنت المصارف إقفالاً لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من الاثنين.
وتظاهر عشرات اللبنانيين الاثنين أمام مقر وزارة العدل في بيروت، مطالبين بإطلاق سراح شابين تم توقيفهما على هامش مشاركتهما في اقتحام مصرف الأسبوع الماضي.
وقال خالد الديك أحد المحتجين لوكالة فرانس برس «هما موقوفان لأنهما قالا كلمة حق» مطالباً بالإفراج عنهما تحت طائلة التصعيد في أنحاء لبنان.
إلا أن مصدراً قضائياً أفاد وكالة فرانس برس بأن مواصلة احتجازهما مرتبطة بمذكرات توقيف سابقة صادرة بحقهما في قضايا أخرى.
(وكالات)
