عمّان: «الخليج»
تحوّلت جلسة البرلمان الأردني لإقرار التعديلات الدستورية الجديدة إلى ما يشبه «حلبة مصارعة عنيفة»، تبادل خلالها نوّاب العراك بالأيدي وتسديد لكمات وركلات وتلويح بتهديدات والتلفظ بشتائم وسط حالة فوضى عارمة دعت إلى رفعها حتى صباح غد الخميس.
وبدت الجلسة متوترة قبل الشروع في المناقشة التفصيلية للبنود عندما حدثت مشادة كلامية إثر رفض رئيس البرلمان عبد الكريم الدغمي عبارة النائب رائد سميرات «عيب علينا نقبل بما ورد» وهدده بالطرد من المجلس ليعقب سميرات قائلاً: «لقد اعتذرت.. امسك لنا قنوة (عصا مدببة) بعد قليل».
واشتعل فتيل المشاحنات الصاخبة حين بادر رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات بقراءة البند الأول للتعديلات، وذلك بسبب إضافة كلمة «الأردنيات» في عنوان الفصل الثاني حول «حقوق الأردنيين وواجباتهم» ليواجه وابل غضب بدأه النائب فراس السواعير على اعتبار الإضافة تدعو للتمييز وتفرض حكماً جديداً للدستور، فيما قرر النائب محمد الفايز مغادرة القبة احتجاجاً على ما وصفه «سوء إدارة الجلسة» بعدما قال إن المناقشة بحاجة لوقت أطول.
ورفض الدغمي مقترح النائب سليمان أبو يحيى بتعليق الجلسة وتطويق المساجلات في مكتب رئاسة البرلمان قبل تبادلهما ملاسنة بدأها أبو يحيى بقوله «أنت لا تفهم شيئاً» ليرد الدغمي «اخرس.. واخرج من الجلسة» تلاها فوراً إعلانه رفع الجلسة للاستراحة بعد مضي نحو 45 دقيقة فقط على انطلاقها.
وحاول الدغمي مع عودة الجلسة للالتئام السيطرة على التوتر حين توجه لمقعد أبو يحيى متحدثاً عن عدم قصده الإساءة لكن الثاني رد عليه «أنت من تخرس وتغلق فمك» وفي الأثناء نشب اشتباك جانبي بالأيدي بين النائبين حسن الرياطي وفادي العدوان ذكر أعضاء امتداده بعد جدل حول التعديلات الدستورية خلال الاستراحة سرعان ما تحوّل إلى ساحة عراك وركلات ولكمات اتسعت دائرتها نتيجة تدخلات آخرين ومحاولات سواهم الحيلولة دون تطور الأمور وسط شتائم ووعيد متبادل.
وبعد فض الاشتباك مؤقتاً شوهد الرياطي يوجه مجدداً لكمات مباشرة للنائب أندريه حواري الذي نفى علاقته المباشرة بالعراك وذكر أنه وجد نفسه ضمن حلقته بحكم موقع مقعده غير مستبعد افتعال ما حدث من قبل فئة أرادت تعطيل الجلسة. وتكررت «حلبة العراك» أكثر من مرة، كلما تم تطويقها مع تغيير مكانها من وسط القبة إلى المدخل الرئيسي وشملت النوّاب شادي فريج وأحمد السراحنة وعبد الرحمن العوايشة.وعقد الدغمي بعد رفعه الجلسة اجتماعاً طارئاً في مكتبه لعدد محدود من النوّاب الذين شاركوا في ما حدث نحو تهدئة التداعيات وبادر آخرون لتشكيل «لجنة مصالحة». ويشتمل نحو 30 تعديلاً دستورياً للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعتمدها مجلس الوزراء مع إضافات أخرى على استحداث مجلس جديد بمسمى «الأمن القومي» وتخفيض سن الترشح للانتخابات البرلمانية وحصر مهام تأسيس ومتابعة شؤون الأحزاب بالهيئة المستقلة للانتخاب.
