التوزيعات ليست ترَفاً

يفترض أن 2021 كان عاماً جيداً لقطاع الأعمال، وللعقار والأسهم أيضاً، ويفترض كذلك أن الشركات العاملة في قطاعات عدة، حققت أرباحاً أكبر، مقارنة بالعام الأسبق، ويفترض أن الشركات المساهمة العاملة في هذه القطاعات كانت كذلك.

بناء على الأرقام التي أعلنتها الشركات المساهمة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، وهي أرقام مدققة حسابياً، وتم إبلاغ الجميع بها، واستناداً إلى أن الربع الرابع كان جيداً لناحية الأعمال؛ حيث مؤشرات الثقة كانت في أعلى مستوياتها وكذلك الأمر بالنسبة لمؤشرات المشتريات، فإن ذلك يعني أن الشركات المساهمة، حققت أرباحاً أفضل في معدل الخانتين حسابياً.

الآن لم يعد الحديث يدور عن أداء تلك الشركات في العام الماضي، أو ربحيتها، وإنما عن نسب الأرباح التي تعتزم توزيعها على المساهمين، وهم الملاك الفعليون لتلك الشركات، الذين ينتظرون إداراتها، لإقرار تلك النسب.

في هذه المرحلة من العام الماضي، كان الحديث عن مقدرة تلك الشركات على التوزيع، بسبب إفرازات جائحة «كورونا»، وخرج العديد منها بمفاجآت إيجابية، لكن بعضها خيبت آمال المستثمرين بالحجب أو ضعف التوزيعات، أما الآن فلا توجد أسباب تدفع إلى عدم التوزيع سوى أن أرقام «حاجبي التوزيعات» على الورق لا تتوافق مع الواقع.

التذكير بأهمية التوزيعات والسيولة الجديدة التي بإمكان الشركات أن تضخها في الأسواق عبر هذه الآلية ضروري، لأن انعكاساتها لا تقتصر على المستثمرين؛ بل تشمل الاقتصاد الوطني الكلي، وقطاعاته الفرعية حتى وإن لم ترتبط مباشرة بالاستثمار في قطاع الأسهم الحيوي.

بعض الشركات حجبت لسنوات توزيعاتها، متذرعة بأسباب عدة، ولكن للأسف اخترعت في كثير من الأحيان تلك الأسباب، لتغطية عدم نجاحها الحقيقي، فلا يعقل أن تعلن عن أرباح فلكية سنوياً، وتحجبها كلياً عن المستثمرين، الذين يؤجلون آمالهم إلى سنوات قادمة تأخر قدومها.

أبلت الحكومة بلاءً حسناً في العام الماضي، لتطوير سوق المال المحلية عبر تعزيز آلياتها، وتحسين تشريعاتها، وتوفير صناديق لدعمها، وكان تجاوب المستثمرين معها بمستوى الفعل، فنشطت التداولات، وارتفعت الأسعار، وانتقلت الكرة الآن إلى ملعب إدارات الشركات المساهمة العاملة، لتكون هي أيضاً بمستوى الفعل، واقتراح التوزيعات على الجمعيات العمومية.

أسواق الأسهم على موعد مع مرحلة جديدة من الإدراجات للشركات شبه الحكومية وفي قطاعات جديدة تثري تنوع أسواقنا وتزيدها عمقاً، ومن شأن هذه الإدراجات والاكتتابات أن تستقطب بعضاً من سيولة التوزيعات، وكل ذلك من شأنه أن يعزز أداء أسواق الأسهم أكثر، ويدعم أداء الشركات المدرجة، التي ستكسب المزيد من السيولة، وما يعنيه من ارتفاع للأسعار والقيمة السوقية التي باتت محط أنظار المستثمرين في الداخل والخارج.