واشنطن - أ ف ب
يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اضطر إلى التخلي عن وعده جعل بلده دولة رفاه مجدداً، احتمال فشل إصلاح انتخابي واسع يحمي حقّ الأقليات في التصويت، بعد معارضة سيناتورة ديمقراطية يعتبر صوتها حاسماً.
واجتمع بايدن مع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لكسب دعمهم لهذا المشروع. لكن قبل مغادرته البيت الأبيض قضت السيناتورة عن أريزونا كيرستن سينيما حالياً، على أي أمل بتمرير التشريع.
والسيناتورة الوسطية ليست ضد التشريع ذاته، لكنها تعترض على المناورة التي توصل إليها البيت الأبيض لتجاوز تعطيل المعارضة الجمهورية. ومن دون صوتها لا يمكن تمرير المشروع، إذ إن الديمقراطيين يحظون ب51 صوتاً في مجلس الشيوخ والجمهوريون 50 صوتاً.
وكان بايدن وعد بحماية وصول الأقليات إلى صناديق الاقتراع، وبشفافية الاقتراع في مواجهة إصلاحات ولايات محافظة يعتقد أنها تعرض الأمريكيين السود للتمييز.
ولقطع الطريق على هؤلاء، نصان تم دمجهما في نص واحد، يهدفان إلى توحيد ممارسات التصويت ومنح الدولة الفيدرالية حق النظر في المبادرات المحلية.
ويرى بايدن أن مكتسبات النضال من أجل الحقوق المدنية في الستينات على المحك، إذ يقوم الجمهوريون بتقويضها بمباركة المحكمة العليا التي أصبحت محافظة جداً.
ويستلزم تمرير القانون في مجلس الشيوخ 60 صوتاً نظرياً، لتتماشى مع قواعد برلمانية راسخة. من المفترض أن تشجع «قاعدة المماطلة» هذه، الاعتدال والحوار وتجاوز الانقسامات الحزبية، لكنها في الواقع تمنح المعارضة قوة تعطيل هائلة، خاصة عندما يكون ميزان القوى البرلماني شديد التوتر.
وأمام الديمقراطيين حل واحد فقط لإنقاذ إصلاحهم الانتخابي: كسر هذه الممارسة البرلمانية والانتقال بالقوة إلى الغالبية البسيطة. وتعارض سينيما هذا الإجراء، إذ تقول إن هذه المناورة البرلمانية لن تؤدي إلا إلى تأجيج «دوامة الانقسام الجهنمية».
ومنذ تنصيبه، تشكل سينيما والسيناتور الديمقراطي الآخر جون مانتشين حجر عثرة بانتظام في وجه بايدن. فهذان السياسيان المعتدلان يشككان بمشاريع الرئيس التي يعتبرونها مكلفة جداً، وأيديولوجية جداً.
والشهر الماضي، وجد بايدن نفسه في الموقف ذاته، مضطراً لحشد أصوات غالبيته في مجلس الشيوخ من دون استثناء حول مشروع إنفاق اجتماعي طموح للغاية. وبعد مفاوضات طويلة أفشل مانتشين بمفرده قبيل عيد الميلاد هذا المشروع البالغة قيمته 1750 مليار دولار.
