عبدالله الزعابي*
تبذل حكومة الإمارات جهوداً لتنظيم القطاعات التجارية والاقتصادية، ترسيخاً لمكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وقد اعتمد مجلس الوزراء إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون التجاري يسري ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2022، وتناولت تعديلات القانون الجديد – قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020 – تعديل حكم الشيكات المرتجعة، الوارد في قانون العقوبات.
التعديلات التي شملها قانون الشيكات الجديد في الإمارات:
توفير بدائل لتبسيط وتسريع عملية تحصيل قيمة الشيك.
للمستفيد الحق في أن يتقدم بطلب لقاضي التنفيذ للتنفيذ على أموال مصدر الشيك في حال رجوع الشيك من دون أن يتمكن من صرفه.
إلزام البنك بأن يقوم بالوفاء الجزئي للشيك بعد أن يتم خصم كامل المبلغ المتوافر لدى المستفيد.
ضرورة اعتماد الشيكات المرتجعة كحجة واعتبارها سنداً تنفيذياً، يجري أمر تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ.
شمل القانون تعديلات مهمة حيث جاءت أهم التعديلات متمثلة في:
تعزيز قوة الشيك كأداة معتمدة للوفاء بالالتزام المالي في المعاملات التجارية.
اختصار الإجراءات القضائية للمطالبة المدنية بقيمة الشيك المرتجع من دون الحاجة لرفع الدعوى.
استحداث بدائل فعالة تضمن سرعة وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك.
تحديد حالات التجريم حول الشيك المرتجع في حالات معينة.
حفظ حق الورثة من خلال تعديل الحكم الخاص بالحساب المشترك عند وفاة صاحب الحساب، أو فقدانه الأهلية القانونية.
في حال تم التصالح وتم سداد قيمة الشيك يعتبر ذلك تساوياً في الحقوق ويُعتد بهذا الإجراء كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية، أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
التطوير المستمر للتشريعات لمواكبة المتغيرات الحاصلة في القطاعات الاقتصادية يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتأتي أهمية تعديل أحكام هذا القانون – قانون الشيكات الجديد 2020 – ليجدد التزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية، وأيضاً دوره في تنظيم النقود الرقمية والشيكات السياحية، وإعادة تعريف المحل التجاري وتنظيم منصات البيع الإلكترونية، لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.
واستحدثت التعديلات عدداً من العقوبات التبعية مثل: سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، منع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها خمس سنوات، وقف النشاط المهني أو التجاري، عقوبات الغرامة المالية وسحب الترخيص لمدة ستة شهور للشخص الاعتباري (عدا البنوك والمؤسسات المالية).
حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.
وأمّن القانون على إعادة تعريف حالات التجريم في معاملات الشيكات وحددها في أربع حالات: جرائم تزوير الشيكات، الاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك من دون حق، سحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، التعمّد المقصود بتعقيد تحرير الشيك، أو تعمد التوقيع عليه بطريقة تمنع من صرفه.
وبموجب هذا التعديل، فقد ألغي التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك، خصوصاً ما يتعلق بإصدار شيكات من دون رصيد، عدا عن الحالات المذكورة في المرسوم بقانون.
* محام
