بغداد - «الخليج»: وكالات:
جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأحد، دعمه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ورفضه تشكيل حكومة توافقية، معتبراً أن أي حديث عن تشكيل حكومة توافقية، أشبه بالانتحار، فيما حددت المحكمة الاتحادية العليا، بعد غد الأربعاء، موعداً للنظر في الدعاوى الخاصة بعدم دستورية جلسة مجلس النواب العراقي الأولى.
وقال الصدر في تغريدة مقتضبة جداً عبر منصة «تويتر»: «لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية». وكان الصدر التقى مع زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، مساء أمس الأول السبت، في النجف. وذكرت مصادر عراقية، أمس الأحد، أن الصدر مصر على تشكيل حكومة «أغلبية وطنية» كما يصفها، دون النظر بأي احتمال آخر. واعتبر أن أي حديث عن تشكيل حكومة توافقية، أشبه بالانتحار. كذلك جدد الزعيم الصدري تمسكه باستبعاد مشاركة ممثلين عن رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (المنضوي عبر حزبه «الدعوة» ضمن الإطار التنسيقي). وألمح للعامري، بحسب المصادر، إلى أن أبواب التشكيلة الحكومية مفتوحة لمشاركة الإطار التنسيقي في حال تخلى عن المالكي. وكانت الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في منسوب التوتر بين الصدر وبعض الأحزاب المنضوية ضمن «الإطار التنسيقي»، لاسيما بعد توافق الصدريين مع حلف «تقدم»، بقيادة محمد الحلبوسي، لانتخاب الأخير رئيساً للبرلمان العراقي، للمرة الثانية على التوالي. إلا أن السبب الرئيسي لهذا التوتر لا يزال مسألة تشكيل الحكومة التي يصر الصدر على أن تكون ممثلة للرابحين في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأظهرت تراجعاً كبيراً في مقاعد تحالف «الفتح».
من جهة أخرى، ذكرت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، أنها «حددت يوم الأربعاء المقبل، موعداً للنظر في الدعويين المقامتين من قبل المدعي باسم خزعل خشان، والمدعي محمود داود سلمان، على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة». وفي الإطار ذاته، دان تحالف «تقدم والعزم»، الاستهداف السياسي لقياداته ومكاتبه، مطالباً بملاحقة المجاميع الإرهابية المنفذة وتقديمها للعدالة. ودعا بيان ل«التحالف» إلى «ملاحقة المجموعة الإرهابية التي هاجمت مقر النائب (الشيخ عبدالكريم عبطان الجبوري) وتقديمهم للعدالة من دون تأخير». ورأى البيان أن «استخدام هذه الأساليب الإجرامية في تغيير إرادتنا لن يفلح في شيء، ولن يثنينا عن توجهاتنا في بناء دولة قوية ذات سيادة بعيدة عن الأجندات المشبوهة، وخالية من الإرهاب والسلاح المنفلت».
على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، امس الأحد، خلال استقباله وزير خارجية ليتوانيا، كاربيلوس لاندسبيرك، أن العراق يتطلع لبناء أفضل العلاقات مع ليتوانيا لاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، في ظل قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في ما يتعلّق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال. وبحث الجانبان سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي، وإيجاد أفضل الطرق لإنهائها بالشكل الذي يضمن كرامتهم، ويراعي القوانين الدولية والإنسانية. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بحث مع نظيره الليتواني تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن معالجة قضية هجرة العراقيين.
