دبي: «الخليج»
أعلن بنك دبي الإسلامي عن تحقيق صافي أرباح بزيادة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 4,4 مليار درهم في 2021 مقابل 3,16 مليار في 2020، على الرغم من تراجع إجمالي الدخل والذي يعود بشكل أساسي لظروف تدني المعدلات باستمرار وسداد الدفعات الكبيرة للشركات خلال العام.
وحافظت الإيرادات التشغيلية للبنك على استقرارها عند 9,42 مليار درهم مقابل 9,47 مليار درهم في عام 2020، نتيجة الإدارة الفعالة للتكاليف مقابل التمويل.
واستمر انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي من 2,72 مليار درهم إلى 2,53 مليار درهم مع استمرار جهود بناء الكفاءة.
وتحسنت الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة بزيادة بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 6,89 مليار درهم مقابل 6,74 مليار درهم في عام 2020. وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بشكل ملحوظ إلى 2,45 مليار درهم بنسبة 46% على أساس سنوي، مدفوعة بالإدارة القوية للمخاطر.
وسجلت الموجودات المربحة تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.5% حيث بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 228.5 مليار درهم مقابل 232.0 مليار درهم في عام 2020 وبلغت قيمة إجمالي الموجودات 279.1 مليار درهم.
ووصل إجمالي التمويلات الجديدة إلى ما يقارب 36 مليار درهم خلال العام من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والتي كانت مدفوعة بالعمليات الكبيرة للسداد المبكر والمدفوعات الروتينية التي سجلت أكثر من 45 مليار درهم خلال العام.
ودائع المتعاملين
وحافظت ودائع المتعاملين على استقرارها عند 205.8 مليار درهم، حيث ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4.4% لأكثر من 90 مليار درهم، لتمثل اليوم 44% من قاعدة ودائع المتعاملين.
وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى 91% ونسبة تغطية السيولة إلى 136% (بارتفاع بلغ 700 نقطة أساس على أساس سنوي).
وبلغ معدل العائد على الموجودات 1.5% ( بارتفاع بلغ 30 نقطة أساس على أساس سنوي) ومعدل العائد على حقوق الملكية 11.8% (بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس على أساس سنوي) في استمرار لوضعهما الجيد.
وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 12.4%، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.1%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 41.5 مليار درهم.
الأسس الاقتصادية
وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي من الجائحة، برزت دولة الإمارات كمنارة ساطعة، إذ استطاعت تجاوز مختلف تحديات الاقتصاد الكلي بفعالية كبيرة، وخاصة في ظل استمرار التعافي الذي تشهده في قطاعات السياحة والضيافة والعقارات والأسواق المالية فضلًا عن القطاع المصرفي العام. وساهمت الأسس الاقتصادية القوية لإمارة دبي في جعلها واحدة من أفضل المدن في العالم بما تقدمه من مستويات رفاهية عالية للتمتع بأسلوب حياة مزدهر وصحي».
وأضاف: «على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في السوق العالمية، إلا أن القطاع المصرفي الإماراتي لا يزال قوياً، إذ استطاع إثبات ذلك من خلال رسملته القوية وتحقيقه لزيادة في الأرباح».
استثمارات الصكوك
سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك تراجعا طفيفًا لتصل إلى 228.5 مليار درهم خلال 2021 مقارنة بالعام السابق. وحققت استثمارات الصكوك نموا قويا بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 41.8 مليار درهم، حيث يواصل البنك تركيزه على الاستثمار في الأدوات السيادية ذات التصنيف العالي في أسواق رأس المال الإسلامية. كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة للأفراد إلى ما يقرب من 14 مليار درهم في الخدمات المصرفية للأفراد و22 مليار درهم في الخدمات المصرفية للشركات خلال العام 2021. وقد قابل هذا النمو القوي تسويات مبكرة ودفعات كبيرة للشركات بلغت 45 مليار درهم خلال العام.
سجلت ودائع المتعاملين 205.8 مليار درهم خلال العام، وارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 4.4% إلى 90.1 مليار درهم لتمثل حوالي 44% من ودائع المتعاملين. كما بلغت نسبة تغطية السيولة 136% وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغت نسبة صافي التمويل إلى الودائع 91% مما يعكس وضعًا سليمًا ومريحًا للسيولة. ولا تزال الخدمات المصرفية للشركات مساهما رئيسيا في الودائع حيث تمثل 59% من قاعدة ودائع المتعاملين.
وبلغت نسبة التمويلات غير العاملة 6.8% مسجلة زيادة طفيفة بمعدل 10 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، (متأثرة بانخفاض واضح في إجمالي الموجودات التمويلية نتيجة عمليات السداد)، وهو ما يشير لاستقرار في اتجاه جودة الموجودات مقارنة مع الأرباع السابقة. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة التغطية النقدية 72% ونسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات 102% واستمرت تكلفة المخاطر على إجمالي الموجودات التمويلية في اتجاه منحدر لتصل إلى 99 نقطة أساس مقارنة مع 137 نقطة أساس في نهاية عام 2020، بتحسن نسبته 38 نقطة أساس خلال العام.
وتواصل تحسن معدلات الرسملة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.1% وحافظ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 على استقراره عند 12.4% وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
استثمارات كبيرة
من جانبه قال عبدالله علي عبيد الهاملي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «بنك دبي الإسلامي»: «يمثّل موظفونا القوة الدافعة للبنك، وقد عمل البنك خلال العام المنصرم على تنفيذ استثمارات كبيرة على مستوى تطوير قادته المستقبليين، بما يتيح له تعزيز خططه لتأسيس أعمال ناجحة وأكثر استدامة في الوقت ذاته. وسوف تضمن برامج تعزيز رأس المال البشري المتنوعة التي أطلقناها إعداد قوة عاملة قادرة على التعامل مع اقتصاد المستقبل، ونشر أفضل المواهب في أهم مجالات الأعمال.»
بدوره قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يعكس هذا الأداء القوي صحة استراتيجيتنا وقوتها ما يتيح لنا تحقيق نتائج إيجابية بغض النظر عن الظروف الاقتصادية السائدة. لقد تمكنا من بناء مؤسسة أكثر مرونة وكفاءة واستعداداً لاغتنام أي فرصة تتاح أمامها بأقصى قدر من الصمود أمام العقبات على اختلافها. وأتاح لنا ذلك تحقيق ربحية أعلى، بالرغم من ظروف تدني المعدلات والمدفوعات الكبيرة للشركات، التي أدت إلى ضعف نمو الموجودات المربحة».
وأضاف: «لا شك في أن إدارة التكاليف بقيت على مر السنين تمثل قوة رئيسية للبنك، وقد استمر نهجنا هذا خلال عام 2021، إذ عملنا على خفض النفقات التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي. وتعد نسبة التكلفة إلى الدخل الرائدة في القطاع المصرفي والتي تقل قليلاً عن 27% شهادة واضحة على جهودنا المكثفة وتركيزنا على تحقيق الكفاءات في كل قطاعات عمل البنك».
