«قضاء أبوظبي» تمنح تراخيص الدفعة الثالثة من كتّاب العدل الخاص

أبوظبي: «الخليج»
أدى سبعة عشر من كتّاب العدل الخاص الجدد، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.
    وأكد العبري، أن منح تراخيص الدفعة الثالثة من كتّاب العدل الخاص، لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، يأتي في إطار تحقيق الأهداف الرامية إلى دعم سهولة ممارسة الأعمال وترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، وتعزيز الجهود الداعمة لملف التوطين ورفد سوق العمل بالكوادر المواطنة، وتوفير فرص عمل للشباب الإماراتيين في القطاع الخاص.
    وأشار إلى أن الدائرة تولي اهتماماً خاصاً بعملية تدريب وتأهيل المواطنين، وتوفير كل ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني وتقديم الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير، من خلال إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، ليصل بذلك إجمالي عدد المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي إلى 28 كاتب عدل، موزعين على سبعة فروع لمكاتب محاماة في منطقة أبوظبي، وثلاثة فروع في منطقة العين. 
    كما أوضح العبري، أن البرامج التدريبية التخصصية للمرشحين لممارسة مهنة الكاتب العدل، تستهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات، وتأهيلهم لتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم بدقة عالية ووفق المعايير المعتمدة، بما يمكنهم من التطبيق الصحيح للقانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات، وأداء جميع المهام العدلية بكفاءة وإتقان.
     ولفت إلى أن المخرجات الرئيسية لبرنامج التكوين والتدريب، تتمثل في قدرة المشاركين على إجراء المعاملات وفق الضوابط والتشريعات المنظمة، ومعرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، واكتساب مهارات وتقنيات تحرير الوثائق وتلقي الشهادات، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة للتواصل مع الأطراف المعنية وتوثيق الأعمال.