توقع خبراء في الأسهم استمرار مواصلة أسواق الإمارات الارتفاع في عام 2022، مع وجود انخفاضات محدودة عند مستويات معينة ستعزز من نقاط الدعم المستقبلية، مستندين في ذلك إلى الأداء المالي القوي لمعظم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وفي مقدمتها البنوك.
وأفاد الخبراء عبر منصة «الخليج»، بأن ظهور نوعية إفصاحات وحوكمة ممتازة من حيث مستويات الشفافية والكشوفات المالية وتوزيعات الأرباح، والوعود بتوزيعات مستقبلية عند بعض الشركات المدرجة، كلها عوامل ألقت بظلال إيجابية على التداولات اليومية في الأسواق.
وأكدوا أن قدرة الأسواق على استمرار الزخم تأتي من المزيد من الطروحات الأولية القادرة على استيعاب سيولة جديدة، ولديها القدرة أيضاً على إقرار توزيعات نقدية والإعلان عنها مسبقاً.
أبدى الخبراء تفاؤلاً بالأداء المالي للشركات في عام 2021 بدءاً من البنوك التي زادت أرباحها وإيراداتها نتيجة انخفاض المخصصات، فيما أظهرت نتائج العديد من شركات العقار أداء إيجابياً أيضاً، وكذا أرباحاً قوية لشركات أخرى مدرجة في قطاع الاستثمار نتيجة للاستحواذات وعمليات الدمج.
انخفاض المخصصات
قال جمال عجاج، المحلل المالي لدى شركة «بي إتش مباشر»: استطاعت الشركات المدرجة في الأسهم تحقيق نتائج قوية في الأرباح والإيرادات، وذلك بالرغم من أن تأثيرات الجائحة لا تزال قائمة، والأنشطة لم تستعد عافيتها بشكل كامل، خاصة الأداء القوي للقطاع المهم والحيوي المتمثل في البنوك، بفعل انخفاض المخصصات وبالتالي ارتفاع في الأرباح.
وأفاد عجاج بأن بعض البنوك قد رفعت نسب توزيعاتها والبعض الآخر لم يرتق بالتوازي مع ارتفاع الأرباح، وبالرغم من ذلك واصلت أسهم المصارف الارتفاع نظراً إلى وجود فئة كبيرة من المشترين لأسهمها بسبب حفاظها على نمو قوي.
وأضاف: أما شركات القطاع العقاري فقد استطاع بعضها تحقيق نمو في الإيرادات والأرباح على حد سواء، إلا أن التوزيعات لم تظهر لغاية اللحظة في هذا القطاع، ما أدى إلى انعكاس فعالية النتائج على أسعار أسهمها وبالتالي لم تحقق أسعار أسهم العقار المستويات المأمولة منها.
وأوضح أن معظم شركات قطاع الخدمات كان أداؤها بنفس المستوى تقريباً، في حين أن بعض الشركات المدرجة في قطاعات أخرى مثل قطاع الاستثمار، أسعارها مرتفعة أصلاً، وحققت نتائج مالية قوية، وذلك ناجم عن عمليات اندماج، وبالتالي بعض هذه الشركات ينظر إليها كاستثمار طويل الأمد والمستثمر يدخل فيها كشريك استراتيجي، أكثر من النظر إلى توزيعاتها النقدية، خاصة أن نسبة كبيرة من المستثمرين في تلك الشركات يعتبرون من فئة الكبار، ويحملون استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد في استثماراتهم.
دخول المستثمرين
أكد المحلل عميد كنعان أن النتائج السنوية للشركات كانت جيدة بالمجمل لاسيما نتائج قطاع البنوك نتيجة انخفاض المخصصات وارتفاع أرباح الاستثمارات، في حين أن العامل الرئيسي الآني المرتبط بتحديد سعر السهم، يتمثل في التوزيعات النقدية للشركات والعائد على المساهمين.
وأشار كنعان إلى أنه مع بداية العام لوحظ نشاط قوي للقطاع المصرفي، مع العلم أن المستقبل الإيجابي لبعض المصارف قد يعزز من دخول المستثمرين إلى هذا القطاع، خصوصاً أن هذه البنوك قد تكون لها أسباب خاصة للاستمرار نحو المزيد من الارتفاع في الفترة القادمة.
وعلى صعيد القطاعات الأخرى، أوضح كنعان وجود تحسن في النتائج المالية عموماً، في الوقت الذي لا يزال سوق دبي المالي يترقب نتائج شركة إعمار العقارية التي يعتبر سهمها لاعباً رئيسياً في السوق، ومن الطبيعي أن تحدد نتائج وتوزيعات الشركة إذا ما تم إقرارها، مسار السوق، وفي المقابل أظهرت النتائج القوية لشركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي، تعزيز المسار الإيجابي لسهم الشركة.
وتابع: «قطاع الاتصالات تكون في العادة نتائجه مرضية لكن الإقبال على اقتناء سهم شركات اتصالات خلال الفترة الماضية، أدى إلى ارتفاع السعر وبالتالي انخفاض العائد.
وعن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية، لفت كنعان إلى أن السوق نجح في الحفاظ على مستويات قوية، وهو مرشح لتسجيل مستويات تاريخية جديدة، وأمام فرصة اختبار مستويات فنية جديدة، بفعل الارتفاع المتواصل لقيمته السوقية أمام المزيد من الإدراجات وكان آخرها موانئ أبوظبي، عدا عن وجود تنويع أكبر في السوق مقارنة بالسنوات الماضية.
وبشأن سوق دبي، قال كنعان: لم يتفاعل سوق دبي بالشكل المطلوب مع أسواق المنطقة والأسواق العالمية، ولم تصل أسعار الأسهم فيه إلى مستوياتها العادلة، وذلك بانتظار أن تترجم القرارات الحكومية الجديدة بشأن الإدراجات إلى حقيقة واقعة، بالإضافة إلى أن بصمات صانع السوق لم ترق إلى المستوى المطلوب أيضاً.
واعتبر كنعان أن أسواق الأسهم الإماراتية لا تزال متأخرة، ولها خصوصيتها، ومن غير العدالة أن تتأثر بالأمور السلبية فقط، سواء التطورات الجيوسياسية في المنطقة أو الأزمات الدولية.
تعافٍ وتفاؤل ملحوظ
من جانبه قال المحلل المالي وضاح الطه: كانت حصيلة عام 2021 إيجابية جداً مع تعاف وتفاؤل ملحوظ أدى إلى ارتفاعات لأسهم عديدة مستحقة خصوصاً نتائج البنوك، تزامناً مع الإدراجات الجديدة في سوق أبوظبي، الذي احتل مراكز متقدمة في أسواق المنطقة والعالم، فيما استفاد سوق دبي من حالة التفاؤل نتيجة الإدراجات المتوقعة.
وبين الطه وجود عامل ارتباط للأسواق مع ارتفاع أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي، مع توقع مواصلة الارتفاعات أمام انخفاضات محدودة، كون التراجعات عند مستويات معينة تعزز نقاط الدعم المستقبلية، مشيراً إلى أننا لمسنا في السوق نوعية إفصاحات وحوكمة ممتازة في ما يتعلق بتوزيعات الأرباح ووعود بتوزيعات مستقبلية كالذي أعلنت عنه شركة أدنوك للتوزيع.
وذكر الطه أن هذه العوامل تفرض مستويات جديدة في تحسين جاذبية السهم، معتبراً أن الجاذبية مرتبطة بالعوائد إلى جانب قيمة السهم نفسها بالإضافة إلى التدفقات النقدية.
واقترح الطه لكي يتم المحافظة على هذا الزخم أن يكون هناك جدول للطروحات الأولية، وأولويات في عمليات الطرح التي تشكل إضافة نوعية للأسواق، مبيناً أن قدرة الأسواق على الانطلاق واستمرار الزخم تأتي من الطروحات الأولية.
وأفاد بأنه يفترض مع بداية الربع الثاني أن نشهد طروحات جديدة لشركات قادرة على استيعاب سيولة جديدة ولديها قدرة على توزيع أرباح، ومن الإيجابي أن تقوم هذه الشركات بالإعلان عن التوزيعات مسبقاً، بينما المنفعة الأهم من الطروحات إذا استطعنا تقسيم الاكتتاب إلى شرائح من ضمنها شريحة محدودي الدخل بحيث يكون دور الاكتتاب طرح اجتماعي اقتصادي، وبذلك يكون الأول من نوعه على مستوى العالم وسيعزز من القيمة السوقية لأسواق الإمارات.
نتائج قوية
من جانبه قال وائل محيسن، المدير العام لشركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات: أسهمت الظروف الإيجابية للسنة المالية 2021 في ظهور نتائج قوية للشركات المساهمة العامة، الأمر الذي انعكس على نفسيات المستثمرين، وذلك بدءاً من القطاع المصرفي الذي سجل نمواً في الأرباح التشغيلية، وكذلك القطاع العقاري، مع نمو المبيعات، ما أوجد أرباحاً مالية قوية لكثير من الشركات.
وتوقع محيسن استمرار تحسن شركات قطاع العقار وفي مقدمتها الدار المدعومة بمشاريع حكومية في أبوظبي، وعلى الجانب الآخر لا زلنا ننتظر أن تعلن شركة إعمار العقارية عن نتائجها المالية وهي محرك رئيسي أيضاً في سوق دبي، مشيراً إلى استمرار عملية الارتداد في أسعار القطاع العقاري، وتقلص الفجوة بين العرض والطلب.
وأردف محيسن قائلاً، بأن العين تنصب الآن على الأحداث الجيوسياسية وأزمة أوكرانيا، التي لا يمكن أن نفصلها عن أسواقنا المحلية وكذلك الإقليمية والعالمية، وذلك لأن الأسواق الإماراتية نقطة جذب قوية للمستثمرين الأجانب، وسوق الأسهم جزء مهم منها.
وفي رده على سؤال حول تأثير التوزيعات النقدية على أداء الأسهم في المرحلة القادمة، أضاف محيسن أنه لا يوجد تغيير كبير في معدل التوزيعات على الأقل لدى القطاع البنكي، الذي أصبح المستثمر يعرف مسبقاً أو يتوقع النسبة التي سيتم إقرارها على في المصارف.
وتابع محيسن: «ينظر المستثمرون الأفراد في أسواقنا إلى العائد من رأس المال، عكس المحافظ الاستثمارية التي تنظر إلى العائد على الاستثمار حتى لو كانت نسبة العائد قليلة فهي تريد شيئاً مضموناً، لذلك فان توجهات المستثمرين الأفراد تختلف عن توجهات المؤسسات الإستثمارية».
