دبي: «الخليج»
أعلنت جائزة التميز الحكومي العربي إطلاق الدورة الثانية من الجائزة التي تعد الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية.
وانطلقت الدورة الثانية للجائزة بعقد الفريق المنظم لها وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية سلسلة من الورش والندوات الافتراضية بالتعاون مع عدد من الحكومات العربية بهدف تطوير مهارات ومعرفة الكوادر الحكومية العربية، ونقل المعرفة لهم في مجال الجودة والتميز، بالإضافة إلى تدريبهم على أحدث المستجدات والمفاهيم المتعلقة بالتميز، بما يضمن تعزيز المشاركات في الدورة الثانية من الجائزة وتطوير القدرات الحكومية في الدول العربية وتسليط الضوء على أهمية تحقيق التميز الحكومي، بالإضافة إلى دعم التجارب والممارسات الحكومية العربية المتميزة.
نقلة نوعية في التطوير
أكد محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن «جائزة التميز الحكومي العربي» شكلت نقلة نوعية في مجال التطوير الحكومي والتميز الإداري في المنطقة العربية لتصبح منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات وقال: «تشكل الجائزة نقلة نوعية نحو تعزيز ثقافة التميز الحكومي في العالم العربي، وخلق فكر قيادي يتبنى مبادئ التميز... ونهدف من خلالها إلى إحداث حراك عربي مؤثر في مجال الإدارة والتميز الحكومي، وتسليط الضوء على النماذج المتفردة والتجارب الناجحة في المنطقة العربية والاحتفاء بها وبمنجزها، والاستفادة من هذه الخبرات على نطاق أوسع في كافة البلدان العربية».
وأضاف: «تركز الجائزة على تعزيز ثقافة التميز الحكومي وخلق فكر قيادي إيجابي يتبنى مبادئ التميز والتطوير المتواصل بما يمكن الحكومات العربية من التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات والمستجدات ويعزز من مقدرتها على تلبية تطلعاتها وطموحاتها للمستقبل».
وأشار القرقاوي إلى ضرورة مواصلة التطوير الحكومي على كافة المستويات وبما يشمل العنصر البشري والبنى التحتية واللوجستية، مؤكداً أن التميز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية يعد أفضل الطرق لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
نشر ثقافة الجودة
من جانبه أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي أهمية نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات الحكومية العربية في الدول العربية، من خلال المشاركة بالدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي في الفئات المؤسسية والفردية، بما يعزز الأداء الأفضل للمؤسسات العربية وبما يحقق رضا المستفيدين عن خدمات هذه المؤسسات، علماً أن الجائزة ومعاييرها تشكل خارطة طريق يمكن الاستفادة منها في تطوير أداء المؤسسات.
وقال القحطاني: إن الورش التدريبية التي ينظمها فريق الجائزة في مجال التعريف بالجائزة وفئاتها ومعاييرها، وآلية تقديم الطلبات في النظام الإلكتروني للجائزة، والموضوعات الأخرى ذات الصلة بتطوير ورقمنة الخدمات الحكومية، والقيادة الإيجابية وأثرها قي السلوك الإبداعي، ومفاهيم ومنهجيات التميز، جميعها تعمل على تعزيز مشاركة الحكومات والمؤسسات العربية في الجائزة، وتنمي معارف ومهارات المشاركين في مجال التميز المؤسسي.
وأشاد القحطاني بجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجائزة التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ودورها في بناء فكر قيادي إيجابي وإحداث حراك ونقلة نوعية في مجال التميز المؤسسي العربي.
رؤية عربية مشتركة
قالت مريم الحمادي، أمين عام جائزة التميز الحكومي العربي: «استطاعت الجائزة في دورتها الأولى تأكيد أن مسيرة التميز الحكومي العربي لا تزال مستمرة، وأن تطوير رؤية عربية مشتركة للتميز الحكومي أمر ضروري، يتمثل هدفنا في دعم التجارب الحكومية العربية المتميزة وتطويرها بما ينعكس إيجابياً على المجتمعات ويسهم في خلق نماذج حكومية ملهمة في الوطن العربي، وهو ما لمسناه خلال الدورة الأولى من الجائزة».
وأكدت الحمادي أن الدورات التدريبية تهدف إلى صقل التجارب والمهارات والخبرات الحكومية العربية وذلك لتعزيز المشاركات في الدورة الثانية من الجائزة وإبراز النماذج المتميزة على صعيد الموظفين والمشاريع والتجارب والجهات والخدمات.. وأضافت: «ما لمسناه من تفاعل واهتمام المشاركين في مختلف الندوات والورش التدريبية يؤكد العزم الدائم والمستمر لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي، وتعزيز روح المنافسة لتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها الارتقاء بالمجتمعات العربية، والتمهيد لمرحلة جديدة من التطوير الإداري الحكومي، وهو ما نتطلع إليه من خلال المشاركات في الدورة الثانية من جائزة التميز الحكومي العربي».
وقالت: «تشارك في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي 20 دولة عربية، وسيتم من خلالها تكريم 15 فائزاً بفئات الجائزة المؤسسية والفردية، على رأسها تكريم أفضل وزير وأفضل وزارة عربية وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية، إلى جانب أفضل محافظ عربي ومدير عام عربي وأفضل موظف وموظفة على المستوى العربي وتكريم أفضل المشاريع والتجارب الحكومية الرائدة عربياً».
ورش لتعزيز التجارب
تضمنت ورش العمل التي تم تنظيمها لشرح معايير الجائزة وفئاتها وآلية تقديم الطلبات عبر النظام الإلكتروني للجائزة، إضافة إلى ورش في مجال تطوير الخدمات الحكومية، وإدارة المشاريع والتميز الوظيفي.
وتسهم الورش التدريبية والندوات في تطوير مهارات ومعرفة كافة الكوادر المعنية، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتدريب على مفاهيم الجودة والتميز ونشر أحدث المستجدات والمفاهيم المتعلقة بالتميز في الجهات الحكومية العربية، وتهدف من خلال ذلك لتعزيز القدرات الموجودة في الدول العربية وتسليط الضوء على أهمية تحقيق التميز الحكومي، بالإضافة إلى دعم التجارب والممارسات الحكومية العربية المتميزة.
50 ورشة و9000 مشارك
تم عقد أكثر من 50 ورشة عمل خلال مرحلة الدورة الحالية الثانية للجائزة، بدأت منذ شهر مارس 2021 الماضي، بمشاركة فريق المنظمة والجائزة وعدد من الخبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وبحضور أكثر من 9000 موظف ومسؤول في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية وهي المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وفلسطين، وموريتانيا، والمغرب والجزائر وتونس والصومال وجيبوتي، وكان هناك حضور لافت من المملكة الأردنية الهاشمية ومن جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية.
وتضمنت سلسلة الندوات والورش ثلاثة محاور رئيسية متعلقة بالتميز والتطوير المؤسسي للجهات الحكومية، ومنها ما يتعلق بالتميز الوظيفي، وأخرى بالتميز في إدارة المشاريع، وكان أهمها ورشة الريادة في الخدمات الحكومية التي لاقت تجاوباً كبيراً من المشاركين.
و يتم عقد سلسلة الندوات والورش التدريبية بالتعاون مع المسؤولين والمعنيين ومنسقي التميز وجودة الأداء والتطوير في الجهات الحكومية بالدول العربية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحفيز الحكومات العربية على المشاركة بفعالية ولإبراز النماذج المتميزة من الموظفين والمشاريع والتجارب والجهات والخدمات وتأثيرها في خدمة المواطنين.
الدورة الأولى للجائزة
تلقت الجائزة أكثر من 5000 مشاركة عربية خلال دورتها الأولى، وما يزيد على 1500 طلب ترشيح، تحمل جميعها قصص نجاح وأمثلة ملهمة لنماذج عربية استطاعت أن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية بشكل يعكس إمكانات وطاقات مبدعة يجب العناية بها وتحفيزها على المزيد من الابتكار.
وتم خلال الدورة الأولى من الجائزة الإعلان عن الفائزين في الجوائز الفردية وتكريم الأفراد ذوي الأداء المميز والذين استطاعوا ترك أثر كبير وتغيير إيجابي في الجهات التي ينتمون إليها أو القطاعات التي يعملون بها.
ففي الجوائز المؤسسية فاز خلال الدورة الأولى من الجائزة بفئة أفضل وزارة عربية، وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، فيما حازت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية جائزة أفضل هيئة/ مؤسسة حكومية عربية.
وفي فئة الجوائز الفرعية للجائزة، حاز مشروع «الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية» من وزارة الصحة في مملكة البحرين على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وحصلت كل من خدمة حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة «أفق» من شؤون الجمارك بوزارة الداخلية في مملكة البحرين، وخدمة «فرجت» التابعة للمديرية العامة للسجون لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وخدمة «الترخيص المتنقل» التابعة لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية على جائزة أفضل مبادرة/ تجربة تطويرية حكومية.
كما حصل مشروع بنبان للطاقة الشمسية - الشركة المصرية لنقل الكهرباء لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، ومشروع صناعة النخبة من وزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب.
وحصد كل من مشروع الدعم التكميلي «تكافل» بصندوق المعونة الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع «خطوة للمشاريع المنزلية» بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع.
ونالت منظومة الابتكار في وزارة العمل بسلطنة عمان جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وفي جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، فاز بها كل من تطبيق «المستشار العقاري» من صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، وتطبيق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، وتطبيق «أسس شركتك» التابعة لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
أما في الجوائز الفردية فقد فازت معالي الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية بجائزة أفضل وزير عربي، والتي تم تقييمها من قبل شركة خارجية محايدة وتطبيق معايير تضاهي جائزة أفضل وزير في العالم، كما فاز بجائزة أفضل محافظ عربي اللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان محافظ بورسعيد في جمهورية مصر العربية، وفاز بجائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية، وحصد أحمد عبدالله صالح المنفوحي مدير بلدية الكويت جائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية، فيما نال الجائزة في فئة أفضل موظف حكومي عربي العقيد صلاح الدين الطرابشة استشاري جراحة القلب في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب من المملكة الأردنية الهاشمية، وجائزة أفضل موظفة حكومية عربية لمنى محمد سلمان مشعل، باحث رئيس ومستشار لشؤون وقاية النبات في المركز الوطني للبحوث الزراعية في المملكة الأردنية الهاشمية، ونهى أحمد السيد، مدير المركز التكنولوجي بحي منتزه أول في جمهورية مصر العربية.
جائزة التميز الحكومي العربي
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي في شهر مايو 2019، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبهدف إحداث حراك عربي في العمل الإداري، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في مختلف قطاعات العمل الحكومي، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني التميز في الجهات الحكومية العربية، إلى جانب التركيز على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في الأجهزة الحكومية العربية، وإبراز وتقدير والاحتفاء بالجهود الحكومية المتميزة في الدول العربية.
