دبي: «الخليج»
اتفقت حكومة دولة الإمارات وحكومة المجر على برنامج تعاون اقتصادي من 9 محاور شملت: تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وجذب المواهب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدارة موارد المياه، والطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة، والنقل والإمداد، والبحث والتكنولوجيا، والفضاء، والتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سيجارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
روابط قوية
وقال المري: «الإمارات هي أكبر شريك تجاري عربي لجمهورية المجر الصديقة، واستحوذت الدولة في عام 2020 على 22% من إجمالي تجارة المجر مع الدول العربية، ويعمل البلدان على مواصلة تنمية هذه الشراكة إلى مستويات أعلى في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ومثلت اللجنة منصة مهمة للعمل على تحقيق هذا الهدف المشترك والاتفاق على خريطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري عبر أطر واضحة تعزز الروابط وآليات التعاون سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد الشركات والقطاع الخاص، وبما يحقق تطلعات البلدين في التنمية والازدهار».
أولوية
من جانبه قال سيجارتو: إن المجر تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريكاً تجارياً رئيسياً في المنطقة وتتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي معها في مختلف المجالات التنموية والحيوية، مشيراً إلى أن الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين حققت خطوات مهمة في وضع أطر محددة وبرامج مهمة لتطوير أجندة التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، ومن أبرزها في مجالات التجارة والفضاء وفيما بين مؤسسات القطاع الخاص من البلدين، وهو ما سيعزز من الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة إلى آفاق أكثر تنوعاً وقوة واستدامة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
فرص واسعة
بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمجر خلال عام 2021 ما يصل إلى ملياري درهم إماراتي، محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة بعام 2020، وبنسبة 26% مقارنة بعام 2019، الأمر الذي يعكس مستويات عالية من النمو على الرغم من تحديات جائحة كورونا. وبلغ حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 4 مليارات درهم.
كما شهدت الاجتماعات التحضيرية للجنة خلال الفترة الماضية العمل على عدد من البرامج والمشاريع لتوطيد أواصر التعاون الثنائي فيما بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية، وأسفرت هذه الجهود عن 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تم الاتفاق على توقيعها فيما بين المؤسسات المعنية من الجانبين في مجالات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتعاون في أبحاث الفضاء وأنشطة الفضاء للأغراض السلمية، والتعاون بين غرف التجارة والصناعة من البلدين، وفي مجال التعليم، والتعاون الدبلوماسي والأكاديمي، وفي مجال إدارة الموارد المائية.
مسارات جديدة
إلى جانب ذلك شمل محضر الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الاتفاق على تطوير برامج للتعاون الاقتصادي في 9 مسارات رئيسية للارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً وبما يخدم جهود خطة النهوض والتعافي الاقتصادي وال33 مبادرة للدولة، حيث تسهم برامج التعاون المتفق عليها في فتح آفاق جديدة للنمو وبناء القدرات في مجالات الاقتصاد الجديد.
