تقدم الاتحاد الأوروبي بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الصين التي يتهمها بإعاقة لجوء الشركات الأوروبية إلى القضاء في مواجهة استخدام الشركات الصينية بطريقة غير شرعية، براءات اختراع عائدة لها، خصوصاً في مجال تكنولوجيا الاتصالات.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن الصين تمنع الشركات «التي تحمل الحقوق في مجالات التكنولوجيا المحورية، مثل شبكة الجيل الخامس «5 جي» من اللجوء إلى القضاء خارج أراضيها «حين يتم استخدام براءات اختراع عائدة لها بشكل غير قانوني أو بدون تعويض مناسب، خصوصاً من قبل الشركات الصينية المصنّعة للهواتف الذكية».
ومنذ قرار للمحكمة الشعبية العليا في الصين في آب/أغسطس 2020، يمكن لمحاكم البلاد أن تمنع حاملي براءات الاختراع من المقاضاة أمام محكمة غير صينية، من خلال «منع الملاحقة في دولة ثالثة». ويمكن لكل مخالفة لهذا القرار أن تتسبب بغرامة يومية تصل إلى 130 ألف يورو، وفق الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الاتحاد أن براءات الاختراع المتعلقة بشبكات الاتصالات والإنترنت «ضرورية لصناعة منتجات متلائمة مع بعض المعايير التقنية الدولية»، لاسيما الهواتف الذكية، مشيراً إلى أن حاملي هذه البراءات «يتعهدون توفيرها للصانعين وفق شروط عادلة، معقولة، وغير تمييزية».
لكن على صانع الهواتف الذكية أن يحصل على إجازة لاستخدامها بناء على مفاوضات مع حاملها.
ووفق مصادر أوروبية، استغلت الشركات الصينية، بينها مؤسسات عملاقة في هذا المجال مثل «هواوي»، «زد تي إي» و«أوبو»، القيود القضائية الصينية، لتقليص الرسوم التي تدفعها لقاء براءات الاختراع هذه إلى النصف.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه السياسة الصينية «مضرة للغاية بالابتكار والنمو في أوروبا» لأنها تمنع الشركات التكنولوجية في الاتحاد القاري من الإفادة من الهامش التنافسي الذي توفره لها براءات اختراعها.
(أ.ف.ب)
