أبوظبي: «الخليج»
وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والإدارة العامة للجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مذكرة تفاهم بشأن تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في الدولة، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021، القاضي بتطبيق النظام على كافة الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، وكذلك التي تمارس النقل بالعبور عن طريق الدولة والتي تحددها الهيئة، بهدف مراقبة وتتبع حركة الشاحنات والشحنات.
جاءت مراسم توقيع المذكرة في مقر معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث وقعها من جانب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية، وعلياء محمد المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية في الإدارة العامة للجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ويهدف الطرفان من خلال إبرام المذكرة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات مع الجهات المختصة بشأن تنفيذ عمليات تتبع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، تطبيقاً لقراري مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021 ورقم (96) لسنة 2021 بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة القرار، وتنسيق الأدوار في ما يتعلق بالإجراءات العملية لتركيب أجهزة «التتبع-الأقفال الإلكترونية» وإدخال المعلومات في النظام الذي تم إنشاؤه من قبل الهيئة لتعقب ومتابعة حركة سير الشحنات والشاحنات ومراقبتها إلكترونياً خلال خط سيرها من منفذ الدخول إلى مقصدها النهائي في الدولة أو من نقطة انطلاق محددة في الإمارة إلى نقطة وصول أخرى داخل الدولة بشكل لحظي ومستمر عبر الربط مع غرفة العمليات التي تحددها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وكذلك الاتفاق على نطاق تطبيق الخدمة لتشغيل المشروع بغرض تتبع خطوط سير الشاحنات والشحنات.
تعزيز الأنظمة الجمركية
أوضح مبارك مطر المنصوري أن المذكرة تأتي في إطار جهود جمارك أبوظبي لتعزيز الأنظمة الجمركية والارتقاء بمستوى العمل الجمركي في الإمارة من أجل تعزيز دور الجمارك في حفظ الأمن وتيسير التجارة، مؤكداً أهمية التعاون بين الطرفين في تفعيل النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات وتطبيق أجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات في المنافذ الجمركية بإمارة أبوظبي وبين الامارات الأخرى، ما يسهم في تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية وكشف التجاوزات والمخالفات والجرائم الجمركية التي ترتكبها وسائط النقل والحفاظ على السلامة العامة للطرق من خلال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
دعم المنظومة الأمنية
من جانبها، قالت علياء محمد المرموم: «إن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات يهدف إلى تعزيز ودعم المنظومة الأمنية في الدولة عبر تتبع حركة الشاحنات والشحنات بشكل لحظي وإصدار تقارير عنها من خلال غرفة عمليات مركزية تديرها الهيئة».
وأشارت إلى أن «جمارك أبوظبي» تمثل شريكاً جمركياً استراتيجياً للهيئة في تنفيذ هذه النوعية من المشاريع الأمنية والجمركية الوطنية، موضحة أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على الارتقاء بالعمل الجمركي في دولة الإمارات العربية المتحدة وانسجاماً مع رؤيتها الرامية إلى حماية المجتمع وتسهيل التجارة عبر منظومة جمركية رائدة في ظل توفير وتطبيق أفضل الممارسات والمبادرات والخدمات الجمركية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الريادة، ودعم أمن سلسلة الامداد في ضوء توفر بيانات ومعلومات الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها من خلال وسائط النقل.
