متابعات
يبدو أن المصائب التي تواجه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وناديه السابق تشيلسي الإنجليزي لا تأتي فرادى.. فما القصة؟
فبعد أن فرضت الحكومة البريطانية على أبراموفيتش عقوبات صارمة طالت نادي تشيلسي وتسببت في حالة «تقشف إجباري» داخل النادي، بدأت دول أخرى في تبني قرارات مماثلة.
وعرض الملياردير الروسي نادي تشيلسي للبيع الأسبوع الماضي، لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية، بموجب شروط الترخيص الخاص الممنوح للنادي، الذي أصبح فعلياً خاضعاً للحكومة البريطانية.
وفي حلقة جديدة من مسلسل العقوبات على الملياردير الروسي، فرضت الحكومة الأسترالية، عقوبات على 33 روسياً من بينهم مالك تشلسي، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين قولها في بيان: «نحن نؤيد بشدة الإعلانات الأخيرة الصادرة عن كندا والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن المزيد من الإجراءات التقييدية ضد الأفراد الروس المرتبطين بالأزمة».
على جانب آخر، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان، السبت، أن مجلس إدارتها أبعد مالك تشيلسي من منصب رئيس النادي اللندني.
وجاء في بيان الرابطة: «عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب رئيس نادي تشيلسي لكرة القدم».
وأضاف البيان: «لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير في قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية الذي ينتهي في 31 مايو 2022
من جانبها ذكرت صحيفة«ميرور»البريطانية أن تشيلسي يعاني«انعدام الأمن المالي»، بعد الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على رجال أعمال روس.
وبحسب الصحيفة، فإنه سيتعين على النادي استخدام شركات طيران منخفض الكلفة، وتم إبلاغ اللاعبين أنه لن يتم في المستقبل القريب السفر بطائرات خاصة أو حجز فنادق 5 نجوم.
وقال مسؤول في النادي:«بالنظر إلى عدد الموظفين الذين يسافرون مع النادي في كل مباراة خارج المدينة، لن يكون المبلغ الذي تم تحديده (20 ألف جنيه إسترليني) كافياً لمواكبة المعايير التي اعتاد عليها اللاعبون».
وبموجب العقوبات، لا يمكن ل«البلوز»، العمل كمؤسسة، حيث لم يعد مسموحاً له بيع تذاكر المباريات أو البضائع، أو الموافقة على عمليات مالية جديدة، أو إنفاق أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني على السفر خارج لندن.
