دبي: «الخليج»
أشار تقرير «كي بي إم جي» (نبض التكنولوجيا المالية «الفينتك») خلال النصف الثاني من العام 2021، إلى أن إجمالي التمويل العالمي في مجال التكنولوجيا المالية في كل من عمليات الاندماج والاستحواذ والأسهم الخاصة واستثمار رأس المال في المشاريع المشتركة قد وصل إلى 210 مليارات دولار أمريكي، من خلال إبرام 5.684 صفقة خلال العام 2021. ويسلط التقرير الضوء على توجهات الاستثمار في التكنولوجيا المالية. ووفقاً للتقرير فقد وصل حجم الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى 77.4 مليار دولار أمريكي مع إبرام 1.859 صفقة.
ويواصل النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط نموه، بزيادة قدرها 75 مليون دولار أمريكي من قبل شركة «Rain» التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها و50 مليون دولار من قبل شركة «Tabby» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، في النصف الثاني من العام 2021. وعلى صعيد دولة الإمارات، شهد حجم استثمار المال في المشاريع المشتركة في التكنولوجيا المالية والأسهم الخاصة وعمليات الاستحواذ والاندماج نموًا كبيرًا هذا العام. جدير بالذكر أن دولة الإمارات دائماً سباقة في توفير بيئة استثمارية تحفز وتشجع على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
وقال جونكالو تراكوينا، رئيس قسم الاستشارات الإدارية لدى «كي بي إم جي» لوار جلف: أطلقت حكومة دولة الإمارات العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو في مجال التكنولوجيا المالية. ويتوقع أن تحافظ العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين على استقطابها المستثمرين في العام 2022، إذ تسعى العديد من شركات التشفير إلى الحصول على توجيهات من الجهات التنظيمية لتنمية القطاع وتطويره. وإذ تركز الكثير من استثمارات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات، فمن المتوقع أن ينمو الإقراض على خلفية استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقييم مخاطر الائتمان بشكل أفضل.
وخصص مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي ما يقرب من 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الناشئة على النمو من خلال برنامج مسرعات صندوق التكنولوجيا الماليةFintech Fund Accelerator Program. وفي شهر أكتوبر من العام 2021، وقع بنك الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية مع مركز دبي المالي العالمي على هامش معرض اكسبو دبي لتعزيز أواصر التعاون في إطار برنامج الحماية المشترك الخاص بالتكنولوجيا المالية. ويشكل هذا البرنامج بجانب صناديق دعم المشاريع الناشئة، جزءاً كبيرًا من تطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات مع مرور الوقت.
