دبي:«الخليج»
أصدرت القمة الشرطية العالمية، بالتعاون مع شركة «كي بي إم جي» ستة تقارير تعرض أحدث الاكتشافات وأفضل التطبيقات في مجال الشرطة والأمن والسلامة العامة، والتي أكدت أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية ودولة الإمارات حددت التحديات الحالية والمستقبلية، واستطاعت التعامل معها بكل حرفية.
وصرح مجلس أمناء القمة الشرطية العالمية بأن مكافحة الجريمة اليوم تتطلب منهجيات عمل متعددة، تشمل الأدوات الرقمية، وآليات العمل الاجتماعية التي تؤدي إلى التكامل المجتمعي بين القطاعات، والتعاون مع المجتمعات، ووضع سياسات فعالة تعزز جهود إنفاذ القانون.
بدوره، صرح شكرالله حداد، الشريك ورئيس قسم الاستشارات لدى «كي بي إم جي» قائلاً: «سلطت القمة الشرطية العالمية هذا العام، الضوء على التطور السريع والمتغير في اتجاهات الجريمة والأساليب والتقنيات المستخدمة في تنفيذها؛ ويستلزم الواقع منا اليوم أن يكون تطبيق القانون متقدماً بخطوتين على المجرمين لإحباط أنشطتهم الإجرامية».
وتساهم تقارير شركة كي بي إم جي، لكونها الشريك المعرفي لمؤتمرات القمة، في تحديد التحديات الحالية والمستقبلية في مختلف المواضيع التخصصية، مثل علوم الأدلة الجنائية، والحد من الجريمة، ومكافحة المخدرات، والطائرات من دون طيار، ووحدات التفتيش الأمني K9، والابتكار والمرونة.
وأوضح أحد التقارير الستة، والمختص في الابتكار والمرونة، كيف أن الجهات الشرطية ووكالات إنفاذ القانون الدولية تسعى بشكل متزايد إلى إنشاء وتبنّي أساليب تتسم بالمرونة والفعالية والكفاءة، استعدادًا لمواجهة أي سيناريوهات غير متوقعة.
في حين تطرق التقرير المختص بشرطة K9 إلى الدور الحيوي لضباط شرطة وحدات التفتيش الأمني K9 والكلاب البوليسية في دعم وكالات إنفاذ القانون والسلامة العامة، وكيف أن التطورات في تقنيات التدريب والتكنولوجيا تجعل وحدات K9 أكثر فعالية.
كما أوضح التقرير أن دعم وحدات التفتيش الأمني بالتقنيات المناسبة، بما في ذلك أجهزة مراقبة الحرارة ومتعقبات الحركة، والكلاب البوليسية الآلية، وأدوات تعزيز ردود الفعل التواصلية للكلاب البوليسية في الميدان، قد يجعل من وحدات التفتيش الأمني أكثر فعالية وكفاءة في مكافحة الجرائم.
وفي ما يخص تقرير علوم الأدلة الجنائية، فإن التقرير يهدف في المقام الأول إلى حث الباحثين العالميين المختصين للبحث عن إمكانية تبنّي تقنيات علوم الأدلة الجنائية لدعم التحقيقات الجنائية، حيث ثبت بالفعل الاستعانة بتقنيات علوم الأدلة الجنائية مؤخراً في حل العديد من الجرائم الخطرة مثل الاغتصاب والقتل.
من جانب آخر، بحث تقرير مكافحة المخدرات ثلاثة مجالات رئيسية: التحديات الجديدة التي تواجه قوات الشرطة في تنفيذ عمليات المكافحة، وتحديد واستخدام التقنيات الناشئة لتعزيز جهود مكافحة المخدرات، ودور التعاون الدولي في دعم قوات مكافحة المخدرات.
في حين أوضح تقرير الحد من الجريمة الدور الحاسم للتكنولوجيا الرقمية، في إدارة العمل الشرطي والأمني بالتزامن مع التطبيقات الشرطية والطائرات من دون طيار والكاميرات التي يرتديها العاملون في القطاع الشرطي، والتي لها دور في تغيير اتجاهات التحقيقات.
وأخيراً، تطرق تقرير الطائرات بدون طيار إلى استخداماتها في العمل الشرطي كأداة فعالة لوكالات إنفاذ القانون، والتي أثارت في الوقت ذاته مخاوف بشأن الخصوصية والحريات المدنية.
