قررت الحكومة المصرية، زيادة في أسعار أسطوانات الغاز (البوتاجاز) بنحو 7 في المئة وهي الزيادة الثانية بنفس النسبة تقريباً خلال 3 أشهر.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً، نشرته الجريدة الرسمية، ليل الخميس ويبدأ سريانه صباح اليوم (الجمعة)، بتحديد أسعار جديدة لأنابيب البوتاجاز للمنازل والأغراض التجارية.
ونص القرار على أن الأسعار الجديدة هي 75 جنيهاً للأسطوانة الصغيرة سعة 12.5 كغم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، بدلاً من 70 جنيهاً في القرار السابق.
وتضمنت الأسعار الجديدة كذلك 150 جنيهاً للأسطوانة الكبيرة سعة 25 كغم، تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، بدلاً من 140 جنيهاً في القرار السابق.
وأكد القرار الحكومي الذي يحمل رقم 1056 لسنة 2022 أن تلك الأسعار الجديدة شاملة رسم الدمغة طبقاً للقرار الصادر في هذا الشأن.
ويذكر أن الحكومة المصرية أقرت زيادة سابقة بنسب متقاربة لأسعار أسطوانات الغاز في أوائل شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية مؤخراً بالعمل على ضبط أسعار السلع في الأسواق، لمنع الزيادات المبالغ فيها من جانب التجار في ظل الظروف العالمية الحالية، وخاصة بالنسبة للخبز الحر غير المدعوم من الدولة.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً، نشرته الجريدة الرسمية، ليل الخميس ويبدأ سريانه صباح اليوم (الجمعة)، بتحديد أسعار جديدة لأنابيب البوتاجاز للمنازل والأغراض التجارية.
ونص القرار على أن الأسعار الجديدة هي 75 جنيهاً للأسطوانة الصغيرة سعة 12.5 كغم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، بدلاً من 70 جنيهاً في القرار السابق.
وتضمنت الأسعار الجديدة كذلك 150 جنيهاً للأسطوانة الكبيرة سعة 25 كغم، تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، بدلاً من 140 جنيهاً في القرار السابق.
وأكد القرار الحكومي الذي يحمل رقم 1056 لسنة 2022 أن تلك الأسعار الجديدة شاملة رسم الدمغة طبقاً للقرار الصادر في هذا الشأن.
ويذكر أن الحكومة المصرية أقرت زيادة سابقة بنسب متقاربة لأسعار أسطوانات الغاز في أوائل شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية مؤخراً بالعمل على ضبط أسعار السلع في الأسواق، لمنع الزيادات المبالغ فيها من جانب التجار في ظل الظروف العالمية الحالية، وخاصة بالنسبة للخبز الحر غير المدعوم من الدولة.
