أبوظبي: مهند داغر
بدأت الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية تتجه إلى إقرار توزيعات نصف سنوية، لما لها من فوائد عديدة سواء على الشركات نفسها أو على المستثمرين والأسواق بشكل عام، في الوقت الذي تعيش الأسواق المحلية نقلة نوعية من حيث الزخم المتمثل في التداولات المليارية والاكتتابات الجديدة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في ظل النقلة النوعية التي ستكون عليها الأسواق في المرحلة القادمة.
ولخص خبراء الأسهم عبر منصة «الخليج» فوائد إقرار الشركات التوزيعات نصف السنوية في عدة نقاط، منها، أنها تعمل على تقليل المخاطر، وتساعد المستثمرين على جني أرباح خلال فترة قصيرة، وتسهم في إعادة ضخ السيولة مرة أخرى بالأسواق، وتخلص الشركات من عبء التوزيع مرة واحدة في السنة، وتعطي الطمأنينة للمستثمر؛ بحيث يضمن الحصول على أرباح في جزء معين من السنة، قد لا تستطيع الشركة تحقيقه، وبذات القوة في الفترات الأخرى من السنة ذاتها.
يؤكد الخبراء أن جزءاً من سيولة التوزيعات يضخ في قطاعات مختلفة في الاقتصاد الوطني، سواء كان ذلك في العقار أو السياحة وغيرهما، بينما تسهم السيولة المتوافرة نتيجة هذه التوزيعات أيضاً في تخفيف الضغط على بعض الأسهم التي لم تحقق أرباحاً جيدة، إلى جانب حمايتها من الانخفاضات الحادة، وبالتالي تعديل الأسعار.
يأتي ذلك بينما تجاوزت توزيعات 7 شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي ودبي الماليين 7 مليارات درهم، عن النصف الثاني من العام الجاري، في حين أقرت شركة «طاقة» توزيع أرباح عن الربع الرابع بقيمة 1.23 مليار درهم، ليصبح إجمالي التوزيعات النصفية والربعية لهذه الشركات نحو 8.4 مليار درهم.
إنصاف المساهمين
قال المحلل المالي وضاح الطه: إن من فوائد التوزيعات النصفية والربعية تمكين المساهم أو المستثمر من الاحتفاظ بالسهم بشكل أسرع وعدم الانتظار لعام كامل، كما أن التوزيعات قصيرة الأمد تتيح للمستثمر إعادة ضخ التوزيعات في السوق، سواء بتوزيع مركزه الاستثماري في ذات السهم أو تنويع الاستثمارات في أكثر من محفظة استثمارية.
ولفت الطه إلى أن التوزيعات النصفية أو الربعية تعمل على تقليل المخاطرة، نتيجة تقليل المضاربات المفرطة، كما تقلل من كُلفة الشراء، الأمر الذي يعد حافزاً أمام المستثمرين للاحتفاظ بالسهم وبالتالي تعزيز سيولة الأسواق.
وأشار الطه إلى أن تلك التوزيعات تجعل المستثمرين أكثر نضجاً وكفاءة، فيما يجب على البنوك المبادرة في إقرار توزيعات نصفية، وعليها كذلك إنصاف المساهمين، لاسيما في ظل عدم وجود مشكلة في السيولة، التي هي من حق المساهم.
وأضاف الطه أن من شان هذا الأمر ألا يؤخر مكافأة الأرباح، وهذا يتناسب مع ضرورة تقصير مدة الإفصاحات، خصوصاً أن المدة لا تزال طويلة جداً (6 أسابيع) في أسواق الإمارات؛ وذلك مقارنة بالأسواق الإقليمية.
وحث الطه مجالس إدارات الشركات على المبادرة بالتوصية في إقرار التوزيعات النصفية؛ بل ومن الممكن التحفظ على التوزيعات وإجراء التسوية في الربع الرابع، مع وجود شركات كبيرة تعد قوية، مشيراً إلى ضرورة أن يثير المساهمون هذا الموضوع في اجتماعات الجمعيات العمومية.
سعر السهم
بدوره أكد جمال عجاج، الخبير بأسواق المالي لدى شركة «بي إتش مباشر»، أهمية التوزيعات النصفية للمستثمر في عملية جني الأرباح خلال فترة قصير كون ذلك يشجع على دخول على الشركات التي تقر هذا النوع من التوزيعات، مما يحسن من سعر الأسهم.
وأشار عجاج إلى وجود فائدة أخرى تتمثل في إعادة ضخ هذه السيولة في الأسواق مرة أخرى، كما يسمح في إعادة تدوير هذه السيولة خلال فترات تكون فيها التداولات قليلة خلال بعض فترات السنة، ومنها فترة الإجازات الصيفية، ويساهم ذلك في تنشيط أداء السوق خلال تلك الفترة.
وأشار عجاج إلى استفادة الشركات من التوزيعات النصفية، عبر تخلصها من عبء التوزيعات لمرة واحدة، كما أن المستثمر يضمن الحصول على أرباح تعطيه نوعاً من الطمأنينة في حال لم تحقق الشركة أرباحاً جيدة في الفترة اللاحقة من السنة المالية.
وأفاد عجاج بفائدة أخرى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام؛ إذ إن بعض المستثمرين يقومون باستثمار أموالهم من هذه التوزيعات في قطاعات أخرى مثل السياحة والعقار والأمور التجارية الأخرى.
وأوضح عجاج بأن سيولة التوزيعات النصفية تخفف من الضغط على بعض الأسهم الأخرى التي لم تحقق أرباحاً جيدة مما يخف من عمليات البيع عليها بسبب وجود السيولة في الأسواق، كما أن هناك أثراً إيجابياً للتوزيعات النصفية على تعديل السعر السوقي للسهم، من خلال تخفيف الانخفاضات بأسعار الأسهم.
8.4 مليار درهم توزيعات
تجاوزت توزيعات 7 شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي ودبي الماليين 7 مليارات درهم، عن النصف الثاني من العام الجاري، في حين أقرت شركة «طاقة» توزيع أرباح عن الربع الرابع بقيمة 1.23 مليار درهم، ليصبح إجمالي التوزيعات النصفية والربعية لهذه الشركات نحو 8.4 مليار درهم.
وفي قطاع الطاقة، أوصى مجلس إدارة شركة «أدنوك للحفر»، بتوزيع أرباح نقدية نهائية للمساهمين (بواقع 7.46 فلس لكل سهم) بنهاية النصف الثاني من عام 2021، بما يعادل 1.19 مليار درهم.
كما أوصى مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك للتوزيع» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 128.5% من رأس المال (ما يعادل 10.285 فلس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2021، بقيمة 1.285 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح النقدية عن كامل عام 2021، 257% ما يعادل 20.57 فلس لكل سهم، بإجمالي 2.57 مليار درهم.
وأوصى مجلس الإدارة لشركة «دانة غاز» بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 4.5% من رأس المال (ما يعادل 4.5 فلس لكل سهم) عن النصف الثاني 2021، بقيمة 314.78 مليون درهم، فيما بلغت الأرباح النقدية للمساهمين عن كامل عام 2021، 8% ما يعادل 8 فلوس للسهم، بإجمالي 559.6 مليون درهم.
وبدورها، صادقت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بتوزيع أرباح نقدية نهائية للمساهمين بواقع 1.10 فلس لكل سهم عن الربع الرابع 2021، بما يعادل 1.23 مليار درهم، إضافة إلى الموافقة على توزيعات أرباح نقدية خاصة بواقع 2.00 فلس لكل سهم عن عام 2021، بقيمة 2.24 مليار درهم، بينما بلغت الأرباح النقدية الإجمالية الموزعة عن كامل عام 2021 بقيمة 4.75 فلس للسهم الواحد وبإجمالي 5.34 مليار درهم.
وبشأن الشركات المدرجة ضمن قطاع الاتصالات، فقد أوصى مجلس الإدارة لمجموعة «الإمارات للاتصالات»، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بنسبة 40% (ما يعادل 40 فلساً/ للسهم) من رأس المال عن النصف الثاني 2021، بقيمة 3.477 مليار درهم، ليصل إجمالي التوزيعات النقدية عن عام 2021 80% بما يعادل 6.95 مليار درهم.
وأوصى مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، «دو»، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 11% من رأس المال (ما يعادل 11 فلساً/ للسهم) عن النصف الثاني2021، بقيمة 498.62 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن كامل 2021 بنسبة 21% ( ما يعادل 21 فلساً لكل سهم)، بقيمة 951.91 مليون درهم.
وكذلك أوصى مجلس الإدارة لشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7.9 % (ما يعادل 7.9 فلس/ للسهم) من رأس المال عن النصف الثاني 2021، بقيمة 192.74 مليون درهم، ليصل إجمالي التوزيعات النقدية عن عام 2021 إلى 385.48 مليون درهم بنسبة 15.8% من القيمة الاسمية (ما يعادل 15.8 فلس لكل سهم) عن عام 2021.
