إعداد: محمد ياسين
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً اتحادياً رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات وما يتم جمعه من أموال سواء كانت نقدية أم عينية، منقولة أو ثابتة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والسندات والصكوك والأسهم، وأياً كان شكلها بما في ذلك الإلكتروني أو الرقمي، وذلك للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية.
الهدف من التبرعات
ما الهدف من إصدار قانون لتنظيم التبرعات؟
يعد قانون تنظيم التبرعات واحداً من القوانين المهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لارتباطه بشكل رئيسي بثقافة العطاء والعمل الخيري المتأصلة في مجتمع الإمارات، ومن هنا عملت وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية على إصدار قانون اتحادي من شأنه تنظيم هذا العمل في إطار مجموعة من الضوابط والأحكام، حفاظاً على أموال المتبرعين وحمايتها من أي صورة من صور الاستغلال وضمان وصولها إلى مستحقيها من المستفيدين الحقيقيين منها.
جهات جمع التبرعات
ما الفرق بين الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بجمع التبرعات؟
الجهات المرخص لها هي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها، بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ويكون لتلك الجهات إقامة أو تنظيم أي فعل بهدف جمع التبرعات دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك لكون عملها الرئيسي قائماً على جمع وتلقي وتقديم التبرعات.
أما الجهات المصرح لها، فهم الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح لجمع التبرعات وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه الجهات الحصول على تصريح من السلطة المختصة وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في القانون ولائحته التنفيذية.
هل لديكم قائمة بالجهات المرخصة والمعتمدة لجمع وتلقي التبرعات؟
يوجد على مستوى الدولة عدد من الجمعيات والمؤسسات المعتمدة، وهناك المزيد من الجهات يخولها تصريح من جهات مختصة، جمع التبرعات. للاطلاع على قائمة الجهات المرخصة والمعتمدة.
عقوبة
ما عقوبة المخالفين لبنود قانون جمع التبرعات؟
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تلقى تبرعات أو هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتضاعف العقوبة في حال العودة.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر بأموال التبرعات أو دخل في مضاربات مالية أو توزيع إيرادات أو عوائد على أعضاء الجمعيات أو موظفيها. وتضاعف العقوبة في حال العودة.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أتى بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة. وتضاعف العقوبة في حال العودة.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه.
حصر التبرعات
لماذا تم حصر عملية جمع التبرعات من خلال الجمعيات الخيرية؟
إن جمع وتقديم وتلقي التبرعات هو عمل أساسي للجمعيات الخيرية، وعليه فهي تمتلك الخبرة الواسعة والإمكانات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المهام.
