دبي: «الخليج»
استناداً إلى أحكام القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعت «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي ملاك العقارات التي تم استملاكها للمنفعة العامة لاستكمال إجراءات الاستملاك، مصطحبين معهم جميع الوثائق والمستندات المثبتة لشخصيتهم ولحقوقهم في تلك العقارات.
وطالبت «أراضي دبي» الملاك المعنيين بالقانون ضرورة مراجعة مبنى الدائرة، إدارة الأمانات والتعويضات أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال مهلة سنة المحددة في القانون.
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أصدر القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامّة في إمارة دبي، بهدف ضمان حماية الملكيّة الخاصّة وعدم المساس بها أو نزعها إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويضٍ عادل، وتنظيم إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في دبي وفق إجراءات مُحدّدة وواضحة، ووضع قواعد وأسس عادلة للتعويض عن العقارات المُستملَكة في الإمارة، تتوافق مع أفضل المعايير الدولية المُتعارف عليها في هذا الشأن، وتمكين الجهات العامة والخاصة في الإمارة من تنفيذ مشاريعها الرامية إلى تحقيق النفع العام.
وتُطبّق أحكام هذا القانون على جميع الاستملاكات التي تتم على قطع الأراضي الفضاء في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها «مركز دبي المالي العالمي»، على أن تُنظّم إجراءات وضوابط واشتراطات استملاك الأبنِية والمنشآت المُقامة على قطع الأراضي في الإمارة، سواءً كانت مُكتمِلة أو قيد الإنشاء، وكذلك التعويض عنها، بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي.
استناداً إلى أحكام القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعت «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي ملاك العقارات التي تم استملاكها للمنفعة العامة لاستكمال إجراءات الاستملاك، مصطحبين معهم جميع الوثائق والمستندات المثبتة لشخصيتهم ولحقوقهم في تلك العقارات.
وطالبت «أراضي دبي» الملاك المعنيين بالقانون ضرورة مراجعة مبنى الدائرة، إدارة الأمانات والتعويضات أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال مهلة سنة المحددة في القانون.
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أصدر القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامّة في إمارة دبي، بهدف ضمان حماية الملكيّة الخاصّة وعدم المساس بها أو نزعها إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويضٍ عادل، وتنظيم إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في دبي وفق إجراءات مُحدّدة وواضحة، ووضع قواعد وأسس عادلة للتعويض عن العقارات المُستملَكة في الإمارة، تتوافق مع أفضل المعايير الدولية المُتعارف عليها في هذا الشأن، وتمكين الجهات العامة والخاصة في الإمارة من تنفيذ مشاريعها الرامية إلى تحقيق النفع العام.
وتُطبّق أحكام هذا القانون على جميع الاستملاكات التي تتم على قطع الأراضي الفضاء في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها «مركز دبي المالي العالمي»، على أن تُنظّم إجراءات وضوابط واشتراطات استملاك الأبنِية والمنشآت المُقامة على قطع الأراضي في الإمارة، سواءً كانت مُكتمِلة أو قيد الإنشاء، وكذلك التعويض عنها، بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي.
