وقعت دولة الإمارات ودولة إسرائيل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام.
وقع مذكرة التفاهم من جانب دولة الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، و ميراف ميخائيل وزيرة النقل وأمن الطرق، ممثلاً عن إسرائيل، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، وخاصة البحري منه، ووضع خريطة طريق للعمل المستقبلي المبني على المنفعة المتبادلة، إضافة إلى تبادل الخبرة والمعرفة بما يخدم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، باعتبار النقل البحري عنصراً مهماً وضرورياً للتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.
كما تهدف المذكرة إلى تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان السلامة البحرية، بما في ذلك سلامة السفن وأفراد الطاقم والبضائع والركاب والبيئة، وتعزيز حماية البيئة البحرية وتطوير التجارة البحرية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أنشطة المنظمة البحرية الدولية، والمنظمات البحرية الدولية الأخرى، وتعزيز آلية تبادل وجهات النظر في مجال التنمية البحرية والربط والخدمات اللوجستية بين موانئ الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا البحرية والذكاء الاصطناعي في القطاعات البحرية.
وأكد المزروعي أن مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان تعكس رغبة الطرفين في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل البحري، وإرادة البلدين في تعزيز نطاق الشراكة الثنائية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.
وأشار إلى أن المذكرة ستسهم في استشراف التحديات المستقبلية التي تواجهها الدولتان في مجال النقل، من خلال إجراء الدراسات والبحوث المشتركة والعمل الجاد الهادف لتحويلها إلى فرص حقيقية يمكن البناء عليها، وأنها ستعمل على إطلاق المبادرات الرائدة لدعم هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن الشراكة الإماراتية الإسرائيلية ستعمل على تعزيز الاستقرار ومكاسب السلام في المنطقة.
وقال: «إن العمل المشترك بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي يأتي في إطار عزم البلدين على ضمان أمن الاقتصاد الدائم والاستقرار والأمن والازدهار لدولتيهما وتطوير وتعزيز الاقتصادات الوطنية المستدامة، حيث أن الطرفين يدركان أن تطوير النقل البحري بين البلدين سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما بما يحقق التطلعات المستقبلية».
وأضاف: «يؤمن الطرفان بأن تعزيز العلاقات بين البلدين من شأنه أن يساعد على إحلال الاستقرار والسلام بمنطقة الشرق الأوسط، وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي وإقامة علاقاتٍ أوثق بين شعوب المنطقة».
وأشار إلى أهمية دور مثل هذه الشراكات في دعم مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية التي تنسجم مع مبادئ الخمسين، عبر مواصلة العمل الدؤوب لتنفيذ شراكات قادرة على تعزيز مستقبل النقل بما يتماشى مع أهداف مئوية الإمارات 2071، وتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الصدد، مؤكداً أن مثل هذه المذكرات واللقاءات الثنائية قادرة على النهوض بهذا القطاع الحيوي وفي تعزيز دوره في التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.
بدورها قالت ميراف ميخائيل: «الروابط الاقتصادية والتجارية تبني العلاقات السياسية وتحافظ عليها، وإن الاتفاقية التي وقعناها ستسهم في تحسين وتقوية روابط النقل البحري بين إسرائيل والإمارات، وستسمح بتدفق التجارة بكفاءة وسرعة وبتكلفة منخفضة، وكلي فخر أن تأخذ العلاقات بين بلدينا خطوة أخرى متقدمة إلى الأمام، ما يتيح لنا التعاون بشكل أوثق وبطريقة تخدم مصالح الجانبين وتعزز الاقتصادات الوطنية».
