دبي: «الخليج»
عقدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، الاجتماع الأول لمجلس إدارتها لعام 2022 برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في مقر الشركة بدبي، حيث استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادية الرئيسية التي حققتها الشركة خلال العام الماضي، وناقش خطط الشركة واستراتيجياتها للمرحلة المقبلة.
وتقدم عبد الله بن طوق المري بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة السابق محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وأشاد بجهود إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومساهماتها الكبيرة في دعم اقتصاد دولة الإمارات، وأدائها الاستثنائي، ومشاركتها الفعالة في المبادرات الحكومية، والتزامها بدعم الشركات الإماراتية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
***********************************
بن طوق: الشركة ساهمت في دعم وتنويع اقتصاد الإمارات
************************************
وأضاف المري قائلا: «حققت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إنجازات نوعية في جهودها لتسريع التنويع الاقتصادي الوطني، وتعزيز تجارة وصادرات واستثمارات الدولة على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال المرحلة الماضية، حافظت الشركة على التزامها بمهمتها المتمثلة في تعزيز النمو والقدرة التنافسية للشركات الإماراتية من خلال تقديم حلول تمويل التجارة بشكل مستمر».
وبدوره، رحب مجلس الإدارة بوزير الاقتصاد الذي تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة «الاتحاد الائتمان الصادرات» بموجب قرار لمجلس الوزراء في نوفمبر 2021. واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقرير السنوي للشركة وأنشطتها وإنجازاتها لعام 2021، حيث أوضح التقرير أن الشركة قدمت للمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة حماية لأنشطة التجارة غير النفطية بلغت قيمتها 11.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 128٪ مقارنة بـ 5 مليارات درهم قدمتها الشركة في عام 2020.
************************************
نجحت في تعزيز الصادرات ورفع القدرات التنافسية للشركات
************************************
كما أصدرت الشركة، وفقاً للتقرير، 6620 ضماناً ائتمانياً متجدداً في عام 2021، بزيادة 229% مقارنة بضمانات عام 2020 التي بلغ عددها 2013، في حين زادت قيمة التغطية التأمينية بنسبة 266% لتصل إلى 5.6 مليار درهم ارتفاعاً من 1.53 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
إلى ذلك، أوضح التقرير أن الشركة قامت بحماية وتسهيل الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى 92 دولة، مقابل 75 دولة في عام 2020، حيث كان من أبرز الأسواق الجديدة المملكة العربية السعودية، العراق، الهند، عُمان، الكويت، الأردن، مصر، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، هونغ كونغ، وفرنسا، وذلك لشركات تعمل في 18 قطاعاً، مقابل 15 قطاعاً في عام 2020.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة المهندس ساعد محمد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، وتشكيل لجنة التدقيق والمخاطر برئاسة سامح عبد الله القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
وأثنى عبد الله بن طوق على جهود الشركة ونجاحها خلال ثلاثة أعوام منذ تأسيسها في خلق نظام بيئي فعال من الشراكات التي تساهم في إضافة قيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، وقطاع التوظيف، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد كذلك بحصول الشركة على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- (قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للمرة الثالثة على التوالي، وحصولها أيضاً على العضوية الدائمة في اتحاد بيرن في أكتوبر 2021.
************************************
5.6 مليار درهم التغطية التأمينية للشركة في 2021 بنمو 266%
************************************
وفي هذا السياق، قال المري: «يدعم الأداء المتميز لشركة الاتحاد الائتمان الصادرات، والنجاح المستمر في قيادة الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات الإماراتية تسريع تعزيز خطط التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع المرحلة الجديدة من نمو دولة الإمارات في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين، وستواصل الاتحاد لائتمان الصادرات التزامها بتعزيز الصادرات الوطنية وخلق فرص نمو مستدامة للشركات في الدولة. ومن خلال شراكات استراتيجية لدعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات، فإنني على ثقة بأن الشركة ستستمر في تحويل التحديات إلى فرص تصب في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني».
علاوة على ذلك، أشاد الوزير بدور شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من حالات الإفلاس من خلال استرداد أكثر من 85 مليون درهم من حالات عدم السداد والمطالبات بقيمة 7.9 مليون درهم، حيث قامت الشركة بالحفاظ على العديد من الوظائف وساهمت في توفير فرص عمل جديدة في الشركات المدعومة.
من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يعود نجاح الاتحاد لائتمان الصادرات إلى تنفيذها خارطة طريق تمتد لـ10 سنوات تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة عند تأسيسها في عام 2018. وقد ساهمت الشركة بشكل كبير في تسريع تعافي اقتصاد الدولة والعبور الآمن نحو مرحلة ما بعد الجائحة من خلال تأمين سيولة للشركات الإماراتية، وحماية مستحقاتها التجارية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية».
وتماشياً مع توجيهات مجلس الإدارة، عملت إدارة الشركة على توفير حلول للتحديات التي يواجهها المصدرون، لا سيما التكلفة المرتفعة للتمويل، حيث استجابت في الوقت المناسب من خلال زيادة دعم تمويل التجارة للقطاع غير النفطي وأنهت عام 2021 بأداء مالي قياسي ونمو مضاعف في مختلف جوانب الأعمال، بما في ذلك نمو إجمالي رسوم التأمين بنسبة 510% من 17.9 مليون درهم إلى 109.5 مليون درهم في عام 2021.
************************************
وفرت الحماية إلى 92 دولة في 18 قطاعاً خلال العام الماضي
************************************
وارتفعت قيمة ضمانات التمويل التجاري قصير الأجل المقدمة من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات للبنوك من 680 مليون درهم في عام 2020 إلى 1.1 مليار درهم في عام 2021، في حين تم تسجيل قيمة ضمانات التمويل التجاري متوسط / طويل الأجل بقيمة 574 مليون درهم.
ومنذ بدء عملياتها حتى عام 2021، دعمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تأمين المستحقات التجارية للمصنعين والتجار الإماراتيين مقابل 19 مليار درهم، حيث تم تحقيق 60٪ منها في عام 2021 وحده.
ومن أهم الصناعات التي استفادت من دعم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، المواد الكيميائية بنسبة 23% من إجمالي الدعم، والصلب (21%)، ومواد البناء والتشييد (17%)، والكابلات (15%)، والمواد الغذائية (7%)، والتغليف (4%)، والإلكترونيات (4%)، والرعاية الصحية (3%)، والطباعة (2%).
ونجحت «الاتحاد لائتمان الصادرات» كذلك في تقديم حلول أكثر شمولاً من تأمين الصادرات إلى تمويل الصادرات وتمويل المشاريع وتمويل البنية التحتية وتمويل التجارة لدعم القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والرعاية الصحية، حيث يساهم تمويل المشاريع على وجه الخصوص في توفير ضمانات تخفض تكاليف التمويل (معدل الفائدة) مقارنة بالقروض التجارية.
وفي عام 2021، أطلقت الشركة لأول مرة حل التأمين ضد المخاطر السياسية، والذي يهدف إلى توفير الحماية المالية للمستثمرين والشركات الإماراتية التي تواجه احتمال خسارة الأموال بسبب الأحداث السياسية، من خلال الحماية من احتمال أن تتخذ الحكومات بعض الإجراءات التي تؤدي إلى تكبد المؤمن له خسارة مالية كبيرة. وقد استفادت موانئ دبي العالمية من هذا الحل في برنامج «الجواز اللوجستي العالمي» لتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين الإماراتيين وحماية وتسهيل استثمارات البنية التحتية اللوجستية وتمويل التجارة.
عقدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، الاجتماع الأول لمجلس إدارتها لعام 2022 برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في مقر الشركة بدبي، حيث استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادية الرئيسية التي حققتها الشركة خلال العام الماضي، وناقش خطط الشركة واستراتيجياتها للمرحلة المقبلة.
وتقدم عبد الله بن طوق المري بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة السابق محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وأشاد بجهود إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومساهماتها الكبيرة في دعم اقتصاد دولة الإمارات، وأدائها الاستثنائي، ومشاركتها الفعالة في المبادرات الحكومية، والتزامها بدعم الشركات الإماراتية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
***********************************
بن طوق: الشركة ساهمت في دعم وتنويع اقتصاد الإمارات
************************************
وأضاف المري قائلا: «حققت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إنجازات نوعية في جهودها لتسريع التنويع الاقتصادي الوطني، وتعزيز تجارة وصادرات واستثمارات الدولة على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال المرحلة الماضية، حافظت الشركة على التزامها بمهمتها المتمثلة في تعزيز النمو والقدرة التنافسية للشركات الإماراتية من خلال تقديم حلول تمويل التجارة بشكل مستمر».
وبدوره، رحب مجلس الإدارة بوزير الاقتصاد الذي تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة «الاتحاد الائتمان الصادرات» بموجب قرار لمجلس الوزراء في نوفمبر 2021. واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقرير السنوي للشركة وأنشطتها وإنجازاتها لعام 2021، حيث أوضح التقرير أن الشركة قدمت للمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة حماية لأنشطة التجارة غير النفطية بلغت قيمتها 11.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 128٪ مقارنة بـ 5 مليارات درهم قدمتها الشركة في عام 2020.
************************************
نجحت في تعزيز الصادرات ورفع القدرات التنافسية للشركات
************************************
كما أصدرت الشركة، وفقاً للتقرير، 6620 ضماناً ائتمانياً متجدداً في عام 2021، بزيادة 229% مقارنة بضمانات عام 2020 التي بلغ عددها 2013، في حين زادت قيمة التغطية التأمينية بنسبة 266% لتصل إلى 5.6 مليار درهم ارتفاعاً من 1.53 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
إلى ذلك، أوضح التقرير أن الشركة قامت بحماية وتسهيل الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى 92 دولة، مقابل 75 دولة في عام 2020، حيث كان من أبرز الأسواق الجديدة المملكة العربية السعودية، العراق، الهند، عُمان، الكويت، الأردن، مصر، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، هونغ كونغ، وفرنسا، وذلك لشركات تعمل في 18 قطاعاً، مقابل 15 قطاعاً في عام 2020.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة المهندس ساعد محمد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، وتشكيل لجنة التدقيق والمخاطر برئاسة سامح عبد الله القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
وأثنى عبد الله بن طوق على جهود الشركة ونجاحها خلال ثلاثة أعوام منذ تأسيسها في خلق نظام بيئي فعال من الشراكات التي تساهم في إضافة قيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، وقطاع التوظيف، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد كذلك بحصول الشركة على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- (قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للمرة الثالثة على التوالي، وحصولها أيضاً على العضوية الدائمة في اتحاد بيرن في أكتوبر 2021.
************************************
5.6 مليار درهم التغطية التأمينية للشركة في 2021 بنمو 266%
************************************
وفي هذا السياق، قال المري: «يدعم الأداء المتميز لشركة الاتحاد الائتمان الصادرات، والنجاح المستمر في قيادة الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات الإماراتية تسريع تعزيز خطط التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع المرحلة الجديدة من نمو دولة الإمارات في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين، وستواصل الاتحاد لائتمان الصادرات التزامها بتعزيز الصادرات الوطنية وخلق فرص نمو مستدامة للشركات في الدولة. ومن خلال شراكات استراتيجية لدعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات، فإنني على ثقة بأن الشركة ستستمر في تحويل التحديات إلى فرص تصب في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني».
علاوة على ذلك، أشاد الوزير بدور شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من حالات الإفلاس من خلال استرداد أكثر من 85 مليون درهم من حالات عدم السداد والمطالبات بقيمة 7.9 مليون درهم، حيث قامت الشركة بالحفاظ على العديد من الوظائف وساهمت في توفير فرص عمل جديدة في الشركات المدعومة.
من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يعود نجاح الاتحاد لائتمان الصادرات إلى تنفيذها خارطة طريق تمتد لـ10 سنوات تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة عند تأسيسها في عام 2018. وقد ساهمت الشركة بشكل كبير في تسريع تعافي اقتصاد الدولة والعبور الآمن نحو مرحلة ما بعد الجائحة من خلال تأمين سيولة للشركات الإماراتية، وحماية مستحقاتها التجارية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية».
وتماشياً مع توجيهات مجلس الإدارة، عملت إدارة الشركة على توفير حلول للتحديات التي يواجهها المصدرون، لا سيما التكلفة المرتفعة للتمويل، حيث استجابت في الوقت المناسب من خلال زيادة دعم تمويل التجارة للقطاع غير النفطي وأنهت عام 2021 بأداء مالي قياسي ونمو مضاعف في مختلف جوانب الأعمال، بما في ذلك نمو إجمالي رسوم التأمين بنسبة 510% من 17.9 مليون درهم إلى 109.5 مليون درهم في عام 2021.
************************************
وفرت الحماية إلى 92 دولة في 18 قطاعاً خلال العام الماضي
************************************
وارتفعت قيمة ضمانات التمويل التجاري قصير الأجل المقدمة من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات للبنوك من 680 مليون درهم في عام 2020 إلى 1.1 مليار درهم في عام 2021، في حين تم تسجيل قيمة ضمانات التمويل التجاري متوسط / طويل الأجل بقيمة 574 مليون درهم.
ومنذ بدء عملياتها حتى عام 2021، دعمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تأمين المستحقات التجارية للمصنعين والتجار الإماراتيين مقابل 19 مليار درهم، حيث تم تحقيق 60٪ منها في عام 2021 وحده.
ومن أهم الصناعات التي استفادت من دعم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، المواد الكيميائية بنسبة 23% من إجمالي الدعم، والصلب (21%)، ومواد البناء والتشييد (17%)، والكابلات (15%)، والمواد الغذائية (7%)، والتغليف (4%)، والإلكترونيات (4%)، والرعاية الصحية (3%)، والطباعة (2%).
ونجحت «الاتحاد لائتمان الصادرات» كذلك في تقديم حلول أكثر شمولاً من تأمين الصادرات إلى تمويل الصادرات وتمويل المشاريع وتمويل البنية التحتية وتمويل التجارة لدعم القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والرعاية الصحية، حيث يساهم تمويل المشاريع على وجه الخصوص في توفير ضمانات تخفض تكاليف التمويل (معدل الفائدة) مقارنة بالقروض التجارية.
وفي عام 2021، أطلقت الشركة لأول مرة حل التأمين ضد المخاطر السياسية، والذي يهدف إلى توفير الحماية المالية للمستثمرين والشركات الإماراتية التي تواجه احتمال خسارة الأموال بسبب الأحداث السياسية، من خلال الحماية من احتمال أن تتخذ الحكومات بعض الإجراءات التي تؤدي إلى تكبد المؤمن له خسارة مالية كبيرة. وقد استفادت موانئ دبي العالمية من هذا الحل في برنامج «الجواز اللوجستي العالمي» لتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين الإماراتيين وحماية وتسهيل استثمارات البنية التحتية اللوجستية وتمويل التجارة.
