حذّرت مجموعة «شل» العملاقة للطاقة، الخميس، من أنها ستتكبّد أضراراً بقيمة خمسة مليارات دولار (4,6 مليار يورو) جرّاء انسحابها من روسيا.
وأفادت «شل» في بيان بعدما أعلنت مؤخراً انسحابها التدريجي من روسيا، أن القصور الناجم عن خفض قيمة الأصول والغرامات الإضافية المرتبطة بالأنشطة الروسية يتوقع أن يبلغ ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار في الربع الأول من العام.
ويأتي خفض قيمة الأصول بعدما أعلنت الشركة العملاقة للطاقة المدرجة في لندن أواخر فبراير/شباط أنها ستبيع أسهمها في جميع المشاريع المشتركة مع مجموعة «غازبروم» الروسية الحكومية. وأفادت المجموعة حينها بأن قيمة هذه المشاريع تبلغ حوالى ثلاثة مليارات دولار.
وأعلنت «شل» لاحقا في مارس/آذار أنها ستنسحب من قطاعي النفط والغاز الروسيين بما يتوافق مع سياسة الحكومة البريطانية، وتوقّفت فوراً عن عمليات شراء الخام.
كما اعتذرت الشركة عن شرائها شحنات من النفط الروسي بتخفيض كبير في أسعارها، مشيرة إلى أنه كان على ذلك ألا يحصل.
لكن «شل» كشفت الخميس أنها ستواصل الالتزام بعقود شراء الوقود من روسيا التي تم التوقيع عليها قبل اندلاع الحرب الأوكرانية.
وقالت في البيان: «لم تجدد شل العقود الطويلة الأمد للنفط الروسي، ولن تقوم بذلك إلا بتوجيهات حكومية واضحة، لكننا ملزمون قانوناً بتسلم شحنات الخام التي تم شراؤها بموجب عقود تم التوقيع عليها قبل الأزمة».
وحذّرت من أن أسواق النفط العالمية ما تزال في وضع «متذبذب» بعدما سجّلت الأسعار ارتفاعاً قياسياً تقريباً الشهر الماضي على خلفية النزاع.
وتخطط بريطانيا، التي تعد أقل اعتماداً بكثير من باقي أوروبا على الطاقة الروسية، للتخلي تدريجياً عن واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام والتوقف في نهاية المطاف عن استيراد الغاز منها.
ومن المقرر أن تنشر «شل» البيانات بشأن إيراداتها في الخامس من مايو/أيار. وعادت الشركة إلى تحقيق أرباح ضخمة العام الماضي، على وقع ارتفاع أسعار النفط والغاز بفضل تعافي الطلب والاضطرابات الجيوسياسية.
وبلغ صافي أرباح «شل» 20,1 مليار دولار بعد خسارة عقب احتساب الضرائب بلغت 21,7 مليار دولار عام 2020، مع إعادة الدول فتح اقتصاداتها ورفع تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد. (أ ف ب)
