كان لا بد من تحريك المياه الراكدة، في خطوة إنقاذية تخرج اليمن من إعصار الحرب وتدخله في طريق السلام والأمن، وتخلّصه من سياسات أطراف يمنية مسلحة أودت به إلى التهلكة.
كان اللقاء التشاوري الأخير للأطراف اليمنية في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي وبمبادرة منه، خطوة مهمة لإعادة لمّ شمل اليمنيين واستعادة وحدة البلاد، وإخراج الشعب اليمني من دوامة الدم والدمار التي غرق فيها على مدى السنوات السبع الماضية.
وجاء القرار الذي اتخذه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإنشاء «مجلس قيادة رئاسي» بمثابة بادرة إنقاذية مخلصة تلبي حاجة اليمن لمواجهة التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية للحرب، وتلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وتزيل عناصر التوتر الحالية بين المكونات السياسية.
ولأن هذا القرار اتخذ بموجب الدستور واستجابة لمخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية الأخيرة، واستناداً إلى المبادرة الخليجية، فإنه يعبّر بالتالي عن إرادة يمنية حقيقية بالعبور إلى السلام والاستقرار ويهيئ الظروف لوقف الاقتتال.
بهذا المعنى فإن قرار الرئيس هادي رسالة واضحة إلى جماعة الحوثي بالتخلي عن المكابرة والعناد وسلوك سبيل التعقل، والتخلي عن الولاءات الخارجية، والانضمام إلى الجهود الإنقاذية الحالية والانخراط في الحل السياسي، لأن الأبواب باتت مشرعة أمام مختلف القوى اليمنية المخلصة للمشاركة في قيام يمن جديد ينفض عن كاهله سنوات الحرب وتداعياتها. وعدا ذلك فإن هذه الجماعة سوف تثبت أنها تعادي الشعب اليمني وترفض السلام، وستكون أمام مواجهة سياسية وعسكرية مع الجميع.
ولكي يكون لقرار تشكيل «مجلس قيادة رئاسي» مفعوله، ويضم المكونات اليمنية المؤثرة على الأرض، فسيتولى المجلس صلاحيات الرئيس اليمني، ويسهم في تكامل القوى العسكرية والسياسية اليمنية ويوحد صفوفها لتحقيق السلام ووضع حد للحرب.
كما يعمل «مجلس القيادة الرئاسي» على إنشاء هيئة للتشاور والمصالحة تجمع مختلف المكونات اليمنية السياسية والاجتماعية والقبلية، لمساندة المجلس في مهامه بما يحقق الوحدة بين مختلف القوى اليمنية، ويهيئ الأرضية لوقف الاقتتال والتوصل إلى سلام.
يحتاج اليمن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى طي صفحة الحرب التي طال أمدها، من خلال وضع الخطط الإنقاذية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لوقف التدهور الاقتصادي ورسم خطط تنموية مستدامة. ولتحقيق هذا الهدف تم تشكيل فريق اقتصادي يمثل الكفاءات اليمنية الوطنية للقيام بهذه المهمة. كما تم تشكيل فريق قانوني من الكفاءات اليمنية أيضاً لتحديد القواعد المنظمة لأعمال واختصاصات «مجلس القيادة الرئاسي».
لأجل كل ذلك، تؤكد دول التحالف دعمها قرارات الرئيس هادي وكل ما يحقق الاستقرار والأمن والسلام لليمن، من أجل استعادة عافيته ودوره. وهي كما كانت دائماً ستظل خير معين لليمن، وستقدم كل دعم ممكن كي يخرج من مأساته ويلملم جراحه.
ومن هذا المنطلق قررت المملكة السعودية تقديم ملياري دولار، ودولة الإمارات مليار دولار لدعم خطوات السلام وتوفير مستلزماته وتمكين الشعب اليمني من تجاوز الضائقة المعيشية التي يعاني منها.
