القاهرة:«الخليج»
نجح موظف مصري في استصدار حكم قضائي، يلزم المصلحة الحكومية التي يعمل بها، باستخدام الدفاتر الورقية الخاصة بالحضور والانصراف، بدلاً من جهاز البصمة الإلكترونية، الذي اعتمدته المصلحة، لدقة السيطرة على مواعيد حضور وانصراف الموظفين.
ويلزم الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، المصالح والمؤسسات الحكومية المختلفة، بإلغاء جهاز البصمة الإلكترونية الخاص بحضور وانصراف الموظفين، والعودة إلى اعتماد الدفاتر الورقية في هذا الأمر، باعتبار الجهاز يساعد على انتشار الأمراض والأوبئة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في طنطا، هذا الحكم، استناداً على دعوى قضائية، حركها موظف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمنطقة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، يطالب فيها بإلغاء جهاز البصمة، واستخدام دفاتر الحضور والانصراف التقليدية بدلاً منه، نظراً لخطورة هذه الأجهزة صحياً، إذ تعد أداة تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة والفيروسات المختلفة.
وقالت المحكمة، إنه يتعين لزاماً دفع الضرر قدر الإمكان، وأنه لا ضرر ولا ضرار، فإذا تزاحم ضرران، كان تحمل أخفهما وأهونهما لازماً لدرء أشدهما واتقاءً لأعظمهما، فيختار أهون الشرين ويدفع أعظم الضررين، باحتمال أخفهما إذ يسقط الأصغر الأكبر، وعليه ولما كان المطالبة بإيقاف وتعطيل العمل بنظام البصمة الإلكتروني، هو ضرر أخف وأهون من الضرر المترتب على استمرار العمل به، وهو انتشار العدوى بالإصابة بفيروس «كوفيد- 19» وغيره من الفيروسات التي تنتقل باللمس، وهو ضرر مؤكد وعظيم، وإذ امتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها تعطيل وإيقاف العمل بنظام البصمة الإلكتروني، واستبداله بنظام دفاتر الحضور والانصراف للتوقيع بها، أو استخدام أي نظام إلكتروني آخر لمنع أضرار النظام المستخدم حالياً، كإجراء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، حفاظاً على صحة الموظفين.
