شهد صافي أرباح مجموعة بنك دبي الإسلامي نموا قويا بالربع الأول من 2022 بنسبة 58% على أساس سنوي ليصل إلى 1.34 مليار درهم مقابل 853 مليون درهم عن نفس الفترة في 2021. ويعزى هذا النمو القوي إلى انخفاض مخصصات خسائر انخفاض القيمة بالإضافة إلى النمو القوي في الإيرادات.
وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 3% ليصل إلى 235.1 مليار درهم مقارنة بـ 228.5 مليار درهم حققها في عام 2021.
ووصل إجمالي التمويلات الجديدة إلى ما يقارب 16 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، مدفوعة بنمو قوي في التمويلات المؤسسية على خلفية تحسن الآفاق الاقتصادية.
وشهد صافي الإيرادات التشغيلية نموا قويا بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 2,46 مليار درهم مقابل 2,22 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق.
وأدى النمو المطرد بنسبة 6% على أساس سنوي إلى ارتفاع إجمالي الدخل ليصل إلى 3,01 مليار درهم مقارنة مع 2,84 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021.
الأرباح التشغيلية
وشهد صافي الأرباح التشغيلية نموا قويا بنسبة 10% ليصل إلى 1,77 مليار درهم مقابل 1,61 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق.
وشهدت الميزانية العمومية نموا بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 287.2 مليار درهم، مدعومةً بنمو قوي في حجمها فضلًا عن الاكتتابات الجديدة في ظل تحسن الظروف التشغيلية وتعافي البيئة الاقتصادية.
وحافظت ودائع المتعاملين على استقرارها عند 204.5 مليار درهم، حيث ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 3.2% لأكثر من 92 مليار درهم، لتمثل اليوم 45% من قاعدة ودائع المتعاملين.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بشكل ملحوظ إلى 417 مليون درهم بنسبة 44 % على أساس سنوي مقابل 751 مليون درهم في العام السابق، الأمر الذي يعكس تحسن جودة الموجودات.
واستمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.7% (بانخفاض بلغ 10 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه) مقارنة بـ 6.8٪ في عام 2021، مع تراجع مطلق في التمويلات غير العاملة.
وارتفع معدل التكلفة إلى الدخل بنسبة 28.3 % وبواقع 150 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 14% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتبلغ الآن 698 مليون درهم وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى 93% ونسبة تغطية السيولة إلى 123%
واستمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن ليصل الآن إلى 1.9% (بارتفاع بلغ 35 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية ليبلغ 16.2% (بارتفاع بلغ 320 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه).
وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 12.8% (بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.5% (بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن 40.8 مليار درهم.
اقتصاد الإمارات
وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «يشهد العالم اليوم متغيرات متسارعة وتطورات غير مسبوقة وسط الظروف الدولية الحالية الصعبة مع توقعات بتباطؤ النمو، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تتمتع بمرونة كبيرة دفعت صندوق النقد الدولي إلى تعزيز توقعاته بتحقيق الإمارات نموًا قويًا يتجاوز 4٪. ويعكس هذا النمو المتواصل التنوع الاقتصادي والقدرة التنافسية لدولة الإمارات، والتي تواصل المضي قدمًا لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030، كما أن القطاع المصرفي بدوره مستمر بتحقيق نمو ثابت على أساس سنوي، مع عودة إيرادات بنك دبي الإسلامي للربع الأول إلى مستوياتها قبل الجائحة.
بالرغم من استمرار الظروف الاقتصادية والدولية للسوق الغير متوقعة والتي تعرقل مواكبة التقدم والتنمية، حقق البنك نموًا في إجمالي الدخل بنسبة 6% على أساس سنوي ليتجاوز 3 مليارات درهم، كما شهدت الميزانية العمومية ارتفاعًا بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما يعكس توافق البنك مع أجندة التوسع الاقتصادي لدولة الإمارات. ويواصل بنك دبي الإسلامي استراتيجيته للتحول إلى مؤسسة مالية رقمية أكثر استدامة، لتعزيز مكانته في المستقبل وإطلاق المزيد من فرص النمو التي ستعود بقيمة أكبر على المساهمين في السنوات القادمة.
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: «تعكس النتائج القوية التي حققها بنك دبي الإسلامي في الربع الأول والتي شهدت نموًا في صافي الأرباح بنسبة 58 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار درهم، قدرة البنك على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة. ويسرني أن أصرح هنا بأننا نجحنا في إعادة تعريف جوهر أولوياتنا في عالم ما بعد الجائحة مع إطلاق استراتيجيتنا للخمس سنوات مطلع هذا العام. ويشير المركز المالي للبنك بوضوح إلى المرونة العالية التي يتمتع بها، وبأنه قادر على مواجهة أي تحديات قد تظهر في السوق وذلك نظرا للنمو القوي في الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% على أساس سنوي والتراجع الكبير لخسائر انخفاض القيمة بنسبة 44% على أساس سنوي».
الاكتتابات الجديدة
وأضاف: «ويعكس صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً قوياً بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 235 مليار درهم، مدعوماً بنمو قوي في الاكتتابات الجديدة خلال الفصل، في إطار استراتيجيتنا لتحقيق نمو في ميزانيتنا العمومية، واستهداف شرائح جديدة للمتعاملين. وسنواصل استغلال فائض السيولة من خلال الاستثمار في اكتتابات للصكوك عالية الجودة تحقق عائداً متوسطاً قوياً بحوالي 4%.»
وتابع الرئيس التنفيذي: «نحن نمضي بخطى ثابتة لإدارة الاكتتابات وتعزيز جودة موجوداتنا بطريقة استباقية، حيث تمخضت جهودنا في هذا المجال عن تحسّن نسبة التمويلات غير العاملة بمقدار 10 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتستقر عند 6.7%. وسوف نستمر بتعزيز معدلات التغطية في الأرباع القادمة لتتوافق مع توجهات هذا العام.»
وشهد البنك أيضا نموا قويا في ميزانيته العمومية ونسب الأرباح والخسائر خلال هذه الفترة، إذ تحسنت معدلات الربحية بشكل كبير ليبلغ معدل العائد على الموجودات 1.9% (بارتفاع بلغ 35 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية ليبلغ 16.2% (بارتفاع بلغ 320 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه).
ويعود تحسن بيئة الاقتصاد الكلي مع ارتفاع أسعار النفط ومعدلات الربح المرتفعة بالنفع على بنك دبي الإسلامي، حيث تكمن القيمة الكبرى للموجودات المربحة في الاكتتابات بالسعر العائم، ليساعد البنك في الوصول لتوجيهات الهوامش المستهدفة للعام.
- البيانات المالية
