منصة «نافس» طوق نجاة للباحثين عن عمل

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكد المشاركون في مجلس «الخليج» الرمضاني الذي استضافه الدكتور جاسم الخزرجي، بمنزله في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، أن دور شركات القطاع الخاص ومؤسساته بالدولة، في استقطاب الكوادر المواطنة يجب أن يكرّس في تنفيذ خمس مبادرات، ستسهم إيجابياً في سدّ الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحين أن المبادرات تتمثل في الرواتب الشهرية والعطلات الرسمية، والامتيازات والعلاوات، ومواعيد العمل اليومية، والأمان الوظيفي.

وأشادوا بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لموضوع التوطين، بتوفير وظائف شاغرة، وتشجيع الكوادر المواطنة للالتحاق بالقطاع الخاص، مؤكدين أن إطلاق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في وقت سابق ضمن «مشاريع الخمسين»، يشجع الكوادر المواطنة على الالتحاق بالقطاع الخاص.

قال الدكتور جاسم الخزرجي: يجب على القطاع الخاص أن يؤدي دوراً في استقطاب الكوادر المواطنة بالكثير من المبادرات، هي: العمل على سدّ الفجوات بين القطاعين الحكومي والخاص ببحث أسباب عزوف بعض المواطنين عن القطاع الخاص، المتمثل في الرواتب الشهرية والعطلات الرسمية، الامتيازات والخصومات، مواعيد العمل اليومية، الأمان الوظيفي، والتي يجب أن تحظى باهتمام المؤسسات والشركات الجادة في استقطاب الكوادر المواطنة.

طوق نجاة

وأشار إلى أن إطلاق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في القطاع الخاص، عبر مجموعة متكاملة من الحوافز والمزايا والبرامج القائمة على تفعيل الشراكة مع مؤسسات هذا القطاع الحيوي، محوراً أساسياً ضمن خطط الحكومة الإماراتية واستراتيجياتها لتمكين الإنسان والاقتصاد، خلال مسيرة الخمسين عاماً المقبلة، جاء طوق نجاة للباحثين عن عمل، من حيث توفير الشواغر الوظيفية المتنوعة والمناسبة في وقت قصير، حيث إن خطة المنصة تشمل استيعاب 75 ألف مواطن في مؤسسات القطاع الخاص، خلال الخمس سنوات القادمة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً، ما يؤكد أن أبناء الإمارات في أيدٍ أمينة تتابع أحوالهم، وتواكب المستجدات أولاً بأول.

وأوضح أنه يجب على وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإشراف على مختلف شركات القطاع الخاص، بخصوص التوطين، للتأكد من جدية شواغر العمل التي تطرحها بعض الشركات، حيث هناك كثير منها تطرح شواغر للترويج لاسمها وتداوله بين المواطنين فقط، وعند التقدم إلى شاغر العمل، يتضح أن للشركة متطلبات تعجيزية، مثل عدد سنوات خبرة لا يمكن لأي شاب تحقيقها، وأحياناً معدل عالٍ في اختبار «آيلتس»، ومدة تدريب طويلة بدون مرتب، تصل في بعض الأحيان لأكثر من عام، غير مدفوعة الأجر، ما يجعل المواطنين في حالة تردد دائم للالتحاق بالقطاع الخاص.

بيئة خصبة

ووافقه الرأي محمد سيف الشعبي، حيث قال إن سوق العمل في دولة الإمارات كبير جداً، ولكن التحدي الذي يواجه الباحثين عن عمل خاصة حديثي التخرج، هو الانخراط في القطاع الخاص، حيث تظل هناك فجوة كبيرة بين العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من ناحية الامتيازات والرواتب، مبيناً أن سوق العمل بالنسبة للقطاع الخاص يحتاج إلى كثير من التخصصات ولكن الحكومي أقل، ما يجعل القطاع الخاص بيئة خصبة يجب استغلالها.

وأوضح أن الفروق بين القطاع الحكومي والخاص، جعلت عدداً كبيراً من المواطنين يلتحقون بالقطاع الخاص، حتى يتسنّى لهم الحصول على شاغر في القطاع الحكومي والحصول على مختلف الامتيازات، ما قد يؤثر سلباً في الباحثين عن عمل على المدى البعيد، حيث يهدرون أوقاتهم، دون صقل مهاراتهم أو التدريب واكتساب خبرات يعتمد عليها مستقبلاً.

برامج نافس

وقال المهندس أحمد الخزرجي، إن «نافس» يقدم برامج متنوعة قائمة على إتاحة فرص التوظيف، وتهدف إلى دعم الإماراتيين الباحثين عن عمل، للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة، لتلبية احتياجات القطاع الخاص، والحكومة لم تقصر، حيث خصصت مزايا عدّة لمن يلتحق بالقطاع الخاص ضمن برنامج «نافس».

ولفت إلى أن البرامج التي تقدمها المنصة تتضمن الكثير من المزايا التي تعدّ عناصر مشجعة للكوادر المواطنة للانخراط في القطاع الخاص.

الحد الأدنى

وطالب عمر الشحي، الجهات المعنية بملف التوطين، سنّ تشريعات وقوانين لتحديد الحد الأدنى للرواتب الشهرية للمواطنين، وأن يكون هناك سلم وظيفي يراعي التدرّج في الوظيفة والعلاوات والزيادات، بحيث لا تكون الرواتب متدنية بشكل كبير في بعض الشركات الخاصة.

وأوضح أن شركات القطاع الخاص في الدولة، تحصل على كثير من الامتيازات والتسهيلات وتتوافر لها بنية تحتية تشكل أرضية صلبة لانطلاقتها وتميزها، لذا واجب عليها ردّ الجميل للوطن الذي يحتضنها ويوفر لها بيئة عمل آمنة بنسبة 100%، بمساعدة الباحثين عن عمل من أبناء الدولة.

شركات مستغلة

ووافقه الرأي حمد الخزرجي، حيث قال إن بعض شركات القطاع الخاص تستغل قلة الخبرة العملية لدى المواطنين خاصة حديثي التخرج، ومن ثم تطرح عليهم مدد تدريب تمتد أحياناً 6 أشهر بدون راتب، وأحياناً يعيّنون براتب ضعيف جداً لا يكفي احتياجاتهم، لقلة الخبرة والتدرج في السلم الوظيفي. وطالب وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإشراف على تلك الشركات في إجراءات تعيين أو تدريب المواطنين ممن لديهم الخبرة أو حديثي التخرج.

سوق العمل

وتطرق الحضور في المجلس إلى موضوع التخصصات الجامعية وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل، مؤكدين أنه كلما كانت التخصصات الجامعية أكثر احتياجاً في سوق، حصل الخريجون على وظائف أسرع.

وقال سعيد الظهوري، يجب أن تتخذ الجامعات من الطالب محوراً لها في كل مبادراتها، بحيث تعالج التحديات الراهنة، للوصول إلى أجيال تتمتع بمعارف ومهارات متوازنة، وتمكن الطالب من التدريب على المنهجية العلمية والتواصل الفعّال مع الآخرين، وتعزيز حضورهم بفتح تخصصات جديدة وانخراطهم فيها.

توجيه المواطنين

فيما رأى محمد الخزرجي، أن التحدي ليس في مواءمة التخصصات الجامعية لسوق العمل فقط، بل في تقبل المواطنين العمل في القطاع الخاص وكذلك دور القطاع الخاص في جذب خريجي الجامعات. مبيناً أن الخطط المستقبلية للدولة تحتاج إلى الكوادر الوطنية والتنوع والخروج عن المألوف أي التخصصات المطروحة، والتنويع عبر البرامج التي توفرها الجامعات الحكومية والخاصة.

مسوح ميدانية

وقال جمال الشحي، إن الجامعات تحدّث باستمرار برامجها لمواكبة سوق العمل، كما تخضع جميع البرامج في التخصصات الموجودة بالجامعات لدراسات تقييم حاجة السوق، ولكنه يجب أن تجري بانتظام مسوح ميدانية دورية لمراجعة البرامج الدراسية وإقبال الطلبة عليها، فضلاً عن متابعة الخريجين ومراقبة التحاقهم بمجالات العمل المختلفة، وكذلك عمل الجامعات الخاصة باستمرار مع الجامعات الحكومية الأخرى ووزارة التربية والتعليم على سدّ الفجوة بين مخرجات التعليم من الجامعات وسوق العمل.