أثينا - أ ف ب
تظاهر آلاف الأشخاص بينهم موظفون مضربون الأحد في أثينا بمناسبة عيد العمال، مطالبين بمزيد من الإجراءات للدفاع عن القدرة الشرائية في مواجهة تأثير التضخم على الأسر.
وخرج نحو تسعة آلاف متظاهر في شوارع العاصمة، بحسب الشرطة. كما نظمت تظاهرات في مدن رئيسية أخرى رافقتها إضرابات أدّت إلى عرقلة الحركة الجوية والبحرية وفي وسائل النقل العام كذلك.
ويتصادف الأول من أيار/ مايو في اليونان مع تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 50 يورو شهرياً، ليصبح 713 يورو.
وكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في تغريدة: «نحن نكرم العمال ليس بالشعارات ولكن بالأفعال».
لكن النقابات اعتبرت أن الإجراء الحكومي غير كافٍ وطالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 825 يورو شهرياً.
وبلغ الحد الأدنى للأجور 750 يورو في عام 2011، قبل أن يفرض دائنو اليونان (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) في العام التالي، في ذروة أزمة الديون، تقشفاً صارماً بخفضه بنسبة 22 في المئة.
وترى النقابات أن الزيادة التي أعلنتها الحكومة «بعيدة جداً عن الاحتياجات الآنية وعن مستوى التضخم».
وبلغ معدل التضخم في اليونان 9,4 في المئة في نيسان/إبريل، وفقاً لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات).
وفي آذار/مارس، ذكر المصدر نفسه أن أسعار الكهرباء وحدها ارتفعت بنسبة 79,3 في المئة على أساس سنوي، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
