دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة المالية، أمس الأحد، مبادرة الاستشارة الرقمية العامة، للتشاور مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة المعنيين، للاطلاع على آرائهم وملاحظاتهم المتعلقة بضريبة الشركات، حتى 19 مايو/ أيار 2022 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب الورقة التشاورية، ستخضع الشركات المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات على دخلها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أرباح رأس المال.
إضافة إلى ذلك، ولتجنب حالات الازدواج الضريبي، والاعتراف بمكانة دولة الإمارات كمركز أعمال دولي للشركات القابضة، فإن نظام ضريبة الشركات في الإمارات سيقدم إعفاءات من ضريبة الشركات لأنواع معينة من الدخل.
وتتعلق الإعفاءات الرئيسية من نظام ضريبة الشركات، بالدخل الذي تحققه الشركات الموجودة في دولة الإمارات من الاستثمارات في الشركات الأخرى، ومن العمليات التي تتم خارج الدولة من خلال الشركات التابعة الأجنبية أو الفروع الأجنبية.
أرباح الأسهم و«الرأسمالية»
ووفق العديد من البلدان الأخرى والمراكز المالية الدولية الرائدة، يتم إعفاء مساهمي الشركات الموجودين في الدولة بشكل عام من ضريبة الشركات على توزيعات الأرباح المستلمة والأرباح الرأسمالية المكتسبة من بيع أسهم شركة تابعة. وبحسب وزارة المالية، فإن الغرض من هذا الإعفاء هو تجنب الازدواج الضريبي على أرباح الشركات، أولاً عندما يتم كسبها من قبل الشركة التابعة وثانياً عندما يتم توزيعها كأرباح أو يتم بيع أسهم الشركة التابعة من قبل شركة المساهمة الموجودة في الدولة.
وسيعفي نظام ضريبة الشركات المقترح، جميع أرباح الأسهم المحصلة من الشركات الموجودة في الدولة، بما في ذلك الأرباح المدفوعة من قبل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الذي يستفيد من نظام ضريبة الشركات بنسبة ال 0%.
وسيتم أيضاً إعفاء أرباح الأسهم المدفوعة من قبل الشركات الأجنبية، والأرباح الرأسمالية من بيع الأسهم في كل من الشركات الموجودة في الإمارات والشركات الأجنبية من ضريبة الشركات، بشرط استيفاء شروط معينة.
والشرط الرئيسي للاستفادة من إعفاء المشاركة هو أن يمتلك المساهم الموجود في الدولة حصة ملكية بنسبة 5% على الأقل من أسهم الشركة التابعة. إضافة إلى ذلك، ولمنع تحويل الدخل إلى شركة تابعة في بلد لا يخضع للضريبة أو يخضع للضريبة بنسبة منخفضة، سيكون إعفاء المشاركة متاحاً فقط في حال كانت الشركة الأجنبية التابعة تخضع لضريبة الشركات (أو ضريبة مماثلة) بنسبة لا تقل عن 9%.
وعلى الرغم من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة ال 0%، فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأسهم من قبل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة سيتم إعفاؤها من ضريبة الشركات في الحالات التي يكون الشخص القائم في المنطقة الحرة شركة قابضة، ويكون كامل دخله ناشئاً من المساهمة في أسهم الشركات التابعة التي تفي بشروط إعفاء المشاركة.
أرباح الفروع الأجنبية
ويجوز للشركات الموجودة في الدولة إعادة هيكلة عملياتها الخارجية؛ إما من خلال شركة تابعة أجنبية وإما من خلال فرع أجنبي. بشكل عام يشكل الفرع الأجنبي منشأة دائمة في الدولة الأجنبية، ويخضع لنظام ضريبة الشركات (أو ضريبة معادلة) على أرباحه في ذلك البلد الأجنبي.
ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين إتمام العمليات في الخارج من خلال شركة تابعة أجنبية أو فرع أجنبي في أن الشركة التابعة هي كيان قانوني منفصل، له دفاتره وسجلاته الخاصة، وأن المعاملات بين الشركة الأم الموجودة في الدولة وفرعها الأجنبي يتم توثيقها وتسجيلها بشكل واضح.
من ناحية أخرى، لا يعد الفرع كياناً قانونياً منفصلاً، ولكنه امتداد للشركة الأم. في حين أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى إعداد بيانات مالية منفصلة، والعديد من معاملات الفرع ستكون عادة معاملات للشركة الأم مع نفسها، مما يعقد تحديد النتائج المالية «المستقلة» للفرع الأجنبي.
وإدراكاً للتعقيدات المحتملة المرتبطة بإسناد الدخل والمصاريف إلى الفروع الأجنبية، يمكن للشركات الموجودة في الدولة إما: (1) المطالبة بخصم رصيد الضريبية الأجنبية المدفوعة في بلد الفرع الأجنبي، وإما (2) اختيار المطالبة بإعفاء لكافة أرباح الفروع الأجنبية.
وسيتم تطبيق خيار المطالبة بإعفاء أرباح الفروع على جميع الفروع الأجنبية للشركة الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، وسيكون الاختيار غير قابل للرجوع عنه. علماً بأنه لن يتوفر أي إعفاء لأرباح الفروع الأجنبية؛ حيث لا يخضع الفرع الأجنبي لضريبة ذات طبيعة مماثلة لضريبة الشركات في الدولة التي يوجد بها الفرع، بنسبة لا تقل عن 9%.
دخل آخر معفى
وكمركز لوجستي رئيسي ومركز مرور جوي دولي، فإن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات سوف يعفي الدخل الذي يكسبه غير المقيم من تشغيل أو تأجير الطائرات أو السفن (والمعدات المرتبطة بها) المستخدمة في النقل الدولي، شريطة أن يتم منح نفس المعاملة الضريبية لدولة الإمارات العربية المتحدة للأعمال في الدولة الأجنبية ذات الصلة بموجب مبدأ المعاملة بالمثل.
قيود خصم النفقات
وسيتبع احتساب الدخل الخاضع للضريبة إلى حد كبير قواعد المحاسبة العامة، ولن يسمح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بخصم بعض النفقات المحددة؛ وذلك لضمان أنه لا يمكن الحصول على الإعفاء إلا لأغراض النفقات المتكبدة للحصول على الدخل الخاضع للضريبة، ومعالجة المواقف المحتملة لإساءة الاستخدام أو خصم النفقات المفرطة.
قواعد تحديد سقف الفائدة
وفي حين قد تكون هناك حاجة إلى حد أدنى من رأس المال أو احتياطات رأس المال بموجب التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، إلا أن أصحاب الأعمال يتمتعون عموماً بالمرونة فيما يتعلق بكيفية تمويل أعمالهم.
وتعد الفوائد وتكاليف التمويل المماثلة الأخرى، كلفة لممارسة الأعمال، وبالتالي سيتم خصمها لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فإن إمكانية خصم الفائدة وتكاليف التمويل المماثلة الأخرى قد يؤدي إلى فرص تقلص قاعدة ضريبة الشركات في دولة الإمارات، والمراجحة في نظام ضريبة الشركات ما لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة. من الأمثلة الواضحة على المراجحة الضريبية تقليل الأرباح الخاضعة للضريبة من خلال استخدام مدفوعات الفائدة القابلة للخصم؛ حيث لا يخضع متلقي دخل الفوائد للضريبة (على سبيل المثال، المساهم الفردي أو الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة).
ولمنع المعاملة الضريبية المختلفة لحقوق الملكية والديون التي يتم استغلالها من خلال استخدام مستويات مبالغ فيها من الديون، فإن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحدد مبلغ صافي مصروفات الفائدة الذي يمكن خصمه بنسبة 30% من أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب، والاستهلاك، والذي تم تعديله لأغراض ضريبة الشركات. يتماشى هذا مع قواعد تحديد الفائدة التي اقترحها الإجراء (4) لمشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح والذي تم تطبيقه من قبل الدول في جميع أنحاء العالم.
ولتقليل العبء الإداري قد يتم السماح للأعمال بخصم مبلغ معين من صافي نفقات الفائدة (الملاذ الآمن أو الحد الأدنى من المبلغ) بغض النظر عن حد الخصم؛ بحيث يتم احتسابه بناء على قاعدة الأرباح والفوائد، والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
وإدراكاً بأن القطاعات المختلفة لديها احتياجات رأسمالية مختلفة وملفات تعريف مخاطر مختلفة، فإن قواعد تحديد سقف الفائدة لن تنطبق على البنوك وشركات التأمين وبعض كيانات الخدمات المالية المنظمة الأخرى. إضافة إلى ذلك، لن تنطبق قواعد سقف الفائدة أيضاً على الأعمال التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون؛ حيث سيتم النظر في السماح للخاضع للضريبة الذي يشكل جزءاً من مجموعة موحدة بتطبيق مختلف لسقف الفائدة.
ويتم النظر في السماح للشركات التي تشكل جزءاً من مجموعة موحدة بتطبيق سقف مختلف للفائدة من خلال الرجوع إلى الوضع العام للمجموعة.
وإضافة إلى اشتراط أن تكون الفائدة المدفوعة على قروض الأطراف المرتبطة على مبدأ السعر المحايد؛ حيث يتم استخدام هذه القروض في معاملات معينة داخل المجموعة (على سبيل المثال لدفع أرباح الأسهم أو رسملة شركة المجموعة)، فإن مصلحة الأطراف المرتبطة ستكون قابلة للخصم فقط في حال وجود سبب تجاري صالح للحصول على القرض؛ بحيث سيتم اعتبار وجود سبب تجاري، صحيحاً إذا كان المقرض التابع للطرف المرتبط يخضع لضريبة الشركات (أو ضريبة مماثلة) بنسبة 9% على الأقل من دخل الفوائد المكتسبة.
