إعداد: مهند داغر
يرى الخبراء في قطاع الأسهم، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ستقود أسواق الإمارات نحو مزيد من التطور والنمو، الأمر الذي يبشر بحجم النقلة النوعية التي ستكون عليها الأسواق في المستقبل القريب، لزيادة عمق الأسواق، وجذب مزيد من السيولة والاستثمارات الأجنبية، ومضاعفة القيمة السوقية.
جاء ذلك بعد الخطوات التي اتخذها سموه كرئيس مجلس تنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث شهدت الأسواق طفرة إدراجات واكتتابات، لاسيما في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع تحقيقه لأعلى مستوياته التاريخية، وارتفاع مستويات التداولات فيه بشكل كبير، في وقت تم الإعلان عن تعيينات جديدة في منصب رئيس مجلس الإدارة للسوق والرئيس التنفيذي.
جاءت هذه القرارات في إطار الجهود لتطوير أداء المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة، وتحقيق قفزات نوعية في مرونة هياكلها وسياساتها، وتحديث استراتيجياتها، وتعزيز استعداداتها للسنوات المقبلة.
باتت أسواق الأسهم المحلية تخرج من عباءة النسب التقليدية للتداولات إلى خانة التداولات القوية، بدعم من خطط مضاعفة القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، والتي من المتوقع وصولها إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة (قبل 2025) بحسب الخبراء والمراقبين.
صندوق أبوظبي للاكتتابات
وتأتي هذه الارتدادة في أسواق المال بعد إطلاق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، عضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وبتوجيهات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، صندوق أبوظبي للاكتتابات، في إطار جهود تعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتبلغ القيمة المبدئية لصندوق أبوظبي للاكتتابات 5 مليارات درهم، ويعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وتديره دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
ويسعى الصندوق إلى الاستثمار في 5 إلى 10 شركات من القطاع الخاص سنوياً، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استهداف ما بين 10 % إلى 40 % من إجمالي الأسهم المُتاحة للاكتتاب، وبالتالي مساعدتها على النمو عبر توفير السيولة اللازمة من خلال الاكتتاب العام.
وسيعمل صندوق أبوظبي للاكتتابات بشكل وثيق مع مختلف البنوك المحلية للاستفادة من خبراتها في عملية إدراج الشركات، ويسعى إلى تشجيع المستثمرين في القطاع الخاص لتعزيز عرض الشركات للإدراج لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيحتفظ الصندوق والجهات المستثمرة من القطاع الخاص بالأسهم بعد الاكتتاب لفترة زمنية مُحددة.
ويسهم صندوق أبوظبي للاكتتابات في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في أبوظبي وتحفيز المزيد من شركات القطاع الخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال توفير السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين في نظام الاكتتاب العام الأولي، وبالتالي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، ويعمل أيضاً على تشجيع الانتقال من الاعتماد على تمويل الديون إلى الاستخدام الأمثل لأدوات التمويل الأخرى المتاحة.
تعيينات جديدة
في مطلع العام الجاري، أعلنت شركة«القابضة ADQ» تعيين هشام خالد توفيق عبدالخالق ملك رئيساً لمجلس إدارة «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، بالإضافة إلى المنصب الذي يتولاه كوكيل لدائرة المالية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020. كما تمّ تعيين الرئيس التنفيذي ل«سوق أبوظبي للأوراق المالية» سعيد الظاهري، عضواً منتدباً للسوق.
وتم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وفي 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. والسوق تابع ل«القابضة(ADQ)»، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.
شراكات استراتيجية
وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة«حفظه الله»، أبرم سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر نوفمبر الماضي، اتفاقية شراكة مع بورصة إسطنبول، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وتطوير قطاع الخدمات المالية في كلّ من الإمارات وتركيا.
وبموجب هذه الشراكة، يسعى كلّ من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة إسطنبول إلى تعزيز سُبل التعاون المشترك، من خلال التنسيق المالي وتبادل المعلومات في شتى المجالات الحيوية، بما في ذلك قطاع العمليات المالية وتعزيز منظومة القواعد واللوائح التنظيمية وتطوير المنتجات المالية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية للأسواق المالية.
كما وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية مطلع العام الجاري، اتفاقية تفاهم مشتركة مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لتوحيد وتحديد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية وتحقيق التعاون الفعال والتنسيق المتكامل في ما يتعلق بعمليات الإدراج والتداول والإيداع المركزي المشترك، وذلك بهدف تعزيز السيولة في كلا السوقين، وتوسيع فرص الاستثمار بينهما.
وبموجب اتفاقية التفاهم، اتفق الأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع وتسهيل التعاون بينهما في مجالات تبادل البيانات وتوحيد اللوائح التشريعية، وتعزيز الثقافة المالية لدى المستثمرين في كلا البلدين.
إطار تنظيمي
كما أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في شهر يناير من العام الجاري، رسمياً على اعتماد أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الخليج العربي، ما سيمهد الطريق أمام إدراج أسهمها في سوق أبوظبي المالي هذا العام.
وتجدر الإشارة أن هذا الإطار التنظيمي، الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، قد عمل على تطوير هذه الأطر التنظيمية كلّ من سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع أخصائيين قانونيين واستثماريين من أجل صياغة لوائح تنظيمية تُعنى بالشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج، استناداً إلى الإطار التنظيمي الأمريكي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج كمعيار، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية الدولية ذات الصّلة.
وسوف يسهم هذا الإطار التنظيمي في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الدوليين وتزويدهم بآفاق أوسع من فرص النمو الفريدة، كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي اللوائح والأحكام المعنية بالرعاة من خارج دولة الإمارات لتمكينهم من التقدم بطلب للحصول على الموافقة على إدراج أسهم شركاتهم ضمن فئة الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
هذا وتمتاز اللوائح التنظيمية للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في دولة الإمارات بحوافز جذابة وبنية أسهم مبتكرة، تضمن للرعاة منتهى السلاسة والكفاءة في طرح الشركات الخاصة للاكتتاب العام الأولي.
«ناسداك»
كما أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيعه اتفاقية مع»ناسداك» للاستفادة من حلولها التكنولوجية للأسواق، بما في ذلك محرك تداول بنظام المطابقة وخدمات المقاصة والتسوية الفورية.
وفي ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، يطمح سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مضاعفة قيمته السوقية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فهو يعمل بوتيرة متسارعة على توسيع فئات الأصول وتطوير حلول ومنتجات جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء.
ويلي إطلاق السوق العقود المستقبلية لكلّ من الأسهم المفردة والمؤشرات، ذلك توسيع باقة منتجاته من المشتقات المالية. ومن ذلك تنويع خيارات الاستثمار ورفد المستثمرين بأدوات التحوط اللازمة، لضمان إدارة المخاطر بفعالية وكفاءة.
محفزات
وتضاف أوقات الدوام الجديدة في أسواق الإمارات التي بدأت منذ تاريخ 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى جملة من المحفزات التي تم الإعلان عنها مؤخراً بدءاً من قرار تمديد ساعات العمل في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، وقرار خفض رسوم التداول، والتي تصب في صالح السوقين مع إتاحة الفرص لاستقطاب تداولات أعلى في المرحلة القادمة، ويعكس الثقة في استمرارية أحجام التداول الحالية.
وفي سوق أبوظبي يدعم الهدف الطموح الذي حددته بورصة أبوظبي لمضاعفة القيمة السوقية للبورصة والوصول إلى 3 تريليونات درهم،
فيما يسير سوق دبي على نفس الخطى بعد إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن خطط إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، وإنشاء صانع سوق بقيمة مليار درهم، وإنشاء محاكم متخصصة.
اكتتابات لصناعات ثقيلة
وينظر الخبراء والمحللون الماليون لهذه الخطوات المتسارعة إلى الارتقاء بأسواق المال المحلية، على أنها تمهد لطريقة استثمار جديدة قد تكون شبيهة بالأسواق العالمية والأمريكية، من حيث جذب الاستثمارات النوعية، الأمر الذي سيجعل المقارنة خلال السنوات المقبلة مرتبطة بالأسواق العالمية لا الإقليمية.
وتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق مستقبلاً اكتتابات لصناعات ثقيلة وفي قطاعات جديدة، خاصة أن الطريقة الاستثمارية الراهنة أعطت الثقة للمستثمرين، بسبب نوعية هذه الشركات والثقة بالحوكمة وتنظيم عمليات الإدراج، مع وجود صانع سوق حريص على استمرارية أسواق المال.
