مصر تتوقع جمع 40 مليار دولار من بيع حصص في أصول حكومية

حددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في الوقت الذي تسعى فيه لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: «نستهدف في السنوات الثلاث القادمة أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة» في البلاد من حوالي 30% في الوقت الحالي.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم طرح مشروعات للقطاع الخاص «في قطاع السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، كما سنطلق مشروعات كبيرة محددة، مثل مشروع تحديث البيانات أو الداتا سنتر، ومشروعات شبكات نقل البترول والغاز، وكذلك التوسع في محطات إسالة الغاز، وأبراج شركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح».
وأضاف أن الحكومة ستتيح للاستثمار الخاص في نهاية المطاف الدخول في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والتعليم والأصول المصرفية.
وقال مدبولي: «سيتم الإعلان بصورة رسمية خلال هذا الشهر عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، التي ستتضمن تحديداً للأنشطة والقطاعات التي ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة.. وكذا الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى جانب الأنشطة التي ستستمر بها الدولة، ولكن مع تقليل نسبة المشاركة بها تدريجياً».

توسيع الملكية

وقال مدبولي: «تم بالفعل تحديد أصول بقيمة 9 مليارات، وبدء خطوات تنفيذ تسييل تلك الأصول خلال الفترة الحالية، مضيفاً أنه تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية؛ حيث إن مجموع ذلك يفوق المستهدفات للسنتين الأوليين».
ومن بين الأصول التي سيتم بيعها في البورصة بنهاية عام 2022 أسهم في 10 شركات حكومية وشركتين تابعتين للجيش.
وقال رئيس الوزراء، إنه سيتم «دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، وسيتم طرح نسبة منها في البورصة، كما سيتم دمج أكبر الفنادق المميزة.. أيضاً تحت مظلة شركة واحدة يتم تقييمها من خلال بنوك استثمارية دولية، على أن يتم طرح نسب منها في البورصة للمصريين، ويمكن للمستثمرين المشاركة، وبذلك نعمل على توسيع ملكية وحوكمة إدارة هذه المؤسسات التابعة للدولة».
وأضاف مدبولي أنه فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى، «التي تنفذها الدولة في قطاع النقل الحديث، مثل المونوريل أو القطار فائق السرعة أو القطار الكهربائي، سيتم طرح نسب من هذه المشروعات للقطاع الخاص، للاستثمار وإدارة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة». (رويترز)