أبوظبي: عدنان نجم
أولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الاستدامة أهمية كبيرة، وذلك ضمن مساعي سموه الدؤوبة للحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وبفضل سموه، فقد شهدت دولة الإمارات إطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بالاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، التي ستسهم بشكل كبير في خفض انبعاثات الكربون، والوصول إلى الحياد الكربوني في العام 2050.
«كوب 28»
شكّل فوز دولة الإمارات باستضافة الدورة ال28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» عام 2023 في أبوظبي، إنجازاً جديداً مهماً، وتتويجاً للجهود والمبادرات الاستباقية البيئية المتميزة في الدولة. إذ سيتمحور «كوب 28» حول «الحالة الاقتصادية للعمل المناخي الشامل»، التي تنسجم مع تاريخ ورؤى الإمارات الطموحة للانحياز الكامل لكوكب الأرض.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة: «يسعدنا استضافة مؤتمر المناخ «COP 28». وتابع سموه: «تنسيق الجهود في العمل المناخي بين دول العالم، فرصة لتعزيز حماية البيئة، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ونرحب بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان ازدهار البشرية».
وتكتسب الدورة ال28 من مؤتمر الأطراف أهمية كبيرة في تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ؛ إذ إنه ينعقد في مرحلة دقيقة يسعى فيها المجتمع الدولي إلى إحراز تقدم في التزامات تم التعهد بها في الاتفاقية. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر أول تقييم عالمي للمساهمات المحددة وطنياً، إضافة إلى تحديد ملامح الجولة التالية من هذه المساهمات.
الحياد الكربوني
ويتزامن استحقاق عقد «كوب 28» مع إعلان هدف طموح وغير مسبوق، نبع من إسهامات الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن خطة استراتيجية للدولة بالوصول إلى الحياد الكربوني «صفر كربون» عام 2050، لتكون بذلك الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي وغرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث تسعى نحو التزامات واضحة لتقليل الانبعاث الكربوني بحلول 2030، من أجل خفض حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، فضلاً عن أن الإمارات تمتلك خطة وطنية للتغير المناخي (2017– 2050)، وبرنامجاً وطنياً للتكيف، إضافة إلى العمل على مشروع القانون الاتحادي للتغير المناخي.
وتعتبر دولة الإمارات وجهة مثالية لعقد «كوب 28»، حظيت بدعم كبير من الدول الأعضاء بالمؤتمر في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، لاسيما أن الدولة تستضيف المقر الرسمي الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، منذ 2015 في مدينة مصدر بأبوظبي، وهو مشروع عمراني منخفض الكربون، يتبنى حلولاً مبتكرة في مجال كفاءة الطاقة والمياه، والتنقل، وتقليل النفايات. كما تعدّ الإمارات أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في القطاعات الاقتصادية.
وقد أظهرت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بموضوع التغير المناخي، والتزاماً ثابتاً بالمشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى الحد من تداعياته وإيجاد حلول لها، جنباً إلى جنب مع خلق تأثير اقتصادي إيجابي للمجتمع الإماراتي.
وانطلاقاً من دورها المحوري في المنطقة، دعت دولة الإمارات إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية، فقد أطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مبادرتها الاستراتيجية الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
زيادة القدرة الإنتاجية
ومثّلت «مصدر» نموذجاً حياً ومساهماً أساسياً في الحد من آثار التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتستثمر «مصدر» حالياً في مشاريع مستدامة بقيمة إجمالية تزيد على 20 مليار دولار، وتشمل هذه الاستثمارات التسويق الناجح للتقنيات الجديدة، التي تُسهم في دعم تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات والعالم.
وقد شهدت الشركة زيادة ملحوظة في القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها للطاقة النظيفة في عام 2021. وقد أظهر تقرير الاستدامة السنوي للشركة العام الماضي ارتفاعاً في قدرة توليد الكهرباء لجميع المشاريع التي استثمرت مصدر فيها - سواء أكانت قائمة أو قيد التطوير - من 10.7 جيجاواط إلى أكثر من 15 جيجاواط في عام 2021، كما ساهمت هذه المشاريع مجتمعة في تفادي إطلاق حوالي 7.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، بزيادة قدرها 40 في المئة عن عام 2020.
وتسهم «مصدر» بما تديره من مشاريع واستثمارات منتشرة في العديد من دول العالم بدور فاعل في تحقيق التحول المنشود ضمن قطاع الطاقة الذي يقود إلى تطوير نماذج جديدة للأعمال التجارية من شأنها المساهمة في الوصول إلى عالم منخفض الكربون، كما تلتزم «مصدر» بدعم جهود الإمارات في مجال العمل المناخي ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، خاصة في ظل استضافة الدولة لدورة عام 2023 من مؤتمر المناخ (كوب 28).
الطاقة النظيفة
يُعد استخدام الطاقة المتجددة ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات لتقليل الانبعاثات الكربونية، ودرء أسوأ تداعيات الاحتباس الحراري.
وتشمل هذه المبادرات مشاريع الطاقة الشمسية، والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، واستخدام الهيدروجين كوقود نظيف. واستثمرت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة ما يقارب 17 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة، مع التركيز بصورة خاصة على الدول النامية.
مشاريع نوعية
وضمن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حفلت مسيرة «مصدر» بالعديد من المشروعات النوعية، سواء في مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ففي شهر مارس/ آذار من العام 2013، أنجزت «مصدر» محطة «شمس» في منطقة الظفرة بأبوظبي، والتي تعدّ إحدى أكبر المحطات قيد التشغيل للطاقة الشمسية المركزة في العالم، ومن أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط بقدرة 100 ميجاواط.
كما نجحت «مصدر» في إنجاز المرحلة الثالثة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 800 ميجاواط في دبي، التي جرى تطويرها من خلال ائتلاف «مصدر» بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «إي دي إف رينوبلز». وقد تمّ اختيار الائتلاف في العام 2016 بعد أن قدّم أقل سعر تعرفة. في العالم.
على الصعيد العالمي، دشّنت «مصدر» في العام 2011 محطة «خيماسولار» للطاقة الشمسية المركزة في إسبانيا. و«خيماسولار» كانت أول مشروع للطاقة الشمسية يتم فيه الجمع بين نظام استقبال الطاقة الشمسية في البرج المركزي، وتقنية تخزين الحرارة باستخدام الملح المصهور.
طاقة الرياح
وفي مجال طاقة الرياح، ثمّة عدد من المشاريع الرائدة التي طورتها «مصدر» في مناطق مختلفة حول العالم؛ حيث أطلقت الشركة ثلاثة مشاريع في المملكة المتحدة تشمل «مصفوفة لندن»، التي تعدّ إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية في العالم قيد التشغيل، وتقوم بتلبية احتياجات الكهرباء لأكثر من نصف مليون منزل كما تُسهم في الحد من انبعاث 925 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومحطة «هايويند سكوتلاند»، أول محطة طاقة رياح بحرية عائمة على مستوى تجاري في العالم. وتُسهم المحطة البالغة قدرتها الإنتاجية 30 ميجاواط، في تزويد حوالي 6600 منزل بالكهرباء، وتفادي انبعاث 63 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وهناك كذلك محطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية التي تقع على مسافة 32 كيلومتراً من ساحل مقاطعة «نورث نورفوك» الإنجليزية في منطقة «إيست أنجليا»، والتي تتألف من 67 توربيناً، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 402 ميجاواط، وتوفر الكهرباء النظيفة لحوالي 410 آلاف منزل، كما تُسهم في تفادي إطلاق 893 ألف طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
الطاقة النووية
وجهت القيادة الرشيدة تركيزها لسنوات عدة إلى الاستدامة وأمن الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة. ومن خلال بدء التشغيل التجاري لاثنتين من المحطات الأربع ضمن محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير الحلول المناخية، التي من شأنها أن تسرع عملية خفض الانبعاثات الكربونية على نطاق واسع، إلى جانب تعزيز النمو وتطوير تقنيات الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، والذي يُعدّ بمثابة محفز لتطوير المزيد من الابتكارات التي ستدفع من عجلة تحول الدولة إلى الطاقة الصديقة للبيئة.
وفي شهر مارس/ آذار من العام الجاري، بدأت المحطة الثانية من محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية مرحلة التشغيل التجاري. وتنتج محطات «براكة» اليوم 2.8 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، مما يجعلها أكبر مصدر للطاقة الصديقة للبيئة في الدولة. وعند التشغيل التجاري لمحطات «براكة» الأربع ستلبي الطاقة النووية السلمية 25% من الطلب على الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات. كما ستُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بكميات ضخمة، إذ ستحد محطات «براكة» من 22.4 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وبحسب ورقة بحثية أجرتها مؤسسة «إس آند بي غلوبال» مؤخراً، فإن محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية ستقلل من استهلاك الغاز بحوالي 1000 مليون قدم مكعبة يومياً أو 205000 برميل من النفط يومياً. ومن الناحية المالية، تمثل هذه الأرقام وفورات تصل إلى 7.4 مليار دولار سنوياً.
نجاح جديد
من جهة أخرى، فقد حرصت «مصدر» منذ انطلاقتها على ترسيخ الاستدامة كمفهوم وممارسة يومية، من خلال رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع ومختلف شرائحه بأهمية اتباع أسلوب حياة قائم على الاستدامة، فضلاً عن تعزيز الحوار العالمي حول الاستدامة، من خلال منصات ومبادرات استراتيجية معرفية عدة، لعل أبرزها أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة. وقد حققت دورة عام 2022 الأخيرة نجاحاً باهراً، حيث أقيم حفل الافتتاح في «إكسبو 2020 دبي»، وكان أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 أول حدث دولي رئيسي في مجال الاستدامة يقام بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب-26»، واستقطبت فعالياته نخبة من كبار الشخصيات كرؤساء الدول ورؤساء الوزراء وصناع السياسات وخبراء القطاع ورواد التكنولوجيا وقادة الاستدامة الشباب.
واستضاف أسبوع أبوظبي للاستدامة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التابعة لشركة «مصدر»، والتي تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع من الشباب والنساء. فقد تضمن «منتدى شباب من أجل الاستدامة» عقد جلسات ملهمة تناولت مجموعة من المواضيع المهمة، من ضمنها صياغة العملية التعليمية من منظور جديد لمواكبة المستقبل، وتسريع ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار، وإشراك الشباب في تطوير الحلول المناخية.
الهيدروجين الأخضر
وفيما يتزايد الحديث مؤخراً عن الهيدروجين بوصفه «التقنية القادمة الأبرز» في مجال الطاقة النظيفة. فقد أدركت «مصدر» مبكراً أهمية هذا العنصر الحيوي، وبادرت إلى استكشاف إنتاج الهيدروجين واستخدامه في توليد الطاقة منذ عام 2008.
وتعمل الشركة حالياً على قيادة مبادرات نوعية في مجال الهيدروجين الأخضر في أبوظبي، ومن ضمن هذه المبادرات تأسيس مشروع محطة تجريبية في مدينة مصدر، المدينة المستدامة في أبوظبي، لاستكشاف فرص تطوير الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام وإنتاج الكيروسين من الكهرباء، لأغراض النقل والطيران، بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين. وتندرج هذه المبادرة أيضاً في إطار «تحالف أبوظبي للهيدروجين»، الذي تم تشكيله بموجب مذكرة تفاهم بين «مبادلة» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» والشركة القابضة ADQ، ويهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات.
وسوف تركز المرحلة الأولى من المشروع على إنتاج هيدروجين أخضر، يتم فيها تحويله إلى وقود مستدام للطائرات، وسيتم استخدام جزء من الهيدروجين في تطبيقات وتجارب أخرى لتزويد المركبات والحافلات بالوقود ضمن مدينة مصدر. وسيتم بالتوازي مع ذلك بناء محطة لإنتاج كيروسين صناعي. ومن خلال هذا المشروع، سوف تُسهم الشركات المشاركة في الحد من البصمة الكربونية لدولة الإمارات، وتعزيز الطلب المحلي على مصادر الوقود المستدامة، فضلاً عن توفير المعارف والخبرة الفنية الأساسية لإنتاج هذا النوع من الوقود محلياً.
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، تم الإعلان عن توقيع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «بي بي» وشركة «مصدر» اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي لتوسعة مجالات الشراكة الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مجال الاستدامة، بما في ذلك تطوير مركزين للهيدروجين النظيف.
مدينة مصدر
واصلت مدينة مصدر، مجمع البحث والتطوير المتخصص والمعتمد الوحيد في أبوظبي ووجهة الابتكار الرائدة، نموها أيضاً خلال السنوات الماضية، محققة نجاحات متتالية عبر مسيرة تأسيسها، وقد باتت المدينة المستدامة اليوم مقراً لأكثر من 1000 شركة مرخصة ضمن المنطقة الحرة التابعة للمدينة، واستطاعت المدينة تحقيق نسبة إشغال بلغت 99% لأصولها التجارية. وخلال العام التشغيلي الأول، حققت محفظة مشاريع صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر نمواً في القيمة بنسبة 3.3 في المئة.
كما أعلنت مدينة مصدر عن عدد من المشاريع البحثية، والتي شملت إطلاق أول مشروع على مستوى العالم لإنتاج المياه بصورة متواصلة بالاعتماد على مصادر طاقة شمسية/حرارية من قبل شركة «أكيوفوم» وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة «مصدر»؛ وكذلك مشروع شركة «أزيليو» لتطوير نظام مبتكر لتخزين الطاقة الكهربائية الحرارية، بحيث يُسهم في توفير الطاقة النظيفة على مدار الساعة.
وقد أطلقت المنطقة الحرة في مدينة مصدر خلال شهر أغسطس/ آب الماضي حزمة جديدة من خيارات تأسيس الأعمال للشركات الجديدة والقائمة والعاملة حالياً ضمن مدينة مصدر، بالإضافة إلى حزمة مخصصة لرائدات الأعمال بهدف تعزيز نمو الشركات التي تديرها النساء في دولة الإمارات.
جائزة زايد للاستدامة
تدير «مصدر» جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية الرائدة، التي أسستها الإمارات بهدف تكريم المبدعين والرواد والمؤسسات والمدارس الثانوية، التي تمتلك مشاريع مبتكرة ومستدامة في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة ضمن خمس فئات، هي الطاقة والغذاء والمياه والصحة والمدارس الثانوية العالمية. وقد كرمت الجائزة منذ انطلاقتها 96 فائزاً، ساهمت مشاريعهم وحلولهم المستدامة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 370 مليون شخص حول العالم.
مصدر
واصلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» منذ انطلاقتها الناجحة التي بدأت في عام 2006 بهدف المساهمة في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة فيها بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة، فضلاً عن دورها الرائد في مجال التطوير العمراني المستدام، ونشر أحدث التقنيات المستدامة، وكذلك مساهمة «مصدر» في تعزيز الوعي بالاستدامة وممارساتها من خلال جملة من المبادرات التوعوية والمجتمعية التي تشرف عليها الشركة.
وقد خطت «مصدر» خطوات متسارعة خلال مسيرتها الممتدة على مدى 16 عاماً، وعززت الشركة من مشاريعها وأنشطتها التجارية في إطار استراتيجيتها بعيدة المدى التي تهدف إلى ضمان مستقبل مستدام، ودعم الأهداف الاقتصادية التنموية والاجتماعية لدولة الإمارات، ومواصلة مسيرة الإنجازات، بما يعكس تطلعات الدولة، ويتماشى مع «مبادئ الخمسين» التي أقرتها القيادة الرشيدة لتشكل خريطة طريق لجميع المؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية.
