أعرب المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، عن عميق الحزن وبالغ الأسى لما أَلَمَّ بشعب الإمارات وقيادته والأمتين العربية والإسلامية، بوفاة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي برحيله فقد العالم قائداً شهدت له المحافل والمواقف كافة، بالرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة، والحرص الكبير على المجالات الإنسانية والتنموية محلياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، في مكتب سموّ الحاكم.
واستذكر المجلس في بداية اجتماعه، مآثر فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، ومسيرته الطويلة التي امتدت على مدار أكثر من 50 عاماً في خدمة الوطن، بكل إخلاص وتفانٍ، وحرص كبير على تنمية الوطن والنهوض به، وتوفير احتياجات المواطنين، عبر تلمّسها، والمبادرة لتقديمها في كل إمارات الدولة، وهذا ما حقق للدولة في عهده، رحمه الله، تنمية شاملة ورفاهاً معيشياً، ومستوى متقدماً للدولة في كل المؤشرات.
وابتهل سموّ رئيس المجلس، وأعضاؤه، للمولى عزّ وجلّ أن يتغمّد فقيد الوطن بالمغفرة والرحمة، ويسكنه فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والصالحين.
كما أكد المجلس، أن انتخاب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، يعدّ خير خلفٍ لخير سلف، وسيكمل سموّه المسيرة الحضارية للدولة على خطى مؤسس الوطن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقائد التمكين الشيخ خليفة بن زايد، طيّب الله ثراهما. ولسموّه التاريخ المشهود في خدمة الوطن، وحرصه الدائم على مواطنيه، وسعيه لتطوير كل المجالات والقطاعات، برؤية مميزة ومبادرات رائدة. وبارك المجلس لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، انتخابه رئيساً للدولة، راجين من المولى سبحانه أن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد.
وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على أعماله والتي شملت متابعة المشروعات العامة للحكومة وسير العمل فيها، ومستوى الخدمات الحكومية وخطط تطويرها، وتحديث الأنظمة التشريعية، عبر قوانين وقرارات ولوائح تواكب التقدم في كل المجالات.
وأصدر المجلس القرار رقم (13) لسنة 2022، بتنظيم مهنة الإرشاد السياحي في إمارة الشارقة، وتضمن القرار مختلف الأحكام والمواد القانونية التي تنظم المهنة، من حيث اشتراطات الترخيص ومزاولة المهنة والتزاماتها، واختصاصات هيئة الإنماء التجاري والسياحي في تطبيق أحكام القرار.
واعتمد المجلس برنامج إدارة وحوكمة البيانات لحكومة الشارقة، الذي يهدف إلى إدارة البيانات الحكومية، وفق منهجية شاملة وإطار عملي يعالج دورة حياة البيانات، ويتضمن إنشاء هيكلية تشغيلية في الإمارة، وحصر وتحديد جميع أصول البيانات الحكومية، وتقييم القيمة الرقمية لمكونات البيانات وذلك ضمن خطة التحول الرقمي في إمارة الشارقة. وسيشمل البرنامج تطبيق منهجية موحدة ومركزية لمشاركة البيانات الحكومية، وتعزيز جودتها وأمنها وإدارة مشاركتها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة البيانات الحكومية، وسيشمل كل الدوائر والهيئات في إمارة الشارقة على مراحل عدة، لتحقيق أفضل النتائج والأهداف المرجوّة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في الإمارة؛ ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئةً لإصداره. (وام)
