وسط نقص شامل لحليب الأطفال في الولايات المتحدة، يتخذ قادة المدن الكبرى والولايات إجراءات صارمة ضد البائعين الذين رفعوا الأسعار بسبب العرض المحدود.
وأعلن عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، في نهاية الأسبوع الماضي حالة الطوارئ وأصدر أمراً تنفيذياً يوجه إدارة حماية المستهلك والعمال بالمدينة لاتخاذ إجراءات ضد ارتفاع الأسعار. وتبع ذلك أعضاء مجلس مدينة واشنطن العاصمة، ووقعوا مشروع قانون على مستوى المنطقة لمكافحة التلاعب في الأسعار. وأذن زعماء ولايتي أوريغون وجورجيا لمحاميهم العامين باتخاذ إجراءات ضد أي شخص يتبين أنه يرفع الأسعار خلال هذه الأزمة.
وتفاقم النقص في الأسابيع الأخيرة، بسبب سلاسل التوريد المتعثرة، وإغلاق مصنع لشركة «أبوت نيوتريشن» في ميشيغان في فبراير بعد سحب منتجات يشتبه في تسببها بإصابة 4 أطفال رضع بأمراض خطرة.
وعلى الصعيد الوطني، بلغت نسبة عدم توافر حليب الأطفال في متاجر التجزئة نحو 45% في ال 14 من مايو، وفقاً لشركة «داتاسيمبلي». مع معاناة مدن مثل ناشفيل وريتشموند نقصاً يصل إلى ما يزيد على 57%.
وشهد هذا الأسبوع أيضاً بداية جهد وطني لمقاضاة البائعين الانتهازيين من خلال تحقيق أجرته لجنة التجارة الفيدرالية.
وقالت ماريا توريس سبرينغر، نائبة عمدة مدينة نيويورك للتنمية الاقتصادية والقوى العاملة، في بيان: «نظراً لأن النقص الوطني في حليب الأطفال ينتشر محلياً، فإننا نستخدم الأدوات المتاحة لنا لحماية المستهلكين والأسر العاملة». (بلومبيرغ)
