خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف ديون أوكرانيا. وقالت إن آفاقها سلبية بسبب التداعيات المستمرة للحرب، وشمل التخفيض ديون أوكرانيا طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية من «بي-/بي»، إلى «سي سي سي+/سي»، بسبب «توقع فترة طويلة من عدم استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد، وهذا ثاني تخفيض من نوعه منذ بدء الحرب في فبراير/شباط.
وقالت ستاندرد آند بورز، إن الحرب سبّبت خسائر فادحة لاقتصاد أوكرانيا ومجتمعها ولقدرة كييف على تحصيل الضرائب. وأضافت أن قدرة الحكومة الأوكرانية على الوفاء بمدفوعات ديونها التجارية بالعملة الأجنبية تتوقف على --------------
تدفق دعم المانحين
--------------
وأكدت الوكالة أنه حتى في ظل الدعم الهائل من الدول الغربية ومؤسسات الإقراض الدولية، فإن الآفاق لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، لا سيما بالنظر إلى تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرب، وتوقعت الوكالة انكماشاً بنسبة 40% في اقتصاد أوكرانيا هذا العام.
وكانت وكالة موديز قد خفّضت الأسبوع الماضي، تصنيف أوكرانيا، مشيرة إلى مخاوف مماثلة وقد وافق صندوق النقد الدولي في مارس/آذار على حزمة مساعدات للبلد المنهك بقيمة 1.4 مليار دولار، بينما وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 350 مليون دولار كجزء من حزمة إجمالية تزيد قيمتها على 700 مليون دولار، فيما قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إن حكومته تحتاج إلى سبعة مليارات دولار شهرياً للحفاظ على الاقتصاد قائماً. (أ ف ب)
وقالت ستاندرد آند بورز، إن الحرب سبّبت خسائر فادحة لاقتصاد أوكرانيا ومجتمعها ولقدرة كييف على تحصيل الضرائب. وأضافت أن قدرة الحكومة الأوكرانية على الوفاء بمدفوعات ديونها التجارية بالعملة الأجنبية تتوقف على --------------
تدفق دعم المانحين
--------------
وأكدت الوكالة أنه حتى في ظل الدعم الهائل من الدول الغربية ومؤسسات الإقراض الدولية، فإن الآفاق لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، لا سيما بالنظر إلى تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرب، وتوقعت الوكالة انكماشاً بنسبة 40% في اقتصاد أوكرانيا هذا العام.
وكانت وكالة موديز قد خفّضت الأسبوع الماضي، تصنيف أوكرانيا، مشيرة إلى مخاوف مماثلة وقد وافق صندوق النقد الدولي في مارس/آذار على حزمة مساعدات للبلد المنهك بقيمة 1.4 مليار دولار، بينما وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 350 مليون دولار كجزء من حزمة إجمالية تزيد قيمتها على 700 مليون دولار، فيما قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إن حكومته تحتاج إلى سبعة مليارات دولار شهرياً للحفاظ على الاقتصاد قائماً. (أ ف ب)
