تدشن دولة الإمارات عصراً صناعياً جديداً قوامه التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الموارد والقدرات وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية ودفع الجهود لبناء قلعة صناعية شرق أوسطية متطورة ومنافسة، من خلال الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع مصر والأردن تعد ذات 3 مرتكزات أساسية في ثلاث عواصم عربية، أبوظبي وعمان والقاهرة، بإطلاق «عملاق صناعي متطور» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعمل الدول الثلاث من أجل تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وكذلك تحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، وصولاً إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي.
وتعكس هذه الشراكة حرص دولة الإمارات على تعميق علاقات الأخوة والشراكة وتعزيز أسس التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة، من خلال قطاع صناعي متنوع ومستدام يعتمد على مشاريع صناعية نوعية في 5 مجالات تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم تبادل الخبرات، وتعمق التكامل بين المزايا الفريدة لدى كل دولة على صعيد تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتكامل سلاسل القيمة وتطوير المزيد من الصناعات المشتركة في المستقبل.
وتمثل الإمارات ومصر والأردن نسبة 25% من إجمالي الناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة تبلغ 765 مليار دولار سنوياً، كما تشكل الدول الثلاث نحو 26% من تعداد سكان المنطقة حيث يصل عدد السكان إلى 122 مليون نسمة من المستهلكين، وستحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث مع العالم بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات والواردات بواقع 6 مليارات دولار.
وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة من الإمارات لدول العالم للشراكة على الصعيد الصناعي، في سياق التكامل بين الدول وتعزيز جهود التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واستثمار الفرص المستقبلية العديدة والواعدة، وذلك انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن تسريع النمو والتقدم يحتاج إلى تضافر الجهود وتوفير منظومة صناعية فعالة ومتكاملة.
وتعزز هذه الشراكة انضمام الشركاء من حول العالم إلى مسيرة النمو الصناعي في الإمارات، وتوسيع قاعدتها الصناعية مستفيدة من المزايا التنافسية الحالية التي تمتلكها من بنية تحتية عالمية المستوى، وميزة الوصول بسهولة إلى مختلف مصادر الطاقة ومجموعة متنوعة من المواد الأولية والتنوع والانفتاح التي يكرسها مفهوم أن دولة الإمارات هي الوجهة المفضلة والأولى للمواهب وأصحاب الكفاءات حول العالم.
وتستند الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية تتمثل في «تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة، وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة».
ويواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات مسيرة النمو المستدام والتطور وتحقيق الإنجازات وإبرام الشراكات الدولية والإقليمية، استناداً إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي أكد أن: «استراتيجية الصناعة تمثّل نقلة تنمويّة نوعيّة في تمكين المنظومة الصناعيّة الوطنيّة لتكون دعامة رئيسية من دعامات اقتصادنا الوطني وهي تُجسِّد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدراً أساسيّاً لتنويع الدخل وخلق الوظائف وتحقيق استدامة التنمية».
الصناعية التكاملية
تشكل الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بالدول الثلاث، بما يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام.
الشراكة ترمي إلى إحلال الواردات وتعزيز نمو الصناعات الحيوية بناءً على التكامل بين المزايا والموارد والخبرات لدى كل دولة، إضافة إلى تعزيز الشراكات القائمة بين الشركات الرائدة في الدول الثلاث وتنويع الصناعات وربطها بسلاسل القيمة المشتركة وخفض تكاليف الإنتاج ورفع القيمة المضافة.
وتتضمن هذه الشراكة الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة بين الدول الثلاث، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الإمارات ومصر والأردن، حيث تركز الشراكة على مجالات حيوية ومشاريع مبدئية ذات اهتمام مشترك في «الزراعة والأغذية والأسمدة» و«الأدوية» و«المنسوجات» و«المعادن» و«البتروكيماويات».
وتستند الشراكة إلى 5 أهداف استراتيجية مشتركة تتمثل في السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمية والتجارة بين البلدان الثلاثة.
الصناعة الإماراتية
وحقق قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات قفزات نوعية تمثلت في وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 120 مليار درهم بنهاية عام 2021، وهي نتائج تتحقق لأول مرة في تاريخ قطاع الصناعة، وتزامن ذلك مع تقدم دولة الإمارات خمس مراتب، عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
كما وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 150 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص الإنتاج الصناعي أكثر من 3555 رخصة على مستوى الدول.
وشهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد المصانع خلال عام 2021 بواقع 220 مصنعاً جديداً مسجلاً لدى الوزارة بدأت الإنتاج فعلياً في الدولة إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه تطبيق «برنامج القيمة الوطنية المضافة» على المستوى الاتحادي وانضمام 45 جهة حكومية، و13 مؤسسة وشركة وطنية كبرى إلى البرنامج حيث نجح في إعادة توجيه نحو 41 ملياراً و400 مليون درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021 وساعد في تقديم حلول مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة والذي انعكس بصورة إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية وفي الترويج لقدرات وكفاءة هذه الشركات، إضافة إلى توفير 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين من خلال البرنامج وبرامج تدريب لبناء قدرات الكوادر الإماراتية.
الأردن
ويعد القطاع الصناعي أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الأردني ويتم العمل على وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تسهم في تعزيز القطاع الصناعي الأردني وتمكينه من الوصول للأسواق غير التقليدية وتعزيز مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 25% ويحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، حيث بلغ الإنتاج السنوي من القطاع الصناعي 25 مليار دولار.
ويسهم القطاع الصناعي في الأردن في تشغيل ما يقارب من 250 ألف عامل في 17 ألف منشأة.. فيما بلغت صادرات القطاع الصناعي نحو 8 مليارات دولار..وشكلت الصادرات الصناعية ما نسبته 93% من إجمالي الصادرات الوطنية في الأردن.
كما تصل الصادرات الأردنية إلى أكثر من 140 دولة حول العالم، في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصادرات القطاع خلال العقد الماضي ما نسبته 2.3%، كما تقدر حصة القطاع الصناعي في السوق المحلي الأردني بحوالي 43%..وشكلت الصناعة 80% من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة في العقد الماضي.
ويُنتج في المملكة منتجات متنوعة ضمن الصناعات التحويلية المختلفة ومن أهمها الصناعات الدوائية والكيماوية والهندسية والغذائية وغيرها.. فيما تمتلك المملكة خامس أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، وسابع أكبر منتج للبوتاس، وذات ميزة فريدة لمنتوجات البحر الميت.
كما أن الاستثمار في رمال السيليكا في الأردن يعد فرصة استثمارية جاذبة، نظراً لجودته ونقاوته وكمياته الوفيرة ولجدوى استغلاله، حيث تدخل السيليكا في عدد من الصناعات كالزجاج والخلايا الشمسية والمنتجات التكنولوجية، وإذا تم استغلالها بتوفير الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة المطلوبة ستسهم في بناء صناعات متقدمة وتنافسية، علماً بأن مخزون الأردن من رمال السيليكا يزيد على 20 مليار طن.
مصر
وفي سياق متصل.. حقق قطاع الصناعة المصري قفزات وطفرات غير مسبوقة تمثلت في العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 وهي تحقيق معدل نمو صناعي 6.5% خلال العام المالي 2021/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي نحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2021، على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 394.3 مليار دولار في 2021، وبلغت نسبة الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 6.8% وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2021.
وبلغت قيمة الناتج الصناعي 982 مليار جنيه في «2021/2020» بما تمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي.. كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيه بما يعادل 5.9% من إجمالي الاستثمارات العامة.. فيما بلغت نسبة العمالة في القطاع الصناعي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية بينما بلغت قيمة الصادرات السلعية 32.34 مليار دولار في 2021 بنسبة زيادة 27%.
ويستند قطاع الصناعة المصري إلى قاعدة صناعية متنوعة تتضمن أكثر من 120 منطقة صناعية موزعة على مستوى الجمهورية إضافة إلى منظومة مجمعات صناعية متخصصة تتضمن 17 مجمعاً صناعياً ب15 محافظة على مستوى الدولة المصرية بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة. (وام)
