دبا الفجيرة:
محمد الوسيلة
أكد المهندس حسن اليماحي، مدير بلدية دبا الفجيرة، إغلاق محلين بأسواق المدينة، لعدم التزامهما بتجديد الرخصة التجارية، ضمن حملات دورية وفجائية نفذتها الكوادر المختصة، استهدفت 1839 محلاً ومؤسسة في المدينة والمناطق التابعة لها. مشيراً إلى أن هدف الحملات متابعة الرخص الجديدة التي أصدرتها، والتأكد من سريانها، حيث أنذرت البلدية بموجب الحملات 207 محال، وحررت 142 مخالفة، تمثلت في عدم تجديد الرخصة، وممارسة نشاط من دون رخصة، وتوزيع منشورات دعائية بدون تصريح صادر من البلدية.
وأضاف أن إحصاءات البلدية كشفت إنجاز الإدارة المختصة 1575 رخصة تجارية من يناير، وحتى أبريل، منها 102 رخصة إصدار جديد و1454 تجديد، في مختلف الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والحرفية والخدمية، إلى جانب الرخص المنزلية «مشروعي» منها 10 جديدة و9 تجديد.
وأكد اليماحي، أن البلدية تحرص على تنظيم الحملات والجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة بشكل دوري ومستمر لرصد الممارسات السلبية، ورفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع، لاسيما العاملين في المنشآت، وإلزام جميع المحال بتطبيق أعلى معايير ومتطلبات السلامة المهنية والبيئية.
ولفت إلى أن البلدية تدعم الرخص المنزلية «مشروعي» لأنها رخص تسهم في تطوير قدرات أصحابها وصقل مهاراتهم، وتفتح لهم الباب لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تحقق لهم مردوداً مادياً مناسباً.
محمد الوسيلة
أكد المهندس حسن اليماحي، مدير بلدية دبا الفجيرة، إغلاق محلين بأسواق المدينة، لعدم التزامهما بتجديد الرخصة التجارية، ضمن حملات دورية وفجائية نفذتها الكوادر المختصة، استهدفت 1839 محلاً ومؤسسة في المدينة والمناطق التابعة لها. مشيراً إلى أن هدف الحملات متابعة الرخص الجديدة التي أصدرتها، والتأكد من سريانها، حيث أنذرت البلدية بموجب الحملات 207 محال، وحررت 142 مخالفة، تمثلت في عدم تجديد الرخصة، وممارسة نشاط من دون رخصة، وتوزيع منشورات دعائية بدون تصريح صادر من البلدية.
وأضاف أن إحصاءات البلدية كشفت إنجاز الإدارة المختصة 1575 رخصة تجارية من يناير، وحتى أبريل، منها 102 رخصة إصدار جديد و1454 تجديد، في مختلف الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والحرفية والخدمية، إلى جانب الرخص المنزلية «مشروعي» منها 10 جديدة و9 تجديد.
وأكد اليماحي، أن البلدية تحرص على تنظيم الحملات والجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة بشكل دوري ومستمر لرصد الممارسات السلبية، ورفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع، لاسيما العاملين في المنشآت، وإلزام جميع المحال بتطبيق أعلى معايير ومتطلبات السلامة المهنية والبيئية.
ولفت إلى أن البلدية تدعم الرخص المنزلية «مشروعي» لأنها رخص تسهم في تطوير قدرات أصحابها وصقل مهاراتهم، وتفتح لهم الباب لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تحقق لهم مردوداً مادياً مناسباً.
