دبا الفجيرة: محمد الوسيلة
تصوير: علي محمد
أكد المهندس حسن اليماحي، المدير العام لبلدية دبا الفجيرة، أهمية زيادة الفعالية وامتلاك الخبرات وتسلّح فرق الطوارئ في المؤسسات الحكومية، بالكفاءة اللازمة لوضع الخطط وتنفيذها، لمجابهة الكوارث الطبيعية، للحدّ من مخاطرها. لافتاً إلى أن دولة الإمارات أثبتت جدارتها في التعامل مع الكوارث الطبيعية، بدليل ما حدث نهاية يوليو الماضي، في مدينة الفجيرة، من جراء تداعيات المنخفض الجوي، حيث تمكنت الفجيرة في زمن وجيز، من التصدي لآثار الأمطار والسيول، والتعامل الاحترافي مع تداعياتها والتغلب عليها. وتجربة الفجيرة باتت خبرة ثرّة يجب نقلها للآخرين للاستفادة منها.
جاء ذلك في تصريح ل«الخليج» على هامش افتتاح أعمال البرنامج التدريبي عن المرونة الحضرية، والحدّ من مخاطر الكوارث الذي نظمته بلدية دبا الفجيرة أمس، بفندق ميرامار، بمنطقة العقة، بالتعاون مع منظمة المدن العربية، ومنظمات إقليمية ودولية، وبالشراكة مع منظمة المدن المتحدة، والحكومات المحلية للشرق الأوسط وغرب آسيا، بحضور عدد من المسؤولين من المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، فضلاً عن البلديات والهيئات البيئية بالدولة.
وأشار اليماحي إلى أن البرنامج يستمر يومين، ويهدف إلى زيادة المعرفة لدى ممثلي البلديات والمؤسسات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات، بشأن استراتيجيات بناء قدرات المرونة للحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية وتمكينهم من وضع خطط استباقية في ظل أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز قدرتها على الاستجابة لجميع الحالات الطارئة، فضلاً عن زيادة الكفاءة للتعامل مع مخاطر الكوارث الطبيعية، ووضع الخطط الفعالة لتعزيز آفاق التنسيق مع الفرق الحكومية المختصة للتعامل معها، والاطلاع على افضل الممارسات العالمية.
قال «في ظل التغيرات المناخية لا توجد مدينة بمعزل عن خطر حدوث كارثة طبيعية، فما حدث أخيراً في مدينة الفجيرة كان مؤشراً على ضرورة بناء قدرات المرونة لدى المؤسسات المعنية للحدّ من آثار تلك الكوارث مستقبلاً، لذلك تفرض علينا التغيرات المناخية ضرورة تعزيز القدرات المجتمعية والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان الاستجابة الفعالة للمخاطر والكوارث، وبناء منظومة إنذار مبكر لكافة أنواع المخاطر»
وأضاف أن إدارة مخاطر الكوارث أصبحت حاسمة أكثر من أي وقت مضى، وتتطلب التكاتف وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، ولا يكتمل ذلك إلا بمشاركة فعالة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص كونهما شريكين أساسيين ودمج جهودهما مع الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والموارد المتاحة للحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية.
وأوضح أن البرنامج يحظى بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في الإدارة المرنة والتنمية المستدامة، ومتخذي القرار، والجهات المعنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتضمنت أعمال يومه الأول حلقات نقاشية وورشاً تدريبية، وعرض أفضل الممارسات العالمية في بناء قدرات المدن، للحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية، والبرنامج مكثف، ويشمل مجموعة من المحاضرات عن مخاطر الكوارث التي سيقدمها خبراء، وسيقدّم عدد من أفضل الممارسات المختلفة، وتحليلها لمساعدة المشاركين في معرفة نوع الإجراءات، التي يمكنهم اتخاذها في هذه الحال، كما ستنظّم ورش تفاعلية، ونشاطات، بقيادة الخبراء والمختصين، للجمع بين النظرية والتطبيق.
