حظي قرار صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتنازل إمارة الشارقة عن حصتها في برنامج زايد للإسكان إلى الإمارات الأخرى، بإشادة وتفاعل كبيرين؛ إذ أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الشارقة، شذى سعيد النقبي، أن قرار سلطان يغلب مصلحة الوطن، ويجسّد نجاحاً كبيراً لبرنامج الشارقة للإسكان في تغطية الاحتياجات السكنية لمواطنيها، مؤكدة أن هذا القرار يمثل رسالة لحُسن توجيه الموارد لمستحقيها، ويعكس روح التكامل التي تأسس عليها اتحاد دولة الإمارات.
وقالت: «صاحب السموّ حاكم الشارقة، استهدف من هذا القرار توجيه رسائل مجتمعية عدة؛ أهمها أنه يمثل شهادة نجاح لبرنامج الشارقة للإسكان، والقائمين عليه، لقدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات السكنية لمواطني الإمارة، وكذلك يجسّد النموذج الأمثل لحسن الإدارة وتوجيه الموارد والمخصصات إلى مستحقيها وفقاً لأولويات مواطني الاتحاد، وهي النظرة الواسعة التي يتمتع بها أصحاب السموّ القادة أعضاء المجلس الأعلى، لتحقيق مصلحة المواطنين في مختلف إمارات الدولة على حد سواء».
وأضافت: «يجب على كل مواطن سواء أكان موظفاً مسؤولاً أم صاحب عمل، أن يتأمل في مثل هذه القرارات التي تغلّب مصلحة الوطن على حقوق قد تزيد على الحاجة، ومن ثم يتم إعادة توجيهها، لتستفيد منها الفئات المستحقة، لتتحقق المساواة في تلبية الاحتياجات الأساسية بين المواطنين دون النظر للإمارة التي يتبعون لها»، مؤكدة أن هذا القرار يمثل استمراراً للنهج الحكيم الذي يغرسه صاحب السموّ حاكم الشارقة في قلوب المواطنين، وكل من يعيش في الدولة.
وأعلن صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في مداخلة أجراها سموّه، مساء أمس الاثنين، لبرنامج «الخط المباشر» بتلفزيون وإذاعة الشارقة، تنازل إمارة الشارقة عن حصتها في برنامج زايد للإسكان إلى الإمارات الأخرى، لافتاً إلى أن إمارة الشارقة لديها في برنامج الشارقة للإسكان ما يكفي لتغطية احتياجات مواطني الإمارة من المسكن، ومن ثم لا تريد مزاحمة الإمارات الأخرى التي قد تكون بحاجة أكثر لخدمات برنامج زايد للإسكان.
وقال سموّه: برنامج الإسكان في الشارقة بدأ في 2012 وخلال ال10 سنوات الماضية قدمنا 9608 مساكن للمواطنين ما بين منح وقروض وسنصل إلى 10 آلاف مستفيد بنهاية العام الجاري بكُلفة 8 مليارات درهم، بخلاف المجمعات السكنية التي ستستفيد منها 3350 أسرة على مستوى الإمارة.
