أبوظبي: آية الديب
أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، القرارات 0182، و0183، و0184، و0185 لسنة 2022، بشأن تحديد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي لتشمل أربعة قوانين جزائية، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للنيابة العامة لتبني نهج الإنهاء الموجز للدعوى الجزائية وتقديم خدمات قضائية عدلية. ووفقاً للقرارات التي تم إصدارها بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، يتم تحديد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وقانون السير والمرور وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، إضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
تضمنت الجداول المرفقة بقرارات النائب العام، 41 نوعاً من الجرائم يجوز من خلالها لأعضاء النيابة العامة، إصدار الأوامر الجزائية فيها بتوقيع عقوبة الغرامة المحدّدة في الجداول المرفقة بهذه القرارات، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة قانوناً.
وتضمن الجدول المرفق بقرار النائب العام رقم 0182 لسنة 2022 الخاص بالقانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، 19 تهمة وهي من تسبب عمداً في إزعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية وغرامتها 5 آلاف درهم، ومن حال كونه مسؤولاً بحكم القانون أو الأنظمة عن اقتناء آلة لإطفاء الحرائق أغفل تركيبها وفقاً للأصول أو لم يُبقها صالحة للعمل دائماً وغرامتها 10 آلاف درهم، وتهمة تعاطي المشروبات الكحولية في مكان عام أو في غير الأماكن المصرح بها وفقاً للتشريعات السارية وغرامتها 5 آلاف درهم، وتهمة من وجد في حالة سكر في مكان عام وأحدث شغباً أو سبب إزعاجاً للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره، بغرامة 10 آلاف درهم.
وحدد الجدول غرامة تهمة من قدّم أو باع لشخص لم يكمل 21 سنة من عمره، المشروبات الكحولية، أو حرّضه على تعاطيها أو اشتراها بغرض تقديمها لذلك الشخص، بغرامة 20 ألف درهم، فيما حدد غرامة من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره بغرامة 3 آلاف درهم.
سب وقذف
وتضمن الجدول غرامة 5 آلاف درهم لتهمة قذف الغير علناً، وغرامة ألفي درهم عن تهمة سب الغير علناً دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وتهمة قذف أو سب الغير عن طريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وتهمة القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد، أو في رسالة بعث بها إليه بأي وسيلة كانت.
وشمل الجدول غرامة 5 آلاف درهم عن تهمة فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، وغرامة 3 آلاف درهم تهمة من استعمل سيارة أو درّاجة بخارية أو ما في حكمهما بغير إذن أو موافقة مالكها، والغرامة ذاتها عن تهمة إتلاف أو هدم مال مملوك للغير ثابتاً كان أو منقولاً، وجعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأي طريقة.
وحدد الجدول غرامة 3 آلاف درهم عن تهمة قطع أو اقتلاع أو إتلاف شجرة أو طعمة في شجرة أو قشرها بكيفية تُميتها.
وحدد الجدول غرامة 5 آلاف درهم لمن ترك حيواناً سائباً في ظروف يشكل معها خطراً على الناس، وغرامة 5 آلاف درهم عن تهمة الشروع في هذه الجنحة، فيما تضمن الجدول غرامة 1500 درهم عن تهمة التسبب بالخطأ في جرح دابة أو ماشية مملوكة للغير، وغرامة 5 آلاف درهم إذا أدى ذلك إلى موتها، كما شمل غرامة 5 آلاف درهم عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير (في حالة ثبوت إخلاء مكان الجريمة).
وتضمن الجدول المرفق بقرار النائب العام رقم 0183 لسنة 2022 بتحديد الجرائم التي تنطبق عليها أحكام الأمر الجزائي بالقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور وتعديلاته، عقوبة 5 آلاف درهم عن تهمة قيادة مركبة على الطريق حال كونه موقوفاً عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص، وتهمة قيادة مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة قيادة لا تمسح له بقيادة نوع المركبة، وتهمة إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار لوحة أرقام، خلافاً لما تقضي به أحكام القانون.
البقاء في الدولة
إلى ذلك تضمن الجدول المرفق بقرار النائب العام رقم 0184 2022، تحديد الجرائم التي تنطبق عليها أحكام الأمر الجزائي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، 6 تهم هي إعطاء بيانات كاذبة بقصد التهرب من أحكام القانون وغرامتها 5 آلاف درهم، والبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة مدة لا تتجاوز سنة وغرامتها ألف درهم، والبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة مدة تتجاوز سنة أو لا تتجاوز سنتين وغرامتها ألفا درهم، فيما حدد الجدول المرفق بالقرار غرامة ألف درهم لكل شخص طبيعي ساعد مكفوله على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة مدة تتجاوز سنة، وغرامة ألفي درهم لكل شخص طبيعي ساعد مكفوله على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة مدة تتجاوز سنة، أو لا تتجاوز سنتين، وغرامة ألف درهم عقوبة عدم الالتزام بتثبيت ولي الأمر أو الوصي، إقامة المولود خلال المدة المحددة قانوناً.
