أعلنت الصين إطلاق خطة ائتمانية بقيمة 120 مليار دولار مخصصة لمشاريع البنى التحتية، في إطار سعي بكين لدفع عجلة اقتصادها المتعثر بسبب إجراءات مكافحة «كوفيد-19»، حيث أدى إلى تباطؤ النمو في الصين بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، مع تمسك الصين باستراتيجية «صفر كوفيد»، ما أجبر المصانع على وقف الانتاج، رغم ما يعني ذلك من اضطراب في سلاسل الإمداد.
ودعا رئيس الوزراء الصيني لي كيبيانغ الأسبوع الماضي إلى تحقيق توسع «معقول» في الربع الثاني، مع تنامي المخاوف من عدم الوصول إلى الهدف الطموح الذي حددته الحكومة بتسجيل نمو يصل الى 5,5% وضخ التمويلات لمشاريع البنى التحتية في المقاطعات المتضررة بمثابة أداة رئيسية لخلق الوظائف ودفع النمو في الاقتصادات المحلية التي تعثرت بسبب الفيروس وانهيار إيرادات بيع الأراضي والتطوير العقاري.
وأقر اجتماع مجلس الدولة الصيني برئاسة «لي» الأربعاء تخصيص تمويل ضخم جديد للبنى التحتية عبر زيادة خط ائتمان البنوك المنفذة للسياسات ب 800 مليار يوان (120 مليون دولار) والبنوك المنفذة للسياسات هي بنك التنمية الصيني وبنك التنمية الزراعي وبنك التصدير والاستيراد التي تعد عوامل استقرار رئيسية للاقتصاد الصيني، وغالباً ما تتم دعوتها لتقديم الدعم التمويلي للمشاريع الكبيرة بما في ذلك البنى التحتية.
ويقول خبراء: «إن هذا الإعلان من المرجح أن يساعد حكومات المقاطعات على التماشي مع خطط بكين بشأن دعم النمو».
وقالت بيتي وانغ وجاوبنيغ شينغ من مركز أبحاث «آي إن زد» في تقرير الخميس: «إن خط الائتمان سيؤمن دعماً طويل الأمد لمشاريع بنى تحتية متعددة، وبالتالي يعزز نشاط الأعمال إلى جانب سلاسل الإمداد».
وأضافت مجموعة نومورا العملاقة للخدمات المالية في مذكرة: «هذا التمويل يشكل نحو نصف ال 1.65 تريليون يوان من القروض الجديدة للبنوك المنفذة للسياسات عام 2021».
وأشارت المذكرة إلى أن التمويل يمثل نحو خمس القروض الجديدة المتوسطة وطويلة الأجل لقطاع البنى التحتية في عام 2021.
ويقدر محللو نومورا أن لدى بكين فجوة تمويلية تبلغ ستة تريليونات يوان، ويرجع ذلك جزئياً إلى انهيار مبيعات الأراضي التي تعد مصدراً رئيسياً للتمويل جراء موجة أوميكرون.
وكان أحدث تفش للفيروس في الصين الأسوأ منذ ظهور الوباء، حيث تسبب في إغلاق شنغهاي مركز الأعمال الرئيسي في الصين لمدة شهرين، وبينما خففت المدينة القيود منذ ذلك الحين مع انخفاض الإصابات، إلا أن الانتعاش سيكون تدريجياً مع قلق الشركات من أي اضطرابات مستقبلية وتكدس البضائع في الموانئ.
(أ.ف.ب)
