اعتبرت إيران الخميس، أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انتقدت فيه عدم تعاون طهران، «سياسي وغير بنّاء».
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: إن «إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإجراء سياسي خاطئ وغير بناء». وكانت الوكالة قد أصدرت مؤخراً تقريراً اعتبرت فيه أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاث مواقع غير مصرّح عنها. والنص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ حزيران/يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق عام 2015. ووافق 30 عضواً على القرار الذي عارضته روسيا والصين، وفق دبلوماسيين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت. واعتبرت الوزارة في بيانها أن «المصادقة على القرار المذكور والذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة».
وأشارت إلى أن النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور دفع إيران إلى اتخاذ خطوات عملية بالمقابل من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان.
وقبل تبني القرار كانت طهران قد بادرت إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية. ولم يحدد بيان المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية عدد الكاميرات التي تم فصلها، لكنه أوضح أن أكثر من 80% من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية... وستستمر في العمل كما كانت من قبل، بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تلتزم بها إيران منذ عقود.
وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده القرار على «تويتر»، قائلًا إن إيران لديها «أكثر برنامج نووي سلمي شفافية في العالم. المبادرون مسؤولون عن العواقب. رد إيران حازم ومتناسب».
وحضّت واشنطن ولندن وباريس وبرلين الأربعاء في بيان مشترك إيران على الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
(وكالات)
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: إن «إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإجراء سياسي خاطئ وغير بناء». وكانت الوكالة قد أصدرت مؤخراً تقريراً اعتبرت فيه أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاث مواقع غير مصرّح عنها. والنص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ حزيران/يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق عام 2015. ووافق 30 عضواً على القرار الذي عارضته روسيا والصين، وفق دبلوماسيين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت. واعتبرت الوزارة في بيانها أن «المصادقة على القرار المذكور والذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة».
وأشارت إلى أن النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور دفع إيران إلى اتخاذ خطوات عملية بالمقابل من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان.
وقبل تبني القرار كانت طهران قد بادرت إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية. ولم يحدد بيان المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية عدد الكاميرات التي تم فصلها، لكنه أوضح أن أكثر من 80% من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية... وستستمر في العمل كما كانت من قبل، بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تلتزم بها إيران منذ عقود.
وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده القرار على «تويتر»، قائلًا إن إيران لديها «أكثر برنامج نووي سلمي شفافية في العالم. المبادرون مسؤولون عن العواقب. رد إيران حازم ومتناسب».
وحضّت واشنطن ولندن وباريس وبرلين الأربعاء في بيان مشترك إيران على الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
(وكالات)
