دبي: فاروق فياض
قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن اقتصاد دولة الإمارات أثبت خلال الخمسين عاماً الماضية حيويته وتنافسيته وتفرده؛ حيث حازت الإمارات الصدارة على المستوى العالمي في 152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً خلال العام الماضي 2021، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب المواهب والسياح، والأولى إقليمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغيرها من مؤشرات التنافسية الاقتصادية.
أضاف بن طوق، خلال إطلاق الوزارة «التقرير الاقتصادي السنوي 2021»: تمكن الاقتصاد الوطني من تقديم نموذج متقدم في الإنجاز والتنمية المستدامة، مما عزز سمعة ومكانة الدولة كعاصمة للاقتصاد والمال والأعمال، ووجهة عالمية للمشاريع الريادية والمواهب والمبتكرين الذين يجدون على هذه الأرض الطيبة المناخ الملائم والبيئة المحفزة، لتحويل أحلامهم إلى واقع وقصص نجاح ملهمة.
وأوضح: مثّل عام 2021 محطة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات منذ تأسيسها؛ حيث نحتفل فيه باليوبيل الذهبي للدولة ومرور خمسة عقود على قيام صرح الاتحاد وانطلاق مسيرة استثنائية من النهضة والتنمية التي شهدتها الدولة في شتى المناحي والمجالات، مدفوعة برؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها لبناء إمارات المستقبل؛ حيث ندشن مرحلة جديدة من التقدم خلال الخمسين عاماً المقبلة برؤية استشرافية وخطط استباقية وطموحة وفق مبادئ وثيقة الخمسين التي صاغتها حكمة القيادة الرشيدة، وتتكامل جهود مختلف الجهات الحكومية في الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء العالميين، للدفع قدماً بمسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة، والهدف تعزيز وترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في مختلف المجالات.
مرحلة جديدة
خلال عام 2021، شهدت الدولة إطلاق «مشاريع الخمسين» التي تمثل دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وتصب في تطوير النموذج الاقتصادي القائم ليكون أكثر مرونة واستدامة وأكثر مواكبة لاتجاهات المستقبل. وفي إطار الاستعدادات للخمسين المقبلة أيضاً، شهدت الدولة أضخم تغييرات تشريعية في تاريخها شملت صياغة وتحديث 50 قانوناً اتحادياً، تسهم في إحداث تطور جوهري في المنظمة التشريعية للاقتصاد، ليكون أكثر تنافسية ومرونة وانفتاحاً وقدرة على استقطاب الاستثمارات العالمية والشركات الناجحة في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعات الجديدة والمستقبلية. ومن أبرز القوانين التي تم الإعلان عنها؛ الملكية الصناعية، براءات الاختراع، تشريعات الشركات التجارية، السجل التجاري، العلامات التجارية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تم تطوير منظومة الإقامة لجذب المواهب والكفاءات إلى الدولة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
علاقات متينة
وتحت مظلة مشاريع الخمسين؛ وسّعت الدولة شبكة علاقاتها وشراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع العديد من دول العالم، من خلال برامج مثل الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، وتم الإعلان عن أضخم مبادرة لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الدولة بتوجه مستقبلي، «قمة الإمارات للاستثمار» «Investopia» التي انطلقت دورتها الأولى في مارس/ آذار 2022 والتي تستهدف جذب 550 مليار درهم إلى أسواق الدولة بحلول 2030، كما سيتواصل العمل في برامج مثل 10×10 لتنمية الصادرات الوطنية إلى عدد من الأسواق العالمية المستهدفة.
وتم أيضاً إطلاق «موطن ريادة الأعمال» الذي يمثل بوابة متكاملة تقوم على أكبر شراكات من نوعها بين القطاع الحكومي وشركات ومؤسسات إقليمية وعالمية رائدة، لتطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة إلى مستوى جديد وتعزيز جاذبيتها للمشاريع الريادية والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الآفاق الواعدة من مختلف أنحاء العالم. وتبقى الجهود مستمرة لتطوير اقتصادنا الوطني بما يخدم بيئة الأعمال ويصب في توفير ممكنات النمو للأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة.
قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن اقتصاد دولة الإمارات أثبت خلال الخمسين عاماً الماضية حيويته وتنافسيته وتفرده؛ حيث حازت الإمارات الصدارة على المستوى العالمي في 152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً خلال العام الماضي 2021، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب المواهب والسياح، والأولى إقليمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغيرها من مؤشرات التنافسية الاقتصادية.
أضاف بن طوق، خلال إطلاق الوزارة «التقرير الاقتصادي السنوي 2021»: تمكن الاقتصاد الوطني من تقديم نموذج متقدم في الإنجاز والتنمية المستدامة، مما عزز سمعة ومكانة الدولة كعاصمة للاقتصاد والمال والأعمال، ووجهة عالمية للمشاريع الريادية والمواهب والمبتكرين الذين يجدون على هذه الأرض الطيبة المناخ الملائم والبيئة المحفزة، لتحويل أحلامهم إلى واقع وقصص نجاح ملهمة.
وأوضح: مثّل عام 2021 محطة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات منذ تأسيسها؛ حيث نحتفل فيه باليوبيل الذهبي للدولة ومرور خمسة عقود على قيام صرح الاتحاد وانطلاق مسيرة استثنائية من النهضة والتنمية التي شهدتها الدولة في شتى المناحي والمجالات، مدفوعة برؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها لبناء إمارات المستقبل؛ حيث ندشن مرحلة جديدة من التقدم خلال الخمسين عاماً المقبلة برؤية استشرافية وخطط استباقية وطموحة وفق مبادئ وثيقة الخمسين التي صاغتها حكمة القيادة الرشيدة، وتتكامل جهود مختلف الجهات الحكومية في الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء العالميين، للدفع قدماً بمسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة، والهدف تعزيز وترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في مختلف المجالات.
مرحلة جديدة
خلال عام 2021، شهدت الدولة إطلاق «مشاريع الخمسين» التي تمثل دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وتصب في تطوير النموذج الاقتصادي القائم ليكون أكثر مرونة واستدامة وأكثر مواكبة لاتجاهات المستقبل. وفي إطار الاستعدادات للخمسين المقبلة أيضاً، شهدت الدولة أضخم تغييرات تشريعية في تاريخها شملت صياغة وتحديث 50 قانوناً اتحادياً، تسهم في إحداث تطور جوهري في المنظمة التشريعية للاقتصاد، ليكون أكثر تنافسية ومرونة وانفتاحاً وقدرة على استقطاب الاستثمارات العالمية والشركات الناجحة في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعات الجديدة والمستقبلية. ومن أبرز القوانين التي تم الإعلان عنها؛ الملكية الصناعية، براءات الاختراع، تشريعات الشركات التجارية، السجل التجاري، العلامات التجارية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تم تطوير منظومة الإقامة لجذب المواهب والكفاءات إلى الدولة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
علاقات متينة
وتحت مظلة مشاريع الخمسين؛ وسّعت الدولة شبكة علاقاتها وشراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع العديد من دول العالم، من خلال برامج مثل الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، وتم الإعلان عن أضخم مبادرة لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الدولة بتوجه مستقبلي، «قمة الإمارات للاستثمار» «Investopia» التي انطلقت دورتها الأولى في مارس/ آذار 2022 والتي تستهدف جذب 550 مليار درهم إلى أسواق الدولة بحلول 2030، كما سيتواصل العمل في برامج مثل 10×10 لتنمية الصادرات الوطنية إلى عدد من الأسواق العالمية المستهدفة.
وتم أيضاً إطلاق «موطن ريادة الأعمال» الذي يمثل بوابة متكاملة تقوم على أكبر شراكات من نوعها بين القطاع الحكومي وشركات ومؤسسات إقليمية وعالمية رائدة، لتطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة إلى مستوى جديد وتعزيز جاذبيتها للمشاريع الريادية والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الآفاق الواعدة من مختلف أنحاء العالم. وتبقى الجهود مستمرة لتطوير اقتصادنا الوطني بما يخدم بيئة الأعمال ويصب في توفير ممكنات النمو للأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة.
