الشارقة:
«الخليج»
أوصى «مؤتمر الخدمة الاجتماعية» في دورته الـ13 الذي عقدته دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، يومي 25 و26 مايو الماضي، بمجموعة من التوصيات؛ ففي الجانب الأكاديمي والبحثي نادى المؤتمر بضرورة إضافة مساقات دراسية تخصصية في حماية الطفل والمجتمع في الجامعات الوطنية، لتخريج اختصاصيين في الحماية الاجتماعية، والعمل على تطوير منهجيات البحث الاجتماعي وتعظيم الاستفادة من نتائجه في تطوير سياسات الحماية الاجتماعية والاهتمام بإنشاء قواعد البيانات الاجتماعية الداعمة لتخطيط سياسات الحماية، والاهتمام بالبحث الاجتماعي والبحوث الوصفية في دراسات العنف المجتمعي والأسري، لتوظيف النتائج في تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية.
--------
سياسات الحماية
وفي ما يتصل بسياسات الحماية، أوصى المؤتمر بمراجعة سياسات الحماية والدعم الاقتصادي ومعايير الاستحقاق، للحدّ من سلوك التبعية والاتكالية من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، لتغيير نمطهم السلوكي، والحفاظ على الموارد واستدامتها للفئات الأولى بالمساعدة، والاهتمام بتطوير آليات الرصد المستدامة.
ودعت التوصيات إلى معالجة فجوات المتصلة بـ«التشبيك المؤسسي» بين مؤسسات الحماية الاجتماعية، لتعظيم الاستفادة بالقدرات التبادلية، وتفعيل نظم الإحالة، مع الاهتمام بإتاحة أكبر للمشاركة الاجتماعية في وضع خطط وسياسات الحماية وتطويرها.
كما دعوا لإنشاء شبكة موحدة وطنية بين مؤسسات الحماية الإجتماعية المختلفة لتفعيل نظام الإحالة الوطنية للاستفادة من قدرات المؤسسات التبادلية.
الرقابة
ودعت التوصيات لوجود جهة رقابية للتفتيش على المؤسسات ومراكز الأنشطة الصيفية المقدمة للأطفال، لضمان حماية الأطفال من أي من صور الإهمال أو الإساءة أو الخطر. وإنشاء جهة حكومية أو مؤسسة تساعد في تأهيل كل الأطراف المسؤولة عن التنشئة وتقدم لهم الدعم اللازم وخاصة في الجوانب المتعلقة بالعالم الرقمي.
خطة إعلامية
وطالبت بضرورة إعداد خطة إعلامية وطنية طويلة المدى، تناهض سلوكيات العنف المجتمعي والأسري، والعمل على تأصيل القيم المجتمعية الاصيلة، واستثمار وتوظيف مواقع التواصل، في إطار منظومة الإعلام، للحدّ من ممارسات العنف ودعم القيم المجتمعية، والتوعية الإعلامية المكثفة للارتقاء باتجاهات المجتمع نحو المتعافين من الإدمان لتيسير فرص إعادة دمجهم مجتمعياً.
برامج الوعي
وطالب المشاركون برفع الوعي لدى الوالدين بممارسات التواصل والحوار الفعال مع الأبناء لتعزيز فرص تقليل الفجوات الثقافية بين الأجيال، ومدّ جسور التواصل ونقل الخبرات والموروثات الثقافية، وتنظيم دورات تأهيلية لشركاء شبكة حماية الطفل من ممثلي القضاء والنيابة العامة.
التوظيف التكنولوجي
ودعا المؤتمر إلى توظيف التكنولوجيا في تطوير خدمات الحماية والإستهداف والإحالة بما يحقق مدّ مظلة الحماية لكل فئات المجتمع وسهولة الوصول للخدمات، والعمل على تحويل التحديات المتعلقة بالفضاء الرقمي إلى فرص.
ودعت التوصيات للتوسع في خدمات التأهيل النفسي للذين تعرضوا لخبرات العنف الأسري المباشر وغير المباشر، والمتابعة اللاحقة لمن عاشوا خبرات العنف بعد التأهيل والعلاج للتأكد من تغيير البيئة المهيئة للعنف.
والاهتمام ببرامج تعزيز الذكاء الاجتماعي لدى الأطفال، وتعزيز الذكاء الوجداني لدى الوالدين، وبرامج الاكتشاف والتدخل المبكر للحدّ من ممارسات العنف الأسري مع الأطفال.
«الخليج»
أوصى «مؤتمر الخدمة الاجتماعية» في دورته الـ13 الذي عقدته دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، يومي 25 و26 مايو الماضي، بمجموعة من التوصيات؛ ففي الجانب الأكاديمي والبحثي نادى المؤتمر بضرورة إضافة مساقات دراسية تخصصية في حماية الطفل والمجتمع في الجامعات الوطنية، لتخريج اختصاصيين في الحماية الاجتماعية، والعمل على تطوير منهجيات البحث الاجتماعي وتعظيم الاستفادة من نتائجه في تطوير سياسات الحماية الاجتماعية والاهتمام بإنشاء قواعد البيانات الاجتماعية الداعمة لتخطيط سياسات الحماية، والاهتمام بالبحث الاجتماعي والبحوث الوصفية في دراسات العنف المجتمعي والأسري، لتوظيف النتائج في تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية.
--------
سياسات الحماية
وفي ما يتصل بسياسات الحماية، أوصى المؤتمر بمراجعة سياسات الحماية والدعم الاقتصادي ومعايير الاستحقاق، للحدّ من سلوك التبعية والاتكالية من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، لتغيير نمطهم السلوكي، والحفاظ على الموارد واستدامتها للفئات الأولى بالمساعدة، والاهتمام بتطوير آليات الرصد المستدامة.
ودعت التوصيات إلى معالجة فجوات المتصلة بـ«التشبيك المؤسسي» بين مؤسسات الحماية الاجتماعية، لتعظيم الاستفادة بالقدرات التبادلية، وتفعيل نظم الإحالة، مع الاهتمام بإتاحة أكبر للمشاركة الاجتماعية في وضع خطط وسياسات الحماية وتطويرها.
كما دعوا لإنشاء شبكة موحدة وطنية بين مؤسسات الحماية الإجتماعية المختلفة لتفعيل نظام الإحالة الوطنية للاستفادة من قدرات المؤسسات التبادلية.
الرقابة
ودعت التوصيات لوجود جهة رقابية للتفتيش على المؤسسات ومراكز الأنشطة الصيفية المقدمة للأطفال، لضمان حماية الأطفال من أي من صور الإهمال أو الإساءة أو الخطر. وإنشاء جهة حكومية أو مؤسسة تساعد في تأهيل كل الأطراف المسؤولة عن التنشئة وتقدم لهم الدعم اللازم وخاصة في الجوانب المتعلقة بالعالم الرقمي.
خطة إعلامية
وطالبت بضرورة إعداد خطة إعلامية وطنية طويلة المدى، تناهض سلوكيات العنف المجتمعي والأسري، والعمل على تأصيل القيم المجتمعية الاصيلة، واستثمار وتوظيف مواقع التواصل، في إطار منظومة الإعلام، للحدّ من ممارسات العنف ودعم القيم المجتمعية، والتوعية الإعلامية المكثفة للارتقاء باتجاهات المجتمع نحو المتعافين من الإدمان لتيسير فرص إعادة دمجهم مجتمعياً.
برامج الوعي
وطالب المشاركون برفع الوعي لدى الوالدين بممارسات التواصل والحوار الفعال مع الأبناء لتعزيز فرص تقليل الفجوات الثقافية بين الأجيال، ومدّ جسور التواصل ونقل الخبرات والموروثات الثقافية، وتنظيم دورات تأهيلية لشركاء شبكة حماية الطفل من ممثلي القضاء والنيابة العامة.
التوظيف التكنولوجي
ودعا المؤتمر إلى توظيف التكنولوجيا في تطوير خدمات الحماية والإستهداف والإحالة بما يحقق مدّ مظلة الحماية لكل فئات المجتمع وسهولة الوصول للخدمات، والعمل على تحويل التحديات المتعلقة بالفضاء الرقمي إلى فرص.
ودعت التوصيات للتوسع في خدمات التأهيل النفسي للذين تعرضوا لخبرات العنف الأسري المباشر وغير المباشر، والمتابعة اللاحقة لمن عاشوا خبرات العنف بعد التأهيل والعلاج للتأكد من تغيير البيئة المهيئة للعنف.
والاهتمام ببرامج تعزيز الذكاء الاجتماعي لدى الأطفال، وتعزيز الذكاء الوجداني لدى الوالدين، وبرامج الاكتشاف والتدخل المبكر للحدّ من ممارسات العنف الأسري مع الأطفال.
