امتدت الأزمة الاقتصادية العالمية منذ جائحة كورونا إلى كل مناحي الحياة، ليس فقط أسعار العقارات للأحياء، بل أيضاً امتدت إلى المقابر في مصر التي أصبحت تباع بالملايين، إذ ظهرت شركات متخصصة تقديم جميع خدمات نقل المتوفي إلى مثواه الأخير، من سيارة، وتخليص أوراق، وكل ما يخص هذه العملية، سواء في القاهرة، أو المحافظات المصرية الأخرى، و«كله بثمنه».
ويقول سعيد (71 عاماً)، الذي توفيت زوجته قبل شهرين، إن «أسعار المقابر الباهظة أجبرته على دفن زوجته في مقابر الصدقة بمحافظه الشرقية»، على بعد 70 كلم من مكان معيشته بالقاهرة. بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».
ويتابع: «ذهبت إلى سمسار مقابر في القاهرة لدفنها، فطلب 150 ألف جنيه (9 آلاف دولار) ثمناً للمدفن الخلفي، و200 ألف جنيه للمدفن الأمامي بالنسبة للمقابر الجماعية».
وحين توفيت والدة آية، أخبرها سمسار مقابر بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة غرب القاهرة، أن ثمن المقبرة 500 ألف جنيه، لأنها «مملوءة بالنجيلة وأبوابها تتحكم فيها بالريموت كونترول»، فاضطرت لبيع مصوغاتها الذهبية وسيارتها الخاصة للحصول عليها.
وفي جولة في مدن وقرى مصر، كانت المحطة الأولى مقابر الوزير في القاهرة التي تعود إلى مئة عام، وأدخل عليها السماسرة تطويرات لرفع أسعارها، كما يظهر من إعلاناتهم على جدران المقابر.
وتراوح سعر المتر الواحد فيها إلى ما بين 4 إلى 8 آلاف جنيه، حسب إن كانت المقبرة تطل على شارع رئيسي أو داخلي، في حين تتراوح الأسعار بين 127 ألفاً وصولاً إلى 760 ألفاً للمقبرة في الجيزة، إضافة إلى 5 آلاف جنيه تكاليف «حراسة وصيانة».
أما مقابر طريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، فتصل تكلفة الواحدة منها «بالجهة البحرية»، وليست على شارع رئيسي بمساحة 40 متراً، إلى 800 ألف جنيه، بينما التي تقع في شارع رئيسي وعلى أكثر من زاوية ولها وجه بحري فتبلغ مليون جنيه، والتي تحتوي على «صالة كبيرة» وبنفس المواصفات تصل إلى مليونين أو 3 ملايين جنيه.
