أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، أنه لن يتم النص على دولة دينها الإسلام في الدستور الجديد، بل على أمة دينها الإسلام، فيما مثلت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أمس، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على خلفية شكوى قضائية كانت قد رفعتها ضدها قيادية في حركة «النهضة» الإخوانية.
وقال سعيّد للصحفيين في مطار تونس العاصمة بمناسبة توديعه أول فوج من الحجيج: «في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة».
وأوضح سعيد أن الدولة «هي ذات معنوية كالشركة والمؤسسات الإدارية وهي لن تدخل الجنة أو جهنم وأن الأمر يتعلق بالإنسان بمفرده»، مشدداً على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مقاصد الإسلام، والقاعدة القانونية والعبادات كلها بمقاصدها. ولفت في السياق ذاته إلى أن «الهدف ليس الصلاة والصيام والحج وإنما المقصد من هذه العبادات».
وشدد سعيد على أن «أهم شيء هو ألا نشرك بالله أحداً»، مضيفاً قوله: «للأسف في ظل الأنظمة الدكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك يصنعون اللات والعزى في القرن 21 والإسلام براء منهم».
ورداً على سؤال حول طبيعة نظام الحكم الذي سيعتمده الدستور الجديد قال سعيد «القضية ليست نظاماً رئاسياً أو برلمانياً المهم أن السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات».
وأضاف «هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف».
من جهة أخرى، مثلت رئيسة الحزب الدستوري الحر،عبير موسي، أمس، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على خلفية شكوى قضائية كانت قد رفعتها ضدها قيادية في حركة «النهضة» الإخوانية.
وتجمع أنصار الحزب أمس أمام «دار المحامي» بالعاصمة قبل لحظات من دخول موسي إلى مكتب قاضي التحقيق.
وكانت موسي أعلنت أمس الأول الإثنين، خلال حضورها برنامجاً إذاعياً بإذاعة «شمس» المحلية أنها ستُحال على التحقيق.
وقالت موسي: «تم تسليمي الاستدعاء من طرف فرقة من الشرطة العدلية التي وجدتها تنتظرني أمام منزلي في ظل عدم اطلاع فرع المحامين على الملف»، موضحة أنها ستمثل أمام قاضي التحقيق بناء على شكوى رفعتها ضدها المساعدة الشخصية لنور الدين البحيري القيادي في «النهضة».
وأشارت موسي إلى أنها كانت قد التقطت فيديو لهذه القيادية في الحركة، وهي بمقر ما يسمى «اتحاد علماء المسلمين»، فرع تونس، الذي يطالب الدستوري الحر بحله.
وأكدت موسي أن هذه المرأة كانت قد حضرت بمقر البرلمان دون صفة، واسمها غير مدرج بقائمة المساعدين البرلمانيين، إضافة إلى أنها سافرت بتمويل من البرلمان إلى الولايات المتحدة.
(وكالات)
