عاود النواب في الإكوادور الأحد، نقاشاتهم حول إقالة محتملة للرئيس غييرمو لاسو الذي أعلن خفض أسعار المحروقات في اليوم الثالث عشر لتظاهرات السكان الأصليين احتجاجاً على غلاء المعيشة والتي قد تؤدي إلى شلل الإنتاج النفطي في هذا البلد في غضون 48 ساعة حسبما ذكرت الحكومة.
إلا أن خفض الأسعار عشرة سنتات من الدولار للغالون أقل بكثير من مطالب السكان الأصليين الذين يتظاهرون بالآلاف ويشلون الحركة في جزء من البلاد منذ 13 يونيو/حزيران. وبطلب من النواب الداعمين للرئيس الاشتراكي السابق رافييل كوريا (2007-2017) يدرس البرلمان منذ مساء السبت طلب إقالة لاسو الذي حمّله نواب معارضون مسؤولية «الأزمة السياسة الخطرة» التي تهز البلاد. وعلّقت النقاشات التي تتم عبر الفيديو مساء السبت الأحد، واستؤنفت عصر الأحد بالتوقيت المحلي. وينبغي حصول إجراءات الإقالة على تأييد 92 صوتاً من أصل 137 في البرلمان في حين أن المعارضة التي تملك الأغلبية منقسمة داخل البرلمان.
تحركات في الشارع
وانتدب رئيس البلاد، وهو مصرفي سابق يحكم البلاد منذ 2021، سكرتيره للشؤون القضائية فابيو بوسو لتمثيله في الجمعية الوطنية.
ومنذ 13 يونيو/حزيران، يتظاهر آلاف السكان الأصليين في كل أرجاء البلاد احتجاجاً على غلاء المعيشة والمطالبة خصوصاً بخفض أسعار المحروقات. وتقدر الشرطة أعدادهم بحوالي عشرة آلاف في العاصمة.
وأسفرت أعمال العنف بين المتظاهرين والقوى الأمنية عن سقوط خمسة قتلى بحسب منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان. وأصيب 500 شخص بجروح من مدنيين وعناصر في الشرطة والجيش وفق مصادر مختلفة. وتشهد 19 من مقاطعات البلاد الأربع والعشرين حواجز وقطعاً للطرق. ويُسجّل نقص في السلع في كيتو، حيث ارتفعت الأسعار بشكل صاروخي، في ما تبقى الكثير من الأسواق مغلقة. وأكدت وزارة الطاقة الأحد أن إنتاج النفط في الإكوادور «بات في مستوى حرج» وسيتوقف في غضون 48 ساعة إذا استمرت التظاهرات، وما يرافقها من عمليات إغلاق موضحة أن الإنتاج تراجع إلى النصف. وأضافت «عمليات التخريب ومصادرة الآبار وإغلاق الطرق حالت دون وصول الإمدادات والديزل الضروري لمواصلة العمليات». ويشكل النفط الذي يستخرج من المقاطعات الواقعة في منطقة الأمازون الإكوادورية، سلعة التصدير الرئيسية للبلاد. وأكد وزير الإنتاج خوليو خوسيه برادو أن «الخسائر الاقتصادية الإجمالية... تصل إلى 500 مليون دولار». وسجل هدوء الأحد من دون مسيرات في شوارع كيتو، حيث أخذ المتظاهرون قسطاً من الراحة خصوصاً في مركز ثقافي للسكان الأصليين وفي جامعتين يحتلونهما. وتعهد زعيم اتحاد السكان الأصليين ليونيداس إيسلا أمام بعض من أنصاره في متنزّه اربوليتو أحد مراكز الاحتجاج، مواصلة التظاهرات. وأوضح وهو يضع رداء البونشو الأحمر ويعتمر قبعة من اللباد الأسود: «غداً سنجتمع للاستمرار في كفاحنا في الشارع اليوم سنعيد تنظيم صفوفنا».
التخلي عن العنف
ومساء السبت رفع الرئيس لاسو حالة الطوارئ التي أعلنها قبل ثمانية أيام في ست من مقاطعات البلاد تطالها التظاهرات والاحتجاجات خصوصاً.
وفي اليوم نفسه جرت محاولة حوار أولى بين قادة من الحركة الاحتجاجية بينهم إيسلا ووزراء عدة في الحكومة برعاية رئيس الجمعية الوطنية فيرخيليو ساكيسيلا، لم تفض إلى نتيجة. ومساء الأحد جدد الرئيس لاسو الدعوة إلى «الحوار» مؤكداً أن حكومته «تمد اليد» لكنه حذر «سيجد الإكوادوريون الساعون إلى الحوار حكومة تمد يدها. الساعون إلى الفوضى والعنف والإرهاب سيجدون قوة القانون». واتهم المتظاهرين الجمعة بالسعي «إلى تنفيذ انقلاب». وسبق لتظاهرات واحتجاجات قام بها سكان أصليون أن أطاحت بثلاثة رؤساء بين عامي 1997 و2005.
ومن روما، دعا البابا فرنسيس إلى الهدوء الأحد قائلاً: «أتابع بقلق ما يحدث في الإكوادور» مضيفاً «أحض كل الأطراف إلى التخلي عن العنف والمواقف المتطرفة. ليدرك الجميع أن السلم الاجتماعي لا يتحقق من دون الحوار، وآمل أن يحصل ذلك قريباً».
(وكالات)
إلا أن خفض الأسعار عشرة سنتات من الدولار للغالون أقل بكثير من مطالب السكان الأصليين الذين يتظاهرون بالآلاف ويشلون الحركة في جزء من البلاد منذ 13 يونيو/حزيران. وبطلب من النواب الداعمين للرئيس الاشتراكي السابق رافييل كوريا (2007-2017) يدرس البرلمان منذ مساء السبت طلب إقالة لاسو الذي حمّله نواب معارضون مسؤولية «الأزمة السياسة الخطرة» التي تهز البلاد. وعلّقت النقاشات التي تتم عبر الفيديو مساء السبت الأحد، واستؤنفت عصر الأحد بالتوقيت المحلي. وينبغي حصول إجراءات الإقالة على تأييد 92 صوتاً من أصل 137 في البرلمان في حين أن المعارضة التي تملك الأغلبية منقسمة داخل البرلمان.
تحركات في الشارع
وانتدب رئيس البلاد، وهو مصرفي سابق يحكم البلاد منذ 2021، سكرتيره للشؤون القضائية فابيو بوسو لتمثيله في الجمعية الوطنية.
ومنذ 13 يونيو/حزيران، يتظاهر آلاف السكان الأصليين في كل أرجاء البلاد احتجاجاً على غلاء المعيشة والمطالبة خصوصاً بخفض أسعار المحروقات. وتقدر الشرطة أعدادهم بحوالي عشرة آلاف في العاصمة.
وأسفرت أعمال العنف بين المتظاهرين والقوى الأمنية عن سقوط خمسة قتلى بحسب منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان. وأصيب 500 شخص بجروح من مدنيين وعناصر في الشرطة والجيش وفق مصادر مختلفة. وتشهد 19 من مقاطعات البلاد الأربع والعشرين حواجز وقطعاً للطرق. ويُسجّل نقص في السلع في كيتو، حيث ارتفعت الأسعار بشكل صاروخي، في ما تبقى الكثير من الأسواق مغلقة. وأكدت وزارة الطاقة الأحد أن إنتاج النفط في الإكوادور «بات في مستوى حرج» وسيتوقف في غضون 48 ساعة إذا استمرت التظاهرات، وما يرافقها من عمليات إغلاق موضحة أن الإنتاج تراجع إلى النصف. وأضافت «عمليات التخريب ومصادرة الآبار وإغلاق الطرق حالت دون وصول الإمدادات والديزل الضروري لمواصلة العمليات». ويشكل النفط الذي يستخرج من المقاطعات الواقعة في منطقة الأمازون الإكوادورية، سلعة التصدير الرئيسية للبلاد. وأكد وزير الإنتاج خوليو خوسيه برادو أن «الخسائر الاقتصادية الإجمالية... تصل إلى 500 مليون دولار». وسجل هدوء الأحد من دون مسيرات في شوارع كيتو، حيث أخذ المتظاهرون قسطاً من الراحة خصوصاً في مركز ثقافي للسكان الأصليين وفي جامعتين يحتلونهما. وتعهد زعيم اتحاد السكان الأصليين ليونيداس إيسلا أمام بعض من أنصاره في متنزّه اربوليتو أحد مراكز الاحتجاج، مواصلة التظاهرات. وأوضح وهو يضع رداء البونشو الأحمر ويعتمر قبعة من اللباد الأسود: «غداً سنجتمع للاستمرار في كفاحنا في الشارع اليوم سنعيد تنظيم صفوفنا».
التخلي عن العنف
ومساء السبت رفع الرئيس لاسو حالة الطوارئ التي أعلنها قبل ثمانية أيام في ست من مقاطعات البلاد تطالها التظاهرات والاحتجاجات خصوصاً.
وفي اليوم نفسه جرت محاولة حوار أولى بين قادة من الحركة الاحتجاجية بينهم إيسلا ووزراء عدة في الحكومة برعاية رئيس الجمعية الوطنية فيرخيليو ساكيسيلا، لم تفض إلى نتيجة. ومساء الأحد جدد الرئيس لاسو الدعوة إلى «الحوار» مؤكداً أن حكومته «تمد اليد» لكنه حذر «سيجد الإكوادوريون الساعون إلى الحوار حكومة تمد يدها. الساعون إلى الفوضى والعنف والإرهاب سيجدون قوة القانون». واتهم المتظاهرين الجمعة بالسعي «إلى تنفيذ انقلاب». وسبق لتظاهرات واحتجاجات قام بها سكان أصليون أن أطاحت بثلاثة رؤساء بين عامي 1997 و2005.
ومن روما، دعا البابا فرنسيس إلى الهدوء الأحد قائلاً: «أتابع بقلق ما يحدث في الإكوادور» مضيفاً «أحض كل الأطراف إلى التخلي عن العنف والمواقف المتطرفة. ليدرك الجميع أن السلم الاجتماعي لا يتحقق من دون الحوار، وآمل أن يحصل ذلك قريباً».
(وكالات)
